لا يحتاج المرؤ كبير عناء للوصول إلى خلاصة توجهات الحكومة الإنتقالية بشأن مآل تحقيقات نبيل أديب، الذي يضيق عليه حصار لجان المقاومة الثورية، وأسر شهداء مجزرة فض إعتصام القيادة العامة، والتي أُرتكبت يوم الإثنينِ التاسع والعشرين من رمضان، الموافق الثالث من يونيو 2019م فمهما أجتهد المحقق أديب في محاولة مداراة نوايا لجنته، ومهما فعلت كذلك الحكومة الإنتقالية، إلاّ أنّ إستمرارية جذوة الإصرار الثوري، للكشف عن هوية الجناة، تمكنت من تعرية النوايا الرسمية إيزاء هذه الجريمة الأبشع في تاريخ السوداني السياسي الحديث. فنقلا عن صحيفة الراكوبة الإلكترونية، وحسبما نُسب لمحمد عوض عضو لجان مقاومة حي العُشرة بتاريخ 10 مايو 2021م، إنّ الغرض من تأخير نتيجة التحقيق فض الإعتصام بالقيادة العامة هو سياسي مقصود منه تسويف القضية، ولأن من فضوا الاعتصام يجلسون الآن على هرم السلطة. وهناك من يرى أنّ سبب مماطلة لجنة أديب في الكشف عن نتائجها، الخشية من تأليب الشارع الثوري ضد الجناة، الذين قد يكون لا يزالون على قمة الهرم الإنتقالي، وحسب الراكوبة، رجّح الاستاذ كمال كرار القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أن يكون هناك إتفاق بين مكونات الحكومة الإنتقالية وحاضنتها السياسية تقتضي تذويب نتائج تحقيقات نبيل أديب، ومن ثم تعبر الفترة على ظهر التسويف، إلى حين مجيء العهد الديمقراطية، على حد قول كرار، مما يعني أن مرد التسويف، فقدان الحكومة الإنتقالية للشجاعة السياسية الكافية للتعامل مع نتائج تحقيقات واضحة الحيثيات، وبائنة الملابسات للشارع الثوري. ونعتقد أنّ الحكومة الإنتقالية، تسوف لكسب المزيد من الوقت لتعجم خياراتها، في كيفية التعامل مع نتائج المحقق نبيل أديب، بين مصارحة الشعب بهوية الجناة، ومن ثم العمل على إمتصاص ردة الفعل، والعمل على الحصول على تسوية مع أسر الشهداء، وبين الإستمرار في التسويف، والعمل على مواجهة المطالبات المتصاعدة لمعرفة الحقائق كاملة، والتي قد تشعل فتيل الشارع الثوري المحتقن بإخفاقات إنتقالية اخرى، لا يستطع أحد التكهن عما يسفر عنها. والخطر الخفي من السير في الخيار الأخير، قد تتورط السلطات الإنتقالية، في المزيد من الجرائم، في سبيل قمع المواجهات الثورية المطالبة بعدم القفز على ملابسات هذه الجريمة البشعة، ومن المرجح أن تطالب بإسقاط حكومة حمدوك الثانية، وتغيير الشق المدني في المجلس السيادي، وعدم تجاوز البرهان لمدة تفويضه الدستوري كرئيس للمجلس السيادي عن الشق العسكري حسب الوثيقة الدستورية، وليس مستبعداً أن يطال الحراك الثوري الإفتراضي، نصوص إتفاق جوبا للسلام الأمر الذي قد يعقد المشهد السياسي بصورة يصعب حلحلتها. ولا نظن أنّ شهيدي الوطن، عثمان أحمد بدر الدين، ومدثر مختار الشفيع، اللذين قتلا يوم الثلاثاء 11 مايو التاسع والعشرين من شهر رمضان، لن يكونا آخر المستشهدين برصاص الحكومة الإنتقالية، في سبيل المطالبة بالعادالة. لهما شآبيب الرحمة والمغفرة، ولأسرهما الصبر الجميل، هذه الجريمة غير المببررة، لهي أفضح من جريمة فض الإعتصام نفسها، لكون الرصاص الحي، قد أطلق غدراً على مسيرة سلمية لأسر شهداء مجزرة القيادة، ولو دماء أبنائهم، لما بزغ فجر الخلاص في 11 أبريل 2019م. ونرى أنّ الخيار المصارحة الجنائية، قد يكون الأهون مهما تكون تكلفتها، وقد يقبل الشارع الثوري بإبعاد الضالعين في هذه الجريمة النكراء عن المناصب الدستورية، ضمن تسويات معتبرة تراعي المصلحة الوطنية، ذلك أنّ الإصرار على التسويف، بلا شك يضع الشق المدني من الحكومة الإنتقالية في خانة التجريم والتستر موالاة للجناة. [email protected]
