من المعلوم أن مؤسسة المجلس الأفريقي للتعليم قد آلت الى حكومة السودان وفق قرارات لجنة ازالة التمكين كمؤسسة تابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية المحلولة . وبطبيعة المؤسسة كان من المفترض أن تؤول هذه المدارس لوزارة التربية والتعليم كجهة وحيدة متخصصة في ادارة التعليم في البلاد ( كما أن وزارة المالية لها ولاية المال العام وتسعى للسيطرة عليه) . واجهت وزارة التربية والحكومة العدد الكبير للعاملين بالمجلس الافريقي حيث يصل عددهم لأكثر من 1500 عامل به ، ولم يكن مضمنا هذا العدد في موازنة العام المالي . وللمحافظة على معاش العاملين به رأى المجلس السيادي متمثلا في شخصية الاستاذ/ محمد الفكي سليمان أن يمنح المجلس الافريقي عاما دراسيا انتقاليا ، يعمل فيه كمؤسسة خاصة وفق لجنة تسير رفضت وزارة التربية والتعليم المشاركة فيها باعتبارها ترفع شعارا لمجانية التعليم ، من مهام لجنة التسيير هذه عقد ورش عمل في كيفية ادارة المجلس الافريقي ، هل يتبع لوزارة التربية أم غيرها . فشلت لجنة التسير في التمكن من فتح المدارس ، حسب افادة نائب رئيس لجنة الأموال المستردة الاستاذ محمد ساتي ، مما اضطرهم لتكوين لجنة ادارية برئاسة الاستاذ عادل علي موسى عضو اللجنة العليا للأموال والأصول المستردة ، اللجنة التي استطاعت أن تعيد ترتيب المدارس في فترة وجيزة مما يعد اعجازا . تم اختيار مديرا عاما لمدارس المجلس الأفريقي من قبل اللجنة العليا للأموال المستردة يتبع حسب تصريحاته لحزب الأمة القومي ، *والغريب أنه منتدب من وزارة التربية* ولاية النيل الأبيض على الرغم من أن وزارة التربية الاتحادية كانت قد قدمت اعتذارا من عدم المشاركة في ادارة هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات خاصة . جديرا بالذكر أن المدير العام الحالي د.محمد الطيب أبوشوك كان منتدبا لمدرسة الصداقة بتشاد في فترة العهد البائد ، المدارس التي لن يحلم بها أي مدرس عادي للمميزات الدولارية لمن ينالها . *والسؤال هل يسمح قانون انتداب وزارة التربية والتعليم انتداب المعلم لأكثر من مرة خارج الوزارة؟؟؟!!!* حتى هذه اللحظة لم يشهد العاملون بالمجلس الأفريقي أي ورشة عمل لمعرفة المصير لهم ، ولم نرى حتى اعلانا من قبل المدير العام يوضح فيه جدولة لعقد ورش العمل . ونجد أن المدير العام هو الوحيد الذي يصرح بأنه يسعى أن تكون هذه المؤسسة شركة مساهمة عامة، الطرح الذي أراه مجحفا لكل لمن قدم جهدا وعنتا حتى وصل المجلس الأفريقي لما هو عليه الآن وهو الان خارج اروقه هذه المدارس بسبب الوفاة أو المعاش … الخ . كيف يتسق أن نسبة من المال والتي اصبحت ملكا للعام ان تخصص لفئة معينة من الناس دون غيرها . ما أراه أن طرح أن تكون هذه المؤسسة شركة مساهمة عامة يكون ورقة علمية تقدم بحضور جهات الأختصاص التربوية والقانونية وغيرها ، لا أن يكون تبشيرا يعكس رؤية الفرد الواحد في التحكم في المصائر. يحكى في عهد مضي أن مدرسة اوشكت حماماتها على الانهيار وقامت بعمل حماما جديدا ، و انتظرت الى أن يأتي الوزير لافتتاحه ، مما سبب في انهيار الحمام بأحد التلاميذ. معلوم الصرف البذخي من المال العام الذي صرف في العهد البائد ، فكنا نسمع بالحركة للماكوكية للوفود الحكومية التي تذهب لاستيراد مطابخ من الخارج. كل هذه الروايات دارت في خاطري وأنا أشاهد الصور في افتتاح توسعة مدرسة للمجلس الافريقي بالقاهرة وكان من ذهب للافتتاح ثلاااثة من القيادات بالمجلس للأفريقي المدير العام للمجلس ، ورئيس اللجنة الادارية لمدارس المجلس الافريقي ، و السيد نائب رئيس اللجنة العليا للأموال المستدردة بوزارة المالية . هل توسعة مدرسة تحتاج كل هذه القيادات لحضور حفل الافتتاح ؟! مع العلم أن الشخص الوحيد الذي باشر كل الاجراءات لهذه التوسعه هو السيد عادل علي موسى رئيس اللجنة الادارية بالمجلس الافريقي . وزارة التربية الان من أقوى الوزارات فهل ستسمح أن تدار مؤسسات تربوية خارج منظومتها ؟ أم ستقوم بمتابعة الملف بما يضمن سيادتها وولاياتها على التعليم العام ، وبما يضمن عدم تضرر أصحاب المصلحة الحقيقية: المعلمون والطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور . خاصة في ظل توفر الهيكلة الادارية والراتبية التي اصبحت واقعا من بعد المجاهدات الجبارة التي قامت بها لجنة معلمي المجلس الافريقي. فيمكنها أن تستند لهذه الهيكلة خاصة وانها جاءت من ديوان شؤون الخدمة، يمكنها ان تستند عليها وترفع هذه الوظائف لتضمن ضمن الميزانية القادمة .
