المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان: بيان حول تجدد حوادث القتل وسفك الدماء في ذكري مجزرة فض الإعتصام استلهام الدروس والعبر وتحقيق مبادئ العدالة والانتصاف وتلمس طريق المستقبل تمر علينا اليوم ذكري الجريمة الشنيعة النكراء التي قامت بانفاذها قوات مشتركة مستهدفة موقع الاعتصام السلمي امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في التاسع والعشرين من رمضان العام 2019 م مما أوقع مئات القتلي والجرحي والمصابين وخلف العديد من المفقودين. لقد دانت المجموعة في بيان منشور أنذاك السلوك الهمجي فى التعامل مع المعتصمين محملة المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن الاثار والتداعيات الخطيرة التي ترتبت علي تلك الجريمة البشعة مما تسبب في بث الحزن والالم في نفوس الامة السودانية اذ لم يعد الالم قاصراً علي ذوي الشهداء والمصابين بل امتد ليعم طوائف الشعب كافة جراء الارواح العزيزة التي أزهقت في أخريات شهر رمضان. لقد تبدت روح الانتقام جلية مستهدفة الثورة في أشخاص المعتصمين بصورة أقشعرت لها الابدان فكيف يتأتي توجيه السلاح الناري الي صدور شباب الثورة في الوقت الذي يحتم فيه الواجب الاخلاقي والمهني علي قوات الشعب حماية جماهير الشعب والزود عنها ؟!. لقد كان مشهداً مخزياً يندي له الجبين وستظل تذكره الامة بكثير من الاسي الا وهو مشهد المعتصمين وهم يلوذون ببوابات الوحدات العسكرية المحيطة بساحة الاعتصام طلباً لملاذ آمن بيد أنهم وجدوا الابواب موصدة في وجوههم وحيل بينهم وبينها ليجدوا أنفسهم فريسة في مواجهة قوات لا ترحم ؟!!. إن الجرائم المروعة التي حدثت إبان عملية فض الاعتصام لا تختلف في طبيعتها عن الممارسات الوحشية التي أقدم عليها جيش كتشنر في غزو أمدرمان واستباحتها تقتيلا وسحلا واغتصابا . ويسجل التاريخ خلو مجزرة فض الاعتصام من أي رسائل تحذيرية لتفادي وقوع الكارثة كأنما كان الهدف الرئيس مباغتة الثوار وسحقهم واستئصالهم حتي يتسني القضاء علي الثورة نفسها في نهاية المطاف وهو ما تبدي جلياً في الافادات الموثقة التي ادلي بها قادة المجلس العسكري في اعقاب فض الاعتصام حيث تشير الافادات المنسوبة اليهم بوضوع الي نقض الاتفاقات المبرمة مع الثوار . لقد كان في مقدور القوات التي استهدفت فض الاعتصام أن تطلق بيان تحذيري يوزع بطائرات الهيلكوبتر تمهل المعتصمين باجل معلوم قبل الشروع في فض الاعتصام ، ولقد كان في وسع القوات المهاجمة كذلك أن تتقدم بعربات المطافئ مستخدمة خراطيم المياه لفض المعتصمين غير أنها لجأت عوضاً عن ذلك الي مباغتة المعتصمين وهم نيام لتطلق الرصاص الحي في صدورهم بلا رحمة في أحد أفظع المواقف في تاريخ السودان الحديث. وفي اعقاب فض الاعتصام كادت الثورة أن تقع فريسة لليأس والاحباط وبنوها يدخلون في معارك غير متكافئة تستهدف الثأر منهم بيد أن عزيمة الثوار أفلحت تارة أخري في استنهاض همة الشعب لتجديد الثورة في الثلاثين من يونيو العام 2019م ليضع الحدث علامة فارقة في تاريخ الثورة مما ارغم المجلس العسكري علي الجلوس لطاولة التفاوض ليتم التوصل الي الصيغة الحالية للحكم التي قبلها الثوارعلي علاتها حرصاً علي تجنيب الامة المزيد من سفك الدماء؟!!. وفيما تبلغت المجموعة بالأمس حادثة تجدد سفك دماء أسر الشهداء الذين جاءوا لاحياء ذكري مجزرة فض الاعتصام مما أدي لوقوع شهيدين هما عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار علاوة علي اصابة العشرات فإنها تسوق أحر ألوان التعازي والمواساة لاسر الشهداء والمصابن منادية بالقصاص العاجل للشهداء مع ضمان عدم حدوث هذه الخروقات الجسيمة مستقبلاً.