مازالت سلطة شراكة الدم تُمارس كافة أساليب الخداع والكذب وخاصة على الصعيد الإقتصادي حيث اصبح الكذب والتضليل ديدنا وسياسة معلنة وأصبحت سياسة "السواقة بالخلا" والتخدير الممنهج ماركة مسجلة لهذه الحكومة وأصبح الشعب مغيبا تماما ويعيش حالة من الضياع والتوهان وفقدان القدرة علي التمييز من جراء سياسات الفبركة والإعلام المضلل والممنهج. بعد أن فشلت سياسة الحكومة الاقتصادية والتي اعتمدت على تنفيذ روشتة صندوق النقد بالكامل وبقسوة وسرعة حيرت حتي خبراء الصندوق وتحمل الشعب ويلات ماترتب علي هذه السياسات او الجراحة المطلوبة كما يصفها د.ابراهيم البدوي عراب سياسات الصندوق ووزير المالية السابق وللاسف كانت هذه الجراحة القاسية "بدون بنج" ورغم ذلك لم تنجح هذه الجراحة ولَم ينل شعبنا الصابر غير الالم والمعاناة. تعكف الحكومة هذه الأيام علي حملة دعاية تضليلية عارمة لمؤتمر باريس المزمع عقده في منتصف مايو المنصرم وتحاول تسويق ذلك كبارقة أمل ومسكن للجماهير الغاضبة ومحاولة إقناعها أن المن والسلوى والفرج قادم من وراء البحار وأن الأموال والاستثمارات الغربية على مرمى حجر وما على الشعب سوى التوكل وانتظار الفرج الحمدوكي القريب!! وكل ذلك عبارة عن أحلام ظلوط لا يسندها واقع او منطق. وفرية أخرى يتم تسويقها في نفس الوقت وهي ما يسمى ب مبادرة "الهييبك" لتخفيف حدة الديون وهي عبارة عن برنامج تحت إشراف صندوق النقد الدولي يهدف إلى تخفيف حدة عبء الديون بعد الالتزام ببرنامج اقتصادي قاسي التزام السودان بتنفيذه وشرع بالفعل في تطبيق معظم شروطه القاسية ومنها تحرير أسعار الوقود وتطبيق سياسة توحيد سعر الصرف والدولار الجمركي ولَم بتبقي من تطبيق البرنامج الا القليل. تحاول الحكومة أيضا إقناع الجماهير أن الدخول في هذا البرنامج سيلغي كل ديون السودان تماما ويمكن البلاد من الحصول على قروض ومنح وإعانات جديدة تساعده في تنفيذ البرنامج الاقتصادي المرسوم. مؤتمر باريس هدف مؤتمر باريس المعلن من قبل الحكومة وتجتهد في تسويقه هذه الأيام إمعانا في التضليل والدعاية والتخدير نجد فيه المبالغة والتضارب في التصريحات ففي هذا التقرير الصحفي نجد الآتي: "عودة قوية ومستحقة للسودان إلى المجتمع الدولي، من المنتظر أن يدعمها مؤتمر باريس، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء السوداني،عبد الله حمدوك، الذي أضاف أن الوفد السوداني ذاهب إلى فرنسا "لجذب المستثمرين الأجانب" عبر توفير الفرص الملائمة لهم في السودان، ولفت حمدوك إلى وجود توافق بخصوص معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الأفريقي قبل التوجه إلى باريس" انتهى أما وزير المالية صرح قائلاً: "وأعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، عن تفاؤله في أن يجذب مؤتمر باريس عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات المهمة بالسودان، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والبنى التحتية وخطوط السكك الحديد، مضيفاً أن الحكومة أعدت مشروعات بصورة ممتازة سيتم عرضها على المستثمرين في المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرين وسياسيين، كما أشار إبراهيم إلى رغبة الخرطوم في الحصول على إعفاء من متأخرات صندوق الدولي عليه، حيث ستشارك في المؤتمر أطراف ستساعد في ذلك" انتهي اما عمر قمر الدين مضي في اتجاه آخر متناقض تماما "كد الأستاذ عمر قمر الدين مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية أن مؤتمر باريس هو فرصة لتقديم السودان بثوب جديد للمجتمع الدولي، حيث أن السودان وبعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وخروجه من عزلته الاقليمية والدولية أصبح مؤهل تماماً لجذب الاستثمارات من العالم. وقال قمر "ان هدف السودان من مؤتمر باريس ليس الحصول على وعود لمشروعات كبيرة وإنما الهدف الرئيسي هو تأكيد عودة السودان القوية الى حاضنة المجتمع الدولي والاقليمي واستحقاقه الدخول