في زيارة هي الأولى من نوعها على صعيد العلاقات بين أنقرةوالقاهرة بعد التوتر الذي عرفته في السنوات الماضية، يتوجه وفد تركي إلى مصر، الثلاثاء، برئاسة مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، ومن المقرر أن يتولى مهمة كسر الجليد المتراكم بين البلدين، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى خطوات أكثر أهمية ورمزية على صعيد التراتبية الدبلوماسية. هذه الزيارة كانت قد سبقتها رسائل غزل كثيرة بعثت بها أنقرة إلى نظيرتها القاهرة، وخرجت من شخصيات رفيعة المستوى كوزيري الخارجية والدفاع، وأيضا كبار المسؤولين في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. هو تحرك تصدر مشهد السياسة الخارجية التركية في الأشهر الثلاثة الماضية، وأعطى مؤشرا على تغيير كبير طرأ وبشكل مفاجئ. وتقول مصادر مقربة من الحكومة التركية في تصريحات لموقع "الحرة" إن الوفد التركي برئاسة أونال من المقرر أن يطير إلى القاهرة عصر الثلاثاء، نافيا التقارير الإعلامية التي أكدت وصوله منذ أمس الاثنين. وتضيف المصادر أن "التوجه إلى القاهرة اليوم، أما المباحثات الأولى ستبدأ غدا، ومن المتوقع أيضا أن نشهد لقاءات على مستوى وزراء الخارجية قبل نهاية مايو، وذلك بين الوزير التركي، مولود جاويش أوغلو ونظيره المصري، سامح شكري". وينظر إلى الوفد التركي المتوجه إلى القاهرة بعين الترقب سواء من قبل الجانب التركي أو المصري، كونه يصب في إطار تفعيل العلاقات بين الجانبين بصورة جدية، بعيدا عن التصريحات السابقة التي كان الهدف منها إبداء حسن النوايا بعد ثماني سنوات من القطيعة، والتي ألقت بأثرها على قطاعات وملفات بارزة يشترك بها الطرفان. وقد تكون الزيارة التي ستشهدها القاهرة "محطة ما قبلها لن يكون كما بعدها"، حسب مراقبين، لاسيما أن جميع الملفات العالقة والقضايا الإشكالية التي أدت إلى القطيعة ستكون على طاولة المباحثات، على أن يتم تناولها كل واحدة على حدة. "تحركات للصداقة" وكانت آخر التصريحات التركية حيال تحركات إعادة تطبيع العلاقات مع مصر في 20 من أبريل الماضي، ووردت على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو. وحينها تطرق إلى جميع القضايا العالقة مع مصر، من بينها ملف "الإخوان المسلمين"، "ملف شرق المتوسط"، "الملف الليبي". قبل ذلك قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا مقترحا لرئاسة البرلمان، يتضمن تشكيل "مجموعة صداقة بين تركيا ومصر". وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، بولنت توران، في تصريحات أواخر أبريل الماضي: ""عرضنا اليوم لرئيس البرلمان مقترح إنشاء مجموعة صداقة بين جمهورية تركيا ومصر". ولم تتضح التفاصيل المعلنة عن أهداف "مجموعة الصداقة" والمسارات التي ستكون في صلب عملها إن كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. لكن المصادر المقربة من الحكومة التركية أشارت لموقع "الحرة" إن هذه المجموعة سيكون صلب عملها متركزا على الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية التي قد يتم التوصل إليها، سواء عقب زيارة وفد سادات أونال أو في أثناء لقاء وزيري الخارجية، التركي والمصري. "تثبيت الثقة" في غضون ذلك يرى الباحث في الشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، أن المرحلة بين تركيا ومصر دخلت