من حسن الطالع ان ولاية البحر الأحمر فى مقدمة (4) ولايات مستهدفة ببرنامج ثمرات ، حيث يستهدف البرنامج بولاية البحر الأحمر ما لا يقل عن (337) ألف أسرة وهو عدد مقدر ربما يشمل أهل الولاية بأكملهم خصوصا وان تحديد المستهدفين لم يضيق واسعا ، فالبرنامج بحسب سياساته يضع خيار الدخول ضمن المستهدفين للمواطن فهو من يحدد ذلك ، ولعل بيانات الاستمارة تشير الى ذلك .. فالأمر ليس مجرد دعم مالي لمواجهة شظف العيش ومتطلبات الحياة ، بل هو أعمق من ذلك فالبرنامج يندرج ضمن برامج الحماية الاجتماعية للبنك الدولي ، وقد جاء في وقته تماما فالبلاد في أكملها في حالة انتقال سياسي وتحول اقتصادي أفرزته ثورة ديسمبر المجيدة ، والانتقال بعد ثلاثين عاما من التيه والضياع اقرب ما يكون للجراحة المؤلمة وكلنا يعلم ان لكل جراحة آلامها وتبعاتها وأثارها الجانبية ، وما تعيشة البلاد الان من تردي اقتصادي وخدمي في كل المجالات يمثل ابرز الآثار الجانبية لهذه الجراحة المؤلمة ، ولكن ما يعين على الصبر ان مؤشرات العبور واضحة وهى تتمظهر في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وفي انفتاح السودان على العالم بعد حصار طويل وانكفاء على الذات جراء سياسات الإنقاذ الرعناء ، والبداية الفعلية في معالجة ديون السودان الخارجية والتي بدأت بالقرض التجسيري الأمريكي وهذه خطوات كبيرة وكفيلة بالعبور الاقتصادي ، والخطوة الجيدة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان خطوة متقدمة في اتجاه العبور السياسي .. وبذلك يمكننا ان نردد حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الذي سخر منه البعض مما لا يتظرون إلى أبعد من أرنبة أنوفهم ، ولكن حقا (سنعبر وسننتصر ) ، ولكن حتى يأتى النصر والعبور لابد من معالجات سريعة للوضع الماثل الذي شكل ضغطا كبيرا على حياة الناس وإذا استمر الوضع هكذا دون معالجات سريعة فإن عواقبه الاجتماعية وخيمة وآثاره المستقبلية كارثية ولذلك فإن المعالجة عبر "ثمرات " عن طريق الحماية الاجتماعية هي المعالجة الأنسب والأسرع ، وان لم تكن الأنجع فهي ستخفف الآثار على الأقل فلا شيء يفتك بالتماسك الاجتماعي واستقرار المجتمع وتعايشه السلمي وأمنه مثل الفقر فهو اذا حل ببلد قال له الكفر خذني معك . عموما برنامج ثمرات عبارة عن بشرى كبيرة لولاية البحر الأحمر بأكملها حكومة وشعبا وهو فرصة جيدة لولاية تعتبر وجهة اقتصادية للبلاد ولكنها ظلت ومازالت تعاني الفقر والجوع والمرض الذي خلف أثارا وخيمة من إهدار لفرص التعليم وفاقد تربوي وأطفال في سن التمدريس خارج المدارس وأمراض متفشية بسبب سوء التغذية او ضعف الثقافة الغذائية لضعف الإرشاد والتوعية ومحدودية إمكانات إدارة التغذية بوزارة الصحة . وكل هذا ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي ظلت غائبة طوال العهد السابق . كثير من المعالجات لهذه المشكلات يمكن ان تكون عبر ثمرات ، ولكن برنامج ثمرات أمامه تحديات لوجستية وفنية وإجرائية من حيث التقنية والرقم الوطني والوصول لكل المواطنين ونوافذ الصرف ولذلك لا بد من إحكام التنسيق بين أعضاء اللجنة العليات للبرنامج برئاسة الوالي والرئيس المناوب الأستاذ عبد العزيز سعودي ، وكذلك السجل المدني ومصرف الادخار أو المصارف الأخرى ، ولجان المقاومة والتغيير والخدمات والإعلام والمديرين التنفيذيين للمحليات لانجاز البرنامج بأعجل ما تيسر .