في منظومة دول العالم ذات الفرص الكبيرة" انتهى أما وزير الإستثمار "الشفقان" فنجد له تصريح غريب يعرض فيه السودان للبيع عديل كدة "قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، إن مؤتمر باريس المقرر عقده بعد غدٍ الاثنين، مهم جداً، وسيتم خلاله عرض الفرص المتاحة للاستثمار بالسودان، ورفض وصفه بأنه مؤتمر ل(الشحدة). وقال ابراهيم في تصريح ل(السوداني)، إن الحكومة ستعرض مشاريع في مجالات الطاقة والتعدين، النقل والبنى التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة الى الاتصالات والتحول الرقمي باعتبارها مشاريع محفزة للاستثمار بالبلاد. وقال الوزير، إن مشروع الجزيرة مطروح للاستثمار، بجانب مشروعات أخرى لا تقل مساحتها عن 2.5 مليون فدان، وتوقع أن يكون التنافس للاستثمار في الصمغ العربي كبيراً جداً من الشركات عالمية. مشيراً الى أنه سيتم الإعلان عن (110) مشاريع غداً بالموقع الإلكتروني للوزارة وستكون متاحة للمستثمرين، وقال إن هذه المشاريع لن يتم طرحها في مؤتمر باريس" انتهي اما الأهداف الحقيقية "غير المعلنة" لحكومة شراكة الدم من مؤتمر باريس نلخصها في الأتي: اولا/ إيجاد شرعية للشراكة مع العسكر وتسويق العسكر للمجتمع الدولي باسم الشراكة والتناغم بين العسكر والمدنيين. ثانيا/ إيجاد شرعية وتسويق القطاع الخاص الكيزاني الطفيلي باسم مايسمي بمشروع المشاركة بين القطاع الخاص والعام. ثالثا/ سرقة الثورة والمتاجرة بشعاراتها واستغلال أيقونات الثورة لتسويق حكومة العملاء عالميا. رابعا/ التأكيد للمجتمع الدولي ومجتمع التمويل الدولي أن السودان مستعد وموافق على الالتزام بروشتة الصندوق وخاصة فيما يتعلق بفتح البلاد لما يسمى بالاستثمار الأجنبي او النهب المنظم لموارد البلاد الهائلة خاصة في مجال الزراعة والثروة المعدنية. معوقات الاستثمار الاجنبي في السودان تشير أدبيات الإستثمار إلى أن تعبير مناخ الإستثمار يعني بأنه "مجموعة من الأوضاع والظروف المادية والقانونية والمؤسسية التى تحكم وتنظم الإستثمار في الدول المعنية من ادارية وأجهزة تنفيذية وتشريعات قانونية" هذا المناخ الجاذب للاستثمار غير متوفر في السودان الآن وتؤكده كل الشواهد اليومية وعلى كافة الاصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والقانونية. فجذب الاستثمار لا يتم عبر عرض مساحات ومواقع مشاريع في موقع للانترنت وانتظار مستثمر اجنبي ليغتنم الفرصة كما قال وزير الاستثمار والذي يعتقد انه عمل كل مافي وسعه لجذب الاستثمار لبلد مصنفة في معايير خطورة الاستثمار بمعدل "E" وهذا يعني ان السودان مصنف كدولة في غاية الخطورة للاستثمار فيها وفق كل المعايير السياسية والامنية والاقتصادية. فالمستثمر المحترم يلتزم وينظر لمثل هذه التقارير الموضوعية بعين الاعتبار!!! Sudan: Risk Assessment Country Risk Rating E The highest-risk political and economic situation and the most difficult business environment. Corporate default is likely. – Source: Coface https://globaledge.msu.edu/countries/sudan/risk كما نجد تقيما شاملا وتصنيفا متأخرا للسودان من مجلة الايكونوميست Economist Intelligence Unit http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=927797476&Country=Sudan&topic=Risk&subtopic=Credit+risk&subsubtopic=Overview مبادرة الهيبيك!!! دعاية تضليلية وأكاذيب تخديرية عن الهييبك وادعاء شطب كامل للديون بهدف ترك الشعب في حالة انتظار جودو الذي لن يأتي ابدا!! يوضح هذا التقرير https://www.imf.org/ar/Countries/SDN/frequently-asked-questions-on-sudan النقاط الهامة التالية: اولا/ هدف مبادرة هيببك في حالة التزام السودان بكل الشروط ووصوله مرحلة اتخاذ القرار "The Decision Point" الهدف تخفيف أعباء الديون الخارجة عن نطاق السيطرة الآن في حجمها مقارنة مع مقدرة الاقتصاد وكذلك وعدم السداد وتراكم المتأخرات مما يجعل مستوى