أثار عدد من العاملين في شركة سودامين ملف تعويض شركة الجنيد التابعة ل" الدعم السريع" عن جبل عامر لصالح وزارة المالية منتقدين مقترح قيد التنفيذ تقدمت به وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي وكان الاتفاق أن تحصل شركة الجنيد على مبلغ (50) مليون دولار مقابل تنازلها عن نصيبها في جبل عامر الغني بالذهب إلا أن هبة عادت وتفقت مع الجنيد على منحها (30%) من أسهم شركة سودامين المحدودة وتملك وزارة المالية (99%) من أسهم شركة سودامين بينما يملك بنك السودان المركزي (1%) من الأسهم وقال مصدر من شركة سودامين ل(الراكوبة) الاتفاق الذي اقترحته وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي كارثي ويمنح شركة الجنيد أكثر من نصيبها في جبل العامر وأضاف المصدر (30%) من شركة سودامين يعني أرباح من الذهب المنتج في جبل عامر وفي مناطق أخرى في السودان ولوّحت مجموعة من العاملين بدفع تفاصيل الصفقة لمجلس الوزراء للرأي العام حتى يتم إيقافها على حد قولهم مشيرين إلى ضرورة العودة للاتفاق الأول ودفع مبلغ (50) مليون دولار لشركة الجنيد تقوم شركة سودامين بكل عمليات الاستكشاف عن المعادن وتطوير الحقول إلى جانب معالجة مخلفات التعدين وإعادة ردمها ومعالجة آثار التعدين التقليدي إضافة إلى أنشطة أخرى . وقالت المصادر أن الاتفاق الذي أبرمته هبة لم يدخل حيز النفاذ بعد مناشدين مجلس الوزراء التدخل لإعادة الاتفاق الأول وعدم حصول الجنيد على أسهم شركة سودامين وتنازلت شركة الجنيد التابعة للدعم السريع عن مربع جبل عامر لصالح وزارة الطاقة والتعدين وأعلنت عن ذلك في مارس من العام الماضي في مبادرة بمثابة حسن نوايا لحكومة الفترة الانتقالية بينما يرى ناشطون أن الخطوة تأتي في سياق تحسين صورة الدعم السريع وقيادته التي تأثرت بمجزرة فض الاعتصام ويقع المنجم في منطقة السريف بني حسين في ولاية شمال دارفور، وظل يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي عبر شركة الجنيد، وذلك بعد اخراج مجموعة موسى هلال في عام 2017.
