بالرغم من أن معاهدة سيداو تم المصادقة عليها في الثالث من سبتمبر من عام 1981م، إلا ان السودان في عهد الرئيس جعفر نميري لم يتم النظر في تلك الاتفاقية التي وقعت عليها أكثر من (189) دولة في اوقات متباينة، من بينها أكثر من خمسين دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات من ضمنها (38) دولة.. وقد وقعت الولاياتالمتحدة على الاتفاقية ولكن لم تفعلها، كما لم يوقع على الاتفاقية كل من الكرسي الرسولي وإيران والصومال والسودان وتونغا، بينما وافقت عليها مبدئياً المملكة العربية السعودية، لكنها تحفظت على بعض موادها التي ترى أنها تتعارض مع الشريعة الاسلامية . عندما برزت مناقشة الاتفاقية في العهد البائد لاقت العديد من الاعتراضات من تيارات دينية وكذلك من قياديين في الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني، وسارع وقتها المركز العالمي لابحاث الايمان لتنظيم ندوة حول الاتفاقية، وعدد المشاركون بحسب رؤيتهم مدى مخالفة الاتفاقية لقوانين الشريعة الاسلامية وتصادمها مع قوانين الأحوال الشخصية. بينما ابدى القيادي البارز في الحزب الحاكم ابراهيم غندور اعتراضه على الاتفاقية من خلال صفحته في الفيس بوك وقال إنها أكثر وثيقة في العالم تضرب ثقافتنا الإسلامية والسودانية، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية سيداو، أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني. وتابع قائلاً: (وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، وقوانين الشريعة فيها تمييز للمرأة، وليس تمييزاً ضد المرأة، كما هو تعريف سيداو). وأوضح غندور أن المادة (16) هي أكثر المواد خطورة في الاتفاقية، وتمثل حزمة من المخالفات الشرعية، وتشمل إلغاء الولاية على المرأة، وأن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب، ومنع تعدد الزوجات من باب التساوي بين الرجل والمرأة، وإلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج)، والحق في الممارسة الجنسية كمهنة أو كعلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية. غير أن العديد من القانونيين يرون أن الاتفاقية بحسب صياغتها تحتاج إلى ضبط اكثر، وهو ما أثار الخلاف في فهم النصوص، فمثلاً المادة (16) التي أشار إليها غندور لا يمكن تفسيرها قطعياً بهذا الفهم، غير أن المادة (2) ربما إن هناك اتفاقاً حول مخالفتها الواضحة لقوانين الأحوال الشخصية في ما يتعلق بالزواج والميراث وقوامة الرجل التي تعمل بها الدول الاسلامية . ويشير بعض القانونيين وفق المصادر الاعلامية في المنطقة الى أن المادة (28) من الاتفاقية توضح التالي: أن «أي تحفظ على الاتفاقية لا يتوافق مع موضوع الاتفاقية في شكلها الحالي أو الغرض منها لن يُسمح به»، ونتيجة لذلك فإن العديد من الدول سجلت اعتراضها على مثل هذه التحفظات، وكمثال واضح ومحدد لمثل هذه الحالة، نجد أن دول شمال أوروبا قد أبدت قلقها من أن بعض هذه التحفظات قد يؤدي إلى «إضعاف سلامة النص»، وفى مايو من عام 2015م وصل عدد الدول التي أبدت تحفظات على أجزاء من الاتفاقية إلى (62) دولة من الدول الأطراف. وقد سجلت (24) دولة اعتراضها على واحد من هذه التحفظات على الأقل. وكانت أكثر هذه التحفظات قد جاءت على المادة (29) حيث تم تسجيل (39) تحفظاً عليها، علماً بأن المادة (29) تتعلق بحل المنازعات الدولية حول تفسير الاتفاقية نفسها، ولكن مثل هذه العدد من التحفظات على مادة واحدة فقط لم يثر الكثير من الجدل، لأن البند الثاني من المادة نفسها يسمح بالتحفظ على هذه المادة. وحصلت المادة (16) التي تهتم بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية على (23) تحفظاً. وبالرغم من التحفظ على المادة رقم (2) التي تتعلق بعدم التمييز ضد المرأة بشكل عام وقد منعتها اللجنة المعنية في التوصية رقم (28) من التوصيات العامة الخاصة بالاتفاقية، إلا أن هنالك (17) تحفظاً ضدها. وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أمس الأول عن أن حكومة الانتقال تمتلك إرادة سياسية للمصادقة على كافة المعاهدات المتعلقة بالمرأة خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وأكد في حديثه عبر جلسة حوارية نظمتها ممثلات لجمعيات نسوية تعاونية وقاعدية أمس الأول في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنساء، اكد على أن قضايا المرأة لا تنفصل عن تلك التي تعيشها البلاد وعلى رأسها قضية السلام، الأزمة الاقتصادية، والإصلاح القانوني. وكان عدد من المنظمات النسوية المحسوبة على التيارين اليساري والليبرالي في (19) أكتوبر الماضي قد سلمت وزير العدل نصر الدين عبد الباري مذكرة مؤيدة للانضمام الى اتفاقية (سيداو)، وذلك إبان مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز (معاً) الثقافي ومعهدي (السلام) الأمريكي و (تنمية حقوق الإنسان الإفريقي.( ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية )سيداو( وإلغاء كل من قانون النظام العام والأحوال الشخصية. ودعت مذكرة التنظيمات النسوية التي تلقت الأناضول نسخة منها، إلى إلغاء قانون النظام العام والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرى العديد من المراقبين أن توقيع الحكومة على الاتفاقية دون ابداء تحفظات واضحة حول بعض المواد التي تمس المبادئ والاصول الدينية المتفق عليها، يمكن ان يمثل تهديداً كبيراً للسلم الاجتماعي والفترة الانتقالية، حيث أنها من الممكن ان تثير حفيظة العديد من التيارات السلفية المتشددة، سيما أن الاتفاقية تلزم بتغيير القوانين المحلية بما يتوافق مع بنودها، وهو أمر سيواجه معارضة قوية قبل اجازته، وبعدها أكثر حدةً إذا ما مضت الحكومة في البصم على الاتفاقية بكاملها .