فيما يمكن تسميته ب"مرحلة تثبيت الثقة"، وذلك بسبب القطيعة الطويلة سياسيا ودبلوماسيا. وهذه القطيعة قلما تحدث بين دولتين إقليميتين محوريتن، ولها أسبابها المعروفة. ويضيف الباحث في تصريحات لموقع "الحرة" أن الزيارة التركية إلى القاهرة "ستكون استكشافية- استضاحية. الجانب التركي سيسمع من المصري النقاط الخلافية، والتي من المفترض أن تكون قابلة لتحقيقها في هذه المرحلة التأسيسية". ويشير حافظ أوغلو إلى أنه "من المفترض أن يقدم الجانب التركي بالمقابل ما لديه لتبديد المخاوف المصرية، والتركيز على نقاط التوافق بين الجانبين، سيما في الملف الليبي، الذي يعتبر كلمة السر في كسر الجمود السياسي". ولم يستبعد الباحث التركي أن تشهد العاصمة أنقرة في المرحلة المقبلة زيارات لوفود مصرية، ويتابع: "زيارة اليوم هي تثبيت الثقة وتهيئة الأرضية للتعاون الثنائي في ملفات إقليمية". "لفتح الأبواب الموصدة" في مقابل ما تحضّر له أنقرة لا يصدر أي تعليق أو إشارات من الجانب المصري، والذي يتبع سياسية "حذرة" في سبيل إعادة تطبيع العلاقات مع تركيا. وكان المسؤولون المصريون قد أكدوا في الأشهر الماضية على جملة من القضايا الخلافية، وطالبوا تركيا بأن تبدأ بالأفعال على الأرض بشأنها، بعيدا عن الأقوال. وهو الأمر الذي قبلت به الأخيرة واتجهت لإبداء بادرة حسن نية في ملف أساسي يتعلق بالقنوات المصرية المعارضة وجماعة "الإخوان المسلمين". الخبير في الشؤون التركية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور كرم سعيد يقرأ زيارة الوفد التركي إلى القاهرة على أنها ل"كسر حالة التوتر بين البلدين، ولفتح الأبواب الموصدة لحوار ونقاش حول القضايا الخلافية، كنوع من التحضير للقاء مسؤولين على المستوى الأكبر". ويقول سعيد في تصريحات لموقع "الحرة": "ربما نشهد لقاء وزيرا خارجية البلدين في المرحلة المقبلة، وربما في مرحلة لاحقة لقاءات رئاسية لكن بعد حلحلة القضايا الخلافية". ويرى الباحث أن اللقاء المقرر أن ينطلق صباح الأربعاء سيتم فيه وضع القضايا الخلافية على الطاولة. وهناك جملة معقدة من القضايا بين الطرفين. "ثلاثة ملفات على الطاولة" ومنذ عام 2013، أخذت العلاقات بين البلدين منحنى جديدا، بسبب رفض أنقرة عزل الجيش المصري للرئيس السابق، محمد مرسي، والقبض على قيادات "الإخوان المسلمين"، وتم على إثر ذلك قطع العلاقات، ورفض إردوغان الاعتراف بالنظام المصري الجديد ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتصاعد الخلاف بسبب موقف البلدين في عدد من القضايا، أهمهما تقاسم ثروات شرق المتوسط، وانخراط مصر في مفاوضات بشأن تقسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان دون وجود تركيا. وكانت مصر وقعت في أغسطس 2020، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، لكنها حذفت المنطقة المثيرة للجدل الخاصة بحدود جزيرة كاستيلوريزو، والتي تصر تركيا على أنها تقع داخل حدودها البحرية، بينما تتمسك اليونان بتبعية الجزيرة ومنطقتها الاقتصادية لها. ويوضح الباحث كرم سعيد أن أولى القضايا التي سيتم التطرق إليها في لقاء القاهرة هي ملف الوجود التركي في ليبيا، والذي ازداد تعقيدا في الساعات الماضية، بعد وصول وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس، وتأكيدهم على بقاء القوات العسكرية في الأراضي