اتهم الحزب الشيوعي الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي بالخضوع للقوى الخارجية وتنفيذ خططها ومواصلة ذات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام والتوجه نحو رهن موارد وثروات البلاد للاحتكارات العالمية ووكلائها في المنطقة. وقالت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بيان لها أمس ان الحكومة تسير في طريق تأجيج الفتن وتعميق الصراعات القبلية ليتسنى لها تجفيف دارفور من السكان الأصليين بالتدريج عن طريق إضعاف قواهم في المواجهات العسكرية وتفكيك النسيج الاجتماعي السائد بين مكونات دارفور مستخدمة المليشيات وقوات الجنجويد من القبائل العربية من خارج وداخل السودان والتلويح لهم بامتلاك الأرض بعد إبعاد سكانها الأصليين، ومنعهم من الرجوع إلى قراهم وحواكيرهم وفرض الأمر الواقع.. وتغيير التركيبة الاجتماعية للسكان بهدف تسليم الأرض والموارد للاحتكارات الخارجية تحت دعاوى الاستثمار. ونوه الى أن ذلك يتم في إطار اختطاف المكون العسكري لملف السلام والسير في طريق اتفاقيات تعنى بالمحاصصة في السلطة بعيداً عن الرقابة الشعبية والقوى التي ثابرت في النضال من أجل سلام شامل ومستدام. ودلل الشيوعي على صحة اتهاماته تلك باستمرار الانفلات الأمني وأحداث العنف على مستوى السودان خاصة في مناطق دارفور وازدياد أعداد الضحايا من قتلى وجرحى وسط المدنيين والمواطنين العزل وما يتعرضون له من نهب وسلب واغتصاب وكافة الممارسات الوحشية وغير الإنسانية على أيدي المليشيات المسلحة من بعض المجموعات والقبائل من داخل الإقليم – دارفور – ومن بعض دول الجوار كما أشارت لذلك أحداث الجنينة الأخيرة. وحمل الشيوعي المكون العسكري والأجهزة الأمنية والعدلية مسؤولية استمرار هذه الأحداث والانفلات الأمني باعتبار أن المجلس العسكري هو المسؤول عن تعيين وزيري الدفاع والداخلية وأكد أن السلطة المدنية الانتقالية تتحمل كذلك المسؤولية لموافقتها على انسحاب اليوناميد دون تقديم بديل أو اتخاذ الخطوات المناسبة لحفظ الأمن وحماية العزل من المواطنين. الجريدة