الدين "Unsustainable" بكل المقاييس الهدف ان تكون هذه الديون في مستوى "Sustainable" يمكن الاستمرار في تحمله يعني التركيز علي مصلحة الدائنين من ان لا يتمكن السودان من الاستمرار في الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الديون وإعلان الافلاس وعدم الدفع "Default" دول كثيرة وصلت لقرار الافلاس هذا منها لبنان زيمابوي والارجنتين خاصة بعد تداعيات جائحة الكرونا. ثانيا/ شروط الوصول لنقطة القرار تشمل شروط الصندوق المعروفة ذات التوجه الأيديولوجي المتطرف والذي يهدف الي تحويل وجهة الاقتصاد نحو اقتصاد السوق ويتابع الصندوق بشكل دقيق وفق معايير كمية ومعايير نوعية تأشيرية وأخرى تتعلق بإصلاحات هيكلية تتعلق بسياسات كلها تهدف الي تحويل الاقتصاد نحو اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة في التحكم في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من استغلال واستنزاف موارد البلاد. ثالثا/ حتى اذا نجح السودان في برنامج تخفيف الديون ستظل نسبة أعباء الديون تمثل 150% من قيمة الصادرات وهذا يعني أن خدمات هذه الديون ستشكل عبئا كبيرا على الصرف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رابعا/ بعد تأكد الصندوق والبنك من أن السودان أصبح متمكنا من الالتزام من سداد ديونه المتأخرة وخدماتها وهو هدف هذا البرنامج الأساسي يتم تعميد السودان بمباركة البنك والصندوق بما يسمى بالاندماج في مجتمع التنمية الدولي وهذا يعني استمرار الوقوع في براثن مصيدة الديون الي الابد ورهن موارد البلاد والارادة السياسية للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية. مشكلة الديون لن تحل عبر مبادرة هيييك إطلاقا واصلا المبادرة لها أهداف غير معالجة وتخفيف حدة الديون لهذه الدول كما ذكرت سابقا اتذكر الاتجاه يجب أن يكون حول تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل على محاولة إلغاء أكبر قدر من الديون بقدر الإمكان كما اقترح إقامة "مؤتمر ادارة الدين الخارجي" طبعا بعد سقوط هذه الحكومة!!! علي ان يشارك فيه جميع المتخصصين من اقتصاديين وقانونيين ودبلوماسيين تحت شعار " تسديد خدمات الديون يشكل عبء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية". علي ان تراعي هذه الحقائق: اولا/ معظم ديون السودان ديون سيادية اَي على دول ويمكن التعامل معها بجهود دبلوماسية لاسيما قدر كبير من هذه الديون علي دول عربية تشمل دول الخليج والجزئروالعراق. ثانيا/ ديون المنظمات "Multilateral" لاتمثل نسبة كبيرة ومعظمها ديون على الصندوق والبنك وبنك التنمية الأفريقي وبعض الصناديق العربية ويمكن العمل على دفعها ومحاولة تخفيف بعضها خاصة ديون الصناديق العربية. ثالثا/ ديون مجموعة نادي باريس يمكن التعامل معها بإعادة الجدولة والحصول علي شروط ميسرة بقدر المستطاع. رابعا/ الدول غير الأعضاء في نادي باريس يمكن التعامل معها علي أساس ثنائي وجهود دبلوماسية خاصة الصين. خامسا/ المشكلة الاساسية تكمن في الديون التجارية "البنوك وبيوتات الاستثمار" رغم انها تمثل حوالي 12% فقط تقريبا من حجم الدين الخارجي آلا أنها يصعب التعامل معها لأنها تقوم علي أسس تجارية وشروط قاسية في أسعار الفائدة التجارية وغياب فترات السماح لذلك تتراكم بسرعة كما يستحيل الغائها ولكن يمكن اعادة جدولتها عن طريق نادي لندن وبالمناسبة حتي مبادرة هييبك لا تشمل الديون التجارية وهذا يعكس صعوبة التعامل معها وضرورة الإسراع في التخلص منها!!! جاء في صفحة صندوق النقد الدولي علي الانترنت ما يلي: "هل يوفر تخفيف أعباء الديون موارد جديدة للسودان؟ لا، فالهدف من تخفيف أعباء الديون هو الوصول بمستوى ديون السودان الحالية والجدول الزمني لسدادها إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله والوصول بمدفوعات خدمة الدين إلى مستوى يتسق مع قدرة السودان المحدودة على السداد. ولدى وصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار سوف ينخفض رصيد ديونه ولكن الأرجح أن مدفوعات خدمة الدين سترتفع مع استئناف السودان سداد مدفوعات خدمة الدين التي لا يقوم حاليا بسدادها. ومع ذلك، فإن عودة اندماج السودان في المجتمع التمويلي الدولي والمواظبة على أداء التزامات خدمة الدين التي تصبح مستحقة سيفتح له المجال للاستفادة من التمويل الميسر والمنح من المانحين متعددي الأطراف والثنائيين، مع ما توفره السياسات الاقتصادية الكلية القوية والمستمرة والتحسينات في مناخ الأعمال من فرص لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية" إذن الهدف استمرار مسلسل التبعية والارتهان وتكبيل الاقتصاد السوداني تماما بمصيدة الديون وتسديد خدماتها بمزيد من الديون وإعادة الجدولة للديون القديمة بديون جديدة وتستمر عملية الاستنزاف الممنهج!! اضافة الي ذلك تطبيق برنامج اقتصادي مؤدلج بشكل محكم نحو اقتصاد السوق وفق نهج سياسات النيوليبرالية وإجماع واشنطن والروشتة المعروفة للصندوق والبنك. الهدف كما هو واضح ليس اعفاء ديون السودان كما يدعي الحمدوكيين عن قصد بهدف تضليل الشارع وادعاء انتصارات وهمية والهدف ليس تقديم المعونات مجانا كل مايقدم من منح او هبات أو قروض جديدة كل ذلك محسوب ومدروس وله ثمن غالي وهو ضياع السيادة الوطنية ورهن الاقتصاد الوطني في سوق النخاسة العالمي بواسطة عملاء حكومة شراكة الدم والرقص علي اشلاء الوطن بادعاء تحقيق انتصارات مزعومة!! لإكمال برنامج مراقبة الصندوق بنهاية يونيو 2021 يجب علي السودان الالتزام بالشروط الاتية؛ -تعويم كامل لسعر الصرف -زيادة الدولار الجمركي -المزيد من تحرير أسعار الوقود والسلع لتلاحق الفرق في سعر الصرف المتدهور باستمرار -زيادة الضرائب وخاصة ضريبة القيمة المُضافة وكافة أنواع الضرائب والرسوم غير المباشرة والتي يقع كل العبء فيها علي المواطن -تجميد اَي زيادة في المرتبات والاجور -تحويل ملكية كل اسهم الحكومة وبنك السودان في البنوك والمؤسسات للقطاع الخاص -مراجعة الشركات الحكومية وشركات المؤسسات العسكرية وخصخصة أكبر قدر منها وتحويل ملكية أخرى لوزارة المالية -الالتزام بتسديد ديون السودان علي صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي (حوالي 3 مليار دولار) كل هذه الشروط ملزمة للسودان وخاضعة للتقيم ويجب ان يتم تنفيذها بأسرع وقت في مدة اقصاها نهاية يونيو 2021,حيث تنم مراجعة وتقييم البرنامج بصورة شاملة وإصدار قرار يحدد اذا كان السودان قد وصل مرحلة اتخاذ القرار "Decision Point" حسب شروط مبادرة "الهييبك" أهداف صندوق النقد والبنك الدولي واضحة وعصابة حمدوك ماضيه في تنفيذها بكل وضوح وتتلخص هذه الأهداف في الآتي: اولا/ دخول الاقتصاد السوداني في دوامة التبعية لاقتصاد السوق العالمي عن طريق سياسة الانفتاح علي ان يظل الاقتصاد مكبلا بالديون والمنح والهبات وان لايتحرر قطاع الانتاج الحقيقي وهو السبيل الوحيد والمخرج الحقيقي للانعتاق من هذه التبعية. ثانيا/ التركيز علي جانب الإيرادات من ضرائب واتاوات تحلب من المواطن لتضمن هذه المؤسسات استمرارية تسديد الديون وخدماتها رغم استنزافها لكل موارد البلاد من عوائد الصادر علي قلتها وتأثير ذلك على التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية الاساسية. ثالثا/ تمكين القطاع الخاص المحلي رغم طفيليته والعالمي رغم شراسته وهذا موقف ايديولوجي معروف لدى الصندوق علي حساب دور الدولة الطليعي خاصة في المؤسسات الحكومية الاساسية في قطاع الصادر وبتحقيق هذه الأهداف تكتمل السيطرة بمساعدة عملاء حكومة شراكة الدم وهم علي كامل الاستعداد لتقديم هذه الخدمة على حساب أعظم ثورة في تاريخ الشعوب. د.محمد محمود الطيب [email protected] References حمدوك: مؤتمر باريس يعيد السودان إلى خارطة الاستثمار العالمي وزير الاستثمار: مؤتمر باريس للاستثمار وليس للتسوّل https://www.imf.org/ar/Countries/SDN/frequently-asked-questions-on-sudan ا
