الكثيرون من الناس لا يدركون ضآلة معارفهم وضعف خبراتهم، إلاّ عندما يكونوا على المحك، حينها يقول قائل "وقف حمار الشيخ في العقبة"، بالطبع هذا الوضع لا ينطبق على السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الذي نحترم دماثته، ونعتقد أنه يتملك المعرفة، ولديه خبرة تنفيذية يربأ بها عن هذا التوصيف، ولكن تقاعسه لتسخير إمكانياته المعرفية والعملية، لتحقيق أشواق الثوار وآمال الشعب السوداني، هو ما يحيرنا، لدرجة الوسوسة بالشكوك في نواياه السياسية والعياذ بالله. فلا يعقل، أن يتجاهل السيد حمدوك، بحور الأحبار التي سكبت على صحائف شريفة، تناشده، وتتوصل إلي معاليه، أنّ يجد، ويجتهد في تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، رغم ضعف الآمال المرجوة من هذا الكيان المستحق، وعلى هذا التصرف، إما أنّ السيد رئيس الوزراء الموقر، يُسّفه الشارع الثوري، ولا يلقى بالاً للسطلة الرابعة، وإما أنه يعاني من ضعف بشري يجرده من شجاعة تمليك الرأي العام هوية من يعرقلون هذه الخطوة وخطوات ثورية اخرى، لا تقل إلحاحاً عن تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي. وحتى لو أنّ السيد حمدوك يرى أنه مدين ل (قحت) التي أتت به رئيساً للوزراء، وهي لا ترغب في إستكمال الإستحقاقات الثورية، وأنّ شركاء الفترة الإنتقالية "الجدد" أيضا يشاطرونها هذا التوجه الشمولي، فإن هذه الحقيقة لن تعفيه من سخط الشارع الثوري، ولن تعصمه من اللوم السياسي الموضوعي، هذا التقصير الحمدوكي، أصبح مقلقاً للرأي العام إلى حد الإنزعاج، سيما مع تسارع وتيرة إجازة تشريعات مريبة، من قبل مجلسي السيادة والوزراء، لم تكن على رأس أجندة الأولويات الثورية الإنتقالية. فقد تنفّس الناس الصعداء، وظنوا أنّ الله قد عافاهم من إبتلاء ترزيّة التشريعات سيئة الصيت، و(شينة) السمعة بدرية سليمان، وما أدراهم، أنّ رياح ثورتهم المجيدة، أتت لهم بمن هم أبرع منها تفصيلاً للتشريعات حسب التطلب ((bespoke، و جاءت بمن هم أسرع من قومها إجازةً للقوانين بالإجماع السكوتي المريب، في هِمة واضحة لتقنين مباشرة المجلسين للقيام بالمهام التشريعي لأطول فترة ممكنة، وفي مسعى واضح ألاّ يقوم للمجلس التشريعي الإنتقالي قائمة، قبل توطين وتجذير توجهات أصحاب الأجندة الدولية، ومناهضي الحكم المدني والتحول الديمقراطي. إن عجزت حكومات السيد حمدوك في توفير الأمن والطمأنينة للناس، وتقاصرت في تحقيق العدالة، وتثاقلت عن تنفيذ إتفاق جوبا للسلام، وفشلت في توفير الحياة الكريمة للشعب، هناك من يجد له العذر، فقد يكون ليس بيده حيلة، لكن لا نظن هناك مبرر للمماطلة في تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي إلى هذا الحد، لدرجة لا يشكل له إنزعاج أو تعبره أولوية ملحّة ومستحقة لفترة رئاسته المقلقة لحكومة ثورة ديسمبر. الأنظمة الشمولية وحدها، ما تسّفه إرادة الشعب، والمستبدون لا سواهم من يضعون أصابعهم في آذانهم لكي لا يصيبهم الأذى من نصح الصحافة الحرة، والتي تمثل ضمير الأمة، لذا نرى أنّ تجاهل السيد حمدوك لهذه المطالبة بالإستحقاق الثوري، والتي لا تخلو منها صحيفة يومية، يعتبر سلوك غير مبرر، وتصرف لا يليق برئيس وزراء ثورة ديسمبر المجيدة، وعليه أن يضع هذا الأمر على قائمة أولوياته التنفيذية اليومية، وأنّ يطّلع الشعب بمساعيه في هذا الشأن خطوة بخطوة وبشكل يومي، إلى أن تنعقد أولى جلسة تشريعية بأسرع ما يكون، وحتى إن كان بمن حضر، ليضع حدٍ لهذا النشاط التشريعي المريب من المجلسين. من الضروري أن يدرك السيد رئيس الوزراء، أنه شاء أم أبى يمثل قائد دفة الدولة المدنية التي حلم بها الثوار، بكامل تفاصيلها، لذا لا مجال للتنصل من تبعات مسئوليته الأخلاقية من وجهة نظر الرأي العام للاضطلاع بمهام الضغط والإصرار على الجهات المعنية لتسريع تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي.