، وما يضاعف من حجم المأساة أن الشهيد مدثر مختار هو شقيق شهيد ثورة ديسمبر محمود مختار وقد خرج في هذا اليوم للمطالبة بالقصاص لاخيه ولكن ارادة الله قضت أن يلحق هو الاخر باخيه في زمرة الشهداء. وفيما تجدد المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان التعازي لاسر الشهداء والمفقودين والمصابين، فإنها تعرب عن كامل تضامنها مع قضيتهم العادلة التي تستوجب الانتصاف، وتؤازر مسعاهم للتعجيل بانفاذ العدالة ويبقي العزاء أن ذكري فض الاعتصام ستظل محفورة في ذاكرة الامة السودانية وضمير الشعب ولن تطمس الي ان يتم الاقتصاص من المجرمين الذين تسببوا في وقوع هذه الجريمة المروعة . وهكذا تمر ذكري فض الاعتصام ولكن يبقي من الضروري استجلاء عبرها ومغازيها واستلهام الدروس التي خلفتها وهي عديدة بلا شك . ومن الراجح أن الذين يتسيدون المشهد الان ما كان لهم أن يتسنموا السلطة لولا التضحيات العظمي التي قدمها شباب الثورة، وفي مقدمتهم شهداء فض الاعتصام ، لكي ينعم شعب السودان بالحرية والسلام والعدالة . وبما أن المشهد الحالي يشهد نوعاً من الاداء الكارثي مع الفشل في انفاذ مطلوبات الثورة في العدالة والعيش الكريم، مع العجز البائن في احداث التغيير المنشود الذي ضحت من أجله كوكبة الشهداء فإن هذا الوضع يحتم علي القوي المؤمنة بالثورة من مكون عسكري ومدني ومختلف فصائل قوي الحرية والتغيير ومنسوبي حركات الكفاح المسلح ولا نستثني من ذلك أيضاً المعارضة البناءة …يحتم عليهم الارنقاء لمستوي الامل والتحدي وأن يتحلوا بالوعي والقدرة والمسئولية لمواجهة التحديات الجسام التي تعتري الفترة الانتقالية … وان لم يفعلوا فسوف تكون الثورة مهددة بالخذلان ، أما طموحات الشباب وآمالهم في التغيير فستظل مهددة بالتبدد والضياع …وحال استمرار الاوضاع علي هذا النهج المعيب الذي نشهده في ادارة الفترة الانتقالية فليس مستبعداً أن ينهض الشباب ولجان المقاومة الي تفجير ثورة تصحيحية جديدة ان لم يتكاتف الجميع في وضع قطارالثورة في مساره الصحيح. تابعت المجموعة بالامس وقائع القتل في محيط القيادة العامة كما رصدت ردود الافعال التي جاءت من قبل الجهات الرسمية ، بما فيها بيان رئاسة مجلس الوزراء، ومما يؤسف له أن الاستجابات الرسمية علي مقتل الشهداء جاءت مخيبة للامال ولا ترقي مطلقاً لمستوي الاحداث فيما كان الواجب يتطلب التعامل مع تلك الجريمة الشنعاء بمنتهي الحزم إذ لا يعقل أن يكتفي السيد رئيس الوزراء بارسال المطالب بينما يفترض فيه أن يكون الممسك بزمام الفعل ؟!. وفيما تكشف احداث القتل القديمة والمتجددة عن خلل خطير في بنية الاجهزة المنفذة للقانون وسلوكها فإن المجموعة تادي باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير العاجلة نوجزها فيما يلي: تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة تجدد العدوان بالامس علي أسر الشهداء ممما خلف شهيدين ، فضلاً عن إعادة هيكلة الاجهزة الامنية وتوحيدها وإلزامها بالتقيد باطر اختصاصها وتدريب منسوبيها علي مراعاة قواعد الانضباط المهني واحترام حقوق الانسان وضمان كرامته عوضاً عن استهداف الناس وقتلهم علي هذا النحو. تعزيز اعمال لجنة التحقيق برئاسة الاستاذ نبيل اديب ودعمها بالمعينات اللازمة وتمكينها من التحقيق في الظروف والملابسات التي أفضت الي وقوع مجزرة فض الاعتصام وإخضاع المجرمين المحتملين للعدالة مع تقييدها بمدي زمني معلوم لانجاز مهامها المتبقية سيما وأنه قد مضي زهاء العامين علي وقوع الجريمة. حال تعذر تحقيق مبادئ العدالة والانتصاف لضحايا فض الاعتصام داخل السودان عبر قضاء وطني قادر وراغب فان المجموعة ربما تجد نفسها مضطرة للمطالبة بإحالة ملف القضية الي محكمة الجنايات الدولية. الشروع في انشاء آلية للعدالة الانتقالية مع رصد الجرائم التي ارتكبت خلال عهد الانقاذ الي جانب الجرائم التي وقعت في عهد المجلس العسكري وما تلاها من خروقات جسيمة لحقوق الانسان ظلت تتري الي يومنا هذا . مع اضطراب وتأزم حالة حقوق الانسان في البلاد بعامة فإن المجموعة تود التأكيد علي مبادئ الحقوق والحريات وتعزيز الكرامة الانسانية لجميع المواطنين والتنظيمات السياسية والتيارات الفكرية بلا تمييز. الخرطوم في 12 مايو 2021 م، الموافق 30 رمضان 1442ه د. فتح الرحمن القاضي، رئيس مجموعة المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان Dr. Fath Elrahman Elgadi, Chairperson, Sudanese Human Rights Defenders TEL: +249912219666
