استعاد السودانيون علاقاتهم بالمصارف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد أكثر من ثلاثة عقود من القطيعة، وذلك عوضاً عن اللجوء إلى تجار العملة في السوق الموازي. وأكد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين بلوغ حصيلة مشتريات البنوك من النقد الأجنبي خلال الأيام الخمسة الأولى من التعويم 25,4 مليون دولار والمبيعات 20,4 مليون دولار، متوقعا زيادة الحصيلة مع مرور الوقت. واستبعد مصدر مصرفي في حديث مع "العربي الجديد" ازدياد ربحية المصارف بنسب كبيرة حالياً، بسبب "صراع المصارف مع تجار متمرسين في الإتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية، ويملكون القدرة والسيولة الكافية بالعملة المحلية لجذب النقد الأجنبي"، متوقعا ظهور الأثر الإيجابي للسياسات النقدية الحالية على المصارف بشكل تدريجي. وقال إن إقبال المواطنين الكبير على التعامل مع المصارف في تحويل عملاتهم تسبب في انحسار ملحوظ للدولرة التي استشرت في كافة العمليات والمعاملات التجارية الكبيرة والصغيرة في المجتمع السوداني. وطالب المصارف كافة بتحسين سياساتها وعلاقاتها مع كبار العملاء والمصدرين والموردين بالداخل والخارج والمغتربين لاستقطاب أكبر قدر من النقد الأجنبي. وقال المصرفي عثمان عبد العظيم ل "العربي الجديد" إن التعويم وفر موارد كبرى للمصارف بالنقد الأجنبي ونجح فعليا في محاربة السوق الموازي، مشيراً إلى أن هذه الموارد تمكن المصارف من استيراد السلع الأساسية واستجلاب سلع منافسة ذات جودة عالية تفيد السوق السوداني، كما تنظم عمل الدفع الإلكتروني وتزيد مدخرات المواطنين في المصارف. ودعا عبد العظيم الى ضرورة تطبيق سياسة متكاملة بإغلاق منافذ السوق الموازي بشكل كامل وإدخاله في السوق المنظم، وتبسيط بنك السودان المركزي لإجراءات الصرافات لجذب التحويلات بالنقد الأجنبي. ورهن المصرفي محمد صالح حسنين نجاح التعويم في زيادة حصيلة المصارف من المعاملات النقدية، بتوفير السيولة الكافية بالعملة المحلية في المصارف لتغطية الطلب على التحويل في الداخل، وتوفير أرصدة بالنقد الأجنبي في حساباتها مع المراسلين في الخارج. ورفض حسنين تسمية قرار الحكومة توحيد سعر العملة "بالتعويم" الذي يخضع لعوامل العرض والطلب، وقال إن ما يتم تطبيقه حالياً هو سعر صرف مرن وقد استجاب له المواطنين داخل السودان وخارجه، وبدأوا في تحويل مدخراتهم عبر المصارف، فيما تراجع الطلب في السوق الموازي.
