القاهرة-»القدس العربي»: حرك التنسيق المصري السوداني خلال الأسبوع الماضي المياه الراكدة في ملف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداد المنظمة لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية تقودها رباعية دولية بشأن سد النهضة الأثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه غوتيريش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق بيان صادر عن استيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام. وأكد غوتيريش، جاهزية الأممالمتحدة لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، وذلك بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي. كما أعرب عن أمله أن تكون المشاركة الكاملة للأطراف في مفاوضات جادة عملية مفيدة، بحسب البيان ذاته. وفي وقت سابق أمس الأول الجمعة، ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن شكري أبلغ غوتيريش، بضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية، للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا لملء وتشغيل سد النهضة. وقال شكري، خلال الاتصال الهاتفي، إن بلاده أيدت مقترحا للسودان بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إلى جانب الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة للتوسط في المفاوضات. التنسيق المصري السوداني دفع أيضا أثيوبيا للتراجع عن تعنتها، وقال وزير المياه والري والطاقة الأثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل بشأن سد النهضة، يفيد جميع الأطراف. جاء ذلك خلال لقاء مباحثات بيكيلي مع وفد من جمهورية الكونغو الديمقراطية (الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي) حول سد النهضة. وأشار الوزير بيكيلي إلى أن «أثيوبيا لا تزال ملتزمة بحل يفيد جميع الأطراف، وتتطلع إلى قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المسألة، بالإضافة إلى الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية من خلال المفاوضات الثلاثية». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، قبل أيام، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وأوضح الوزيران أهمية أن يحقق الاتفاق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. وأكد البلدان العربيان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا أثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. جاءت زيارة وزيرة الخارجية السودانية للقاهرة، تزامنا مع توقيع البلدين أمس اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، على هامش زيارة لرئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم. وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع أن الهدف من الاتفاق هو «تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم» موجها «الشكر إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة». كما أكد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أن القاهرة تسعى «لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية». وأضاف أن السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة، وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين، مبديا استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة، واصفا مستوى التعاون العسكري مع السودان بأنه «غير مسبوق». وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة البدء في الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص أزمة ملف سد النهضة الأثيوبي. وقال السادات في بيان له إن «محاولات ومفاوضات كثيرة خاضتها مصر مع الجانب الأثيوبي للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوقهما المائية ومصالح كلا البلدين الشقيقين، وبما يحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. تجلت في كل هذه المحاولات والمفاوضات حسن نوايا الجانب المصري من منطلق لا ضرر ولا ضرار». وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «يبدو أننا مقبلون على مواجهات جادة بعدما نفد صبرنا من التعنت والمراوغة وعودتنا للمربع صفر مرات ومرات. ليس هذا وقت أن نشغل أنفسنا ونتساءل من السبب؟ ومن المسؤول؟ ولماذا لم نفعل كذا وكذا؟ الوقت وقت الاصطفاف الوطني خلف رئيسنا وبلدنا وتنحية أي خلافات جانبا، وعلى كل مصري في الداخل والخارج أن يؤدي دوره ويثبت مصريته ووطنيته وحرصه وخوفه على وطنه. لا مجال إلا للاصطفاف والتكاتف والاتحاد (مياهنا حياتنا)». وسبق أن توسط كل من الولاياتالمتحدة والبنك الدولي، قبل أكثر من عام، في مفاوضات سد النهضة، غير أن وساطتهما لم تسفر عن نتائج. وتصر أثيوبيا على بدء الملء الثاني لسد النهضة، في تموز/يوليو المقبل، بينما تتمسك الخرطوموالقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر. وتبني أثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 في المئة من مياه الري والشرب من نهر النيل. ودخلت الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في مفاوضات شاقة طوال 9 سنوات فشلت خلالها في الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
