على ممثلى حكومتنا الانتقالية فى مؤتمر باريس اذا ارادوا تمثيل حكومة تعبر عن ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات ثواراها وثائراتها وشهداءها تحقيقا لأهدافها و إستكمالاً لمهامها ، أن يكونوا قد مضوا قدماّ نحو وضع إستراتيجية وطنية للنهضة الشاملة ، إذ أن مشروع النهضة الوطنية الشاملة هو حجر الزاوية لأى ثورة سودانية وحلماً داعب اخيلة المناضلين والمناضلات والثوار والثائرات وقدموا ارواحهم من أجل تحقيقها – حيث ما كانوا سداً يناضلون ، فالنهضة الشاملة لسودان جديد متقدم و عصرى و له القدرة فى المساهمة فى الحضارة الكونية هو ذات المشروع الذى يعبر عن تضحيات السودانيين عبر تاريخ ثوراتهم وتضحياتهم للتصدى والانعتاق عن كل مايخلفهم من تحقيق نهضتهم الوطنيةُ الشاملة من قمع وديكتاتورية وفاشية دينية ونهب لمواردهم بإنتهازية وزبائنية سياسية وفقر وتجهيل ونهب لمواردهم ومصادرة لإستقلالية دولتهم وإختطاف ارادتها السياسية عبر الشركات العابرة للقارات والأفراد المتحكمين سيطرةً ونفوذاً لموارد الشعوب . فمن باب أولى أن يكون ماقبل ومابين طيات مؤتمر باريس توقيع برتكولات ومذكرات تفاهم مابين جمهورية السودان والجمهورية الفرنسية حول قيم الثورة الفرنسية والثورة السودانية و على أساس المبادئ والشعارات المعلنة للثورة وإستصدار قانون حماية الثورة والفترة الانتقالية والديمقراطية السودانية فرنسياً وأُوربياً ، إسوةً بقانون سلام السودان الأمريكى , ومن ثم الإسترشاد والإستعانة بالدستور الفرنسى حين التحضير والانعقاد للمؤتمر الدستورى – أولاً . وثانياً : توقيع البرتكول الثقافى والتعليمى وفى مجال الصحة والطاقة والبيئة والبنى التحتية والنقل والمواصلات ومكافحة الإرهاب والتكنولوجيا والصناعة والزراعة. وثالثاً : الشراكة والبرتكول الثقافى و السياسى والدبلوماسى فى أفريقيا خصوصاً الحزام السودانى لشرق ووسط وغرب أفريقيا ، وأفريقيا جنوب الصحراء ، والتنسيق فى السياسة الاقليمية والدولية . نقول ذلك ليس لجذب الإستثمارات فقط وإنما تجذيراً لتحقيق نهضة وطنية شاملة تحقق إرادة الثورة السودانية للوصول لتغييرها الجذرى فى واقع دبلوماسى لايمكن الانعزال فيه ولكن يمكن ان يحدد فيه إختيار التاكتيك السياسى إنطلاقاً من المبادئ والقيم الثورية – فالنظر لمؤتمر باريس بمعزل عن اهداف الثورة يكشف زيف وقصور أى منطق لممثلينا إن لم ينجزوا ذلك فى بعثتهم هذه ، كما يكشف تناقضهم الثورى وإنحيازهم لموقف براغماتى سطحى يؤدى لقشور المصالح وأقربها يقيناً لقوى الانتهازية والزبائنية السياسية . إن قيمة مؤتمر باريس سياسياً يتم إستيعابها تجاوزاً للمشهد الكلاسيكى للسياسة البريطانية وتأثيرها على التاريخ السياسى السودانى ونخبه المثقفة وتواطؤها مع السلطة التقليدية عشائرياً وطائفياً ودينياً التى رجعتها ودجنتها بل تجاوزاً فى سمتها ذى الطابع الإصلاحى للتغيير الذى يبقى على القديم وعلى النقيض من النمط الفرنسى القائم على التغيير الجذرى والقطيعة التامة على كل ماهو يجب اجتثاثه وتجاوزه . إن إختزال مؤتمر باريس على جذب الإستثمار فقط هو إنعكاس لهشاشة وضعف الطاقم الاقتصادى وعجزه البائن من القيام بدوره فى جذب الإستثمارات واتكاله فقط على ما يطرحه ودع المبادرات الدولية من حلول لمشاكله الاقتصادية والتى ليس لها من فكاك مالم توضع إستراتيجية حاسمة لمشروع النهضة الوطنية الشاملة كمشروع ثورى وسياسى بالأساس وليس مجرد مقترحات لمانحين بصورة عشوائية لا تستصحب معها نهضتنا الوطنية الشاملة أو تحقق أهدافنا الثورية الكاملة .
