رفضت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس ،ظهور محامي لتمثيل الحق الخاص عن المبلغ الشاكي في محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، في قضية إتهامهم بتهريب النزيل فهد عبدالواحد المحكوم بالمؤبد في قضية مخدرات. وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الموضوع ، بعد تأييدها لقرارها الذي قضى بمنع واستبعاد ظهور المحامي ممثلاً عن الحق الخاص عن المبلغ الشاكي لأن القضية هي حق عام وليست خاصاً . وكشفت مصادر (الإنتباهة ) أن بالمحكمة الخاصة والمنعقدة في محكمة جنايات أمدرمان وسط التي تنظر ملف القضية قد حددت جلسة في ال (18) من الشهر الجاري، لمواصلة سماع المتحري الأول في الدعوى الجنائية. الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الخرطوم سبق وأن طلبت ملف القضية من أمام المحكمة الموضوع وذلك للنظر في الطعن المقدم من المحامي د.الطيب عبدالجليل ، ضد قرار محكمة الموضوع برئاسة قاضي الاستئناف مصطفى الطاهر علي الطاهر، باستبعاده ومنعه من الظهور أمامها كممثلاً للمبلغ الشاكي عن الحق الخاص في القضية ، بإعتبار أن القضية هي حق عام وليست خاصاً. وأضاف القاضي وقتها إلى أنه وبالرجوع إلى يومية التحريات على ذمة الدعوى الجنائية تبين بأن الشرطة هي من قامت باستجواب الشاكي بإعتبار أن القضية هي حق عام ، وشدد قاضي المحكمة حينها على أنه وطيلة مرحلة التحريات لم يذكر المحامي د.الطيب عبدالجليل ، بوصفه ممثل المبلغ الشاكي أي حديث بيومية التحريات عن حق خاص في القضية يطالب به ، وأردف قاضي قائلاً : ( كذلك لايجوز للشاكي أخذ أقواله كشاهد باليومية بعد إحالة الملف للمحكمة وبالتالي يرفض طلب تمثيل المحامي ممثلاً للحق الخاص في القضية، فيما نوهت المحكمة إلى أنه سيتم سماع المبلغ في القضية عن الحق العام فيها فقط وليس الحق الخاص) . الجدير بالذكر أن هيئتي الإتهام والدفاع في الدعوى قد تقدمتا بطلب للمحكمة ملتمسين فيه باستبعاد محامي المبلغ الشاكي من الظهور بالمحكمة وتمثيله للحق الخاص في القضية وذلك لعدم أخذه الإذن من النيابة العامة بالظهور أمام المحكمة إضافةً الى أن القضية قضية حق عام وليست حق خاص . الانتباهة