الليبية. أما الملف الثاني فيتعلق بشرق المتوسط، ويتابع سعيد: "القاهرة تطالب بضرورة التزام تركيا بالقاعدة القانونية المنظمة لترسيم الحدود البحرية". ويتصور الباحث أن القاهرة لن تستطيع إقدام أي خطوة بملف شرق المتوسط، بعيدا عن حلفائها التقليديين قبرص واليونان، مشيرا: "ربما ستدفع تركيا لتسوية خلافاتها مع اليونان كون الأخيرة حليف استراتيجي لمصر". "ملف الإخوان ليس تحدي" هناك ملف ثالث يرتبط ب"الإخوان المسلمين"، وكان قد تصدر حديث الجانبين التركي والمصري، كونه "ملف حساس" وتم تصنيفه كمسبب رئيسي في توتر العلاقات وتأزمها في السنوات الثماني الماضية. ويستبعد الدكتور كريم سعيد أن يشكل هذا الملف تحديا رئيسيا في عودة العلاقات بين أنقرةوالقاهرة، إلى جانب أيضا ملف القنوات المصرية التي تبث من تركيا، ويقول: "خصوصا أن تركيا اتخذت عدة خطوات سواء بوقف البرامج السياسية في تلك القنوات، وتغيير الخطاب الإعلامي لها". وبالإضافة إلى ذلك ربط يشير سعيد إلى أن "انجراف الإخوان المسلمين إلى حزب السعادة التركي المعارض يعبر عن قراءة سياسية خاطئة، وقصر في التوجه السياسي للجماعة وقد يدفع تركيا لاتخاذ خطوات مؤلمة اتجاه عناصرها وقياداتها". وكانت محكمة مصرية قد حظرت نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" وجمدت أموالها، منذ ثماني سنوات، قبل أن تعلن القاهرة، في ديسمبر 2013، أن الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بعد 4 شهور من اعتقال مرشدها محمد بديع. وفي تصريحات له أواخر أبريل الماضي قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن بلاده "تعارض إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية. إنها حركة سياسية". وأضاف في لقاء متلفز مع قناة "هبر تورك": "السياسة الخارجية التركية لا تستند إلى أفراد أو أيديولوجيات". ما مصلحة الطرفين في التطبيع؟ ويرى مراقبون أن الإشارات الإيجابية التي تخرج من أنقرة إلى مصر تصب في إطار عملية إعادة تموضع لتركيا على صعيد سياستها الخارجية، وهو الأمر الذي أكده جاويش أوغلو مؤخرا. وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن تركيا ومصر في الوقت الحالي "أحوج إلى بعضهما البعض" من أي وقت آخر، لاسيما في ظل الظروف التي تتعرضان لها بالتزامن، سواء اقتصاديا أو سياسيا بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض، وتوجيه أنظارها إلى ملفات حقوق الإنسان. ويرى الخبير في الشؤون التركية، الدكتور كرم سعيد أن جزء من الملفات العالقة بين البلدين يمكن تسويتها، خاصة مع الرغبة المشتركة، بحكم التطورات الإقليمية في الساحة. كلا البلدين يتعرضان لضغوط من أمريكا. ويوضح سعيد: "الضغوط على القاهرة في مجال حقوق الإنسان، أما تركيا فتتعرض لضغوط بشأن حقوق الإنسان وبسبب المنظومة الروسية s400". وهناك أسباب أخرى تدفع الجانبين لإعادة تطبيع العلاقات بعد قرابة عقد من القطيعة، وتصب في إطار المصلحة الاقتصادية. ويضيف سعيد: "الواقع الاقتصادي يدفع الطرفين إلى ضرورة التعاون، خاصة أن كلاهما يعاني من أزمات واضحة، فمصر هي مفتاح لعبور المنتجات التركية إلى الأسواق الإفريقية، وفي المقابل مصر تحتاج لاستثمارات تركية. هناك جملة من العوامل الداخلية والدولية التي تدفع باتجاه التهدئة ما بين البلدين لتحقيق تكامل في المرحلة المقبلة".\
