رغم مرور عامين على سقوط نظام عمر البشير، تشعر النساء في السودان أن التضحيات التي قدمنها خلال الثورة التي أطاحت الرئيس السابق، لا تساوي المكتسبات التي حصلن عليها، بعد تشكيل حكومتين لم تتعد مشاركة المرأة فيهما أكثر من 20٪ رغم أن الوثيقة الدستورية تتحدث عن نسبة 40٪. كما أن الأحوال هي نفسها لجهة القوانين التي تمس النساء بشكل مباشر. رفقة عبد الرحمن، باتت واحدة من أيقونات الثورة السودانية، نسبة للعمل الذي يوصف ب«البطولي» الذي قامت به، حيث كانت تقوم بالتقاط عبوة الغاز المسيل للدموع أثناء التظاهرات وإعادة رميها على رجال الشرطة، حتى سميت بصائدة «البمبان». تقول رفقة: «الوضع الراهن لا يشبه ما خرجنا من أجله وضحينا وناضلنا، ثورة اثبتت للعالم أنها ليست أمرا سهلا على الإطلاق، وعندما خرجنا كانت مطالبنا كثيرة لكن الوضع الراهن تغير كثيرا، ولكنه لا يعادل أحلامنا ولا التغيير الذي ننشده ولا الوطن الحالي يشبه أحلامنا، نحن كنا نحلم بسودان جديد ومدنية الدولة والديمقراطية، وكنا نحلم بسودان بلا فساد، والوضع الآن يمكن أن يكون أصعب من ذي قبل، ولكن ما زلنا نعمل لهذا التغيير المنشود وثورتنا مستمرة «. وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أشاد بعبد الرحمن، وقال إنه «يستمد جرأته وشجاعته من الثائرة السودانية، رفقة عبد الرحمن» وجاء استشهاده برفقة في معرض حديثه عن مستقبل العالم ومستقبل بريطانيا على وجه الخصوص، في ظل الأخطار والتحديات الجديدة مثل جائحة كورونا. اتفاقية سيداو ومساء الخميس، استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية في مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (سيداو) والتي قدّمها أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية. وقد تضمنت الاتفاقية نصوصا أساسية تتعلق بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية وحماية المرأة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وتابع البيان «من جهة أخرى استعرض القطاع بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وشهدت شوارع الخرطوم في الثامن من نيسان/إبريل الجاري، موكبا ضخما نظمته جماعات سودانية نسوية، تطلق على نفسها اسم «الموكب النسوي» وانطلق من أمام وزارة العدل السودانية، لينتهي أمام مقر النيابة العامة، حيث سلمت الناشطات مجموعة من المطالب الضرورية لإصلاح أوضاع المرأة السودانية. إلغاء التمييز وضمت المطالب حسب بيان « الموكب النسوي» «إلغاء القوانين والسياسات التمييزية ضد المرأة، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء ولاية الذكور، ومنح النساء حق الطلاق والمساواة في الميراث». كما طالبت الناشطات أيضا في بيانهن ب«مشاركة النساء في كافة مستويات الحكم بالمناصفة على الأقل، وتعديل قانون الانتخابات، للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن، وليس فقط ضمن القوائم النسوية». وطالب البيان أيضا في مجال التشريعات ب«تجريم زواج القاصرات والزواج القسري، والعنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وتجريم حرمان الفتيات من التعليم، والتحرش الجنسي في الشارع العام، وأماكن العمل، فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو». المعلمة نفيسة الحسين في أمدرمان، قالت ل«القدس العربي»: «لقد شاركت النساء في الثورة من منطلقات كثيرة بعضهن لغضبهن الجارف من المسائل القانونية التي تمس حركة المرأة في الحياة، ولكن لم يكن هذا هو الهدف الرئيسي بقدر ما كان تغيير الأوضاع المعيشية والنظام السياسي والتعليمي الخ»... وتابعت: «إذا نظرنا للأهداف الرئيسية، نجد أن الدوافع لا تتناسب مع الواقع الذي يتردى بشكل مطرد في كل النواحي، والحكومة عاجزة للآن عن أن تبرهن أن الواقع أفضل من الماضي الذي ثرنا عليه، وهو ما يجب أن نركز عليه حاليا لتغييره، أكثر من تركيزنا على حقوق النساء في السفر وطريقة اللبس والزواج وغيرها من القضايا التي تطرحها المجموعات النسوية، لأن لا فائدة إن حصلت المرأة على حق السفر بدون محرم أو الولاية على نفسها، لكنها لا تجد ما تأكله هي وأبناؤها أو لا تجد وظيفة مثلا، هذه نقطة خلافي مع المجموعات النسوية، نحن نركز على تغيير الكل وهم ينظرون إلى الجزء. وعلى العكس من ذلك، تقول الناشطة الحقوقية السودانية المعروفة على نطاق واسع هالة الكارب، وهي تشغل منصب مديرة برنامج «صيحة لنساء القرن الأفريقي» في مقال لها الأسبوع الماضي: «من المهم الانتباه هنا إلى أنَّ وعي النساء بقضاياهن وحراكهن الثوري لا يزال يتطور بشكل منتظم رغم اختلاف تجلِّيات وقنوات هذا التطور والمنصات التي تنشط فيها النساء. ومن هنا تأتي أهمية مبادرات مثل الموكب النسوي الذي هو منصة حراك ثوري لحقوق النساء وحقوق المواطنة المتساوية». وتابعت «أجمل ما في الموكب هو وعي القائمات عليه الدقيق باختلاف وتنوع الحراك النسوي السوداني، وبالتالي اختلاف أولويات النضال. وتكمن أهمية الموكب في فتح الحوار والجدية في عدم الوقوع في براثن الخطاب التقليدي الذي يخشى الاختلاف والتشظي. وأكدت على «الاعتراف وتقدير حقيقة أننا مختلفون، لكننا متفقون في الديمقراطية وإطار الحقوق مع الاحتفاظ بتفسيراتنا ومسافاتنا من مجمل ما هو مطروح. وأضافت «أود أن أقول لناشطات ونشطاء حقوق المرأة والمساواة، الساعين نحو التغيير في المجتمعات المسلمة التقليدية، إنّنا مُضطرون إلى خلق توازن دقيق، ما بين التفاوض من أجل التغيير، وأن نحيا هذا التغيير فنكون قدوة لغيرنا، بينما نقف في مواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية المتصلة بالدين، والأيديولوجيات السياسية التي ظلت قائمة لسنوات، لذا علينا أن نتفادى أكثر الأخطاء شيوعا، وهو عزل أنفسنا عن النساء الأخريات، وعن قيمهن ومعتقداتهن». القدس العربي
