تقلد الدكتور جبريل ابراهيم محمد حقيبة وزارة المالية فى 10/2/2021 وهو خريج جامعة الخرطوم فى العام 1980 درس كلية الاقتصاد قسم إدارة الاعمال ثم نال الماجستير و الدكتوراة من جامعة ميجى بطوكيو عام (1980- 1987) وهو يتحدث اليابانية بطلاقة – ثم بعد ذلك عمل أستاذا مساعدا ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (1987 -1992) ثم بعد ذلك عاد الى السودان وعمل فى المجال التجارى و اسس شركة للنقل الجوى وعمل بها ثماني سنوات ثم إنتقل الى دولة تشاد وأسس شركة للنقل الجوى و آخرى للنقل البرى وبقى بها حوالى عام و نصف ثم غادر الى دبى 2001 وبقى فى دبى حتى العام 2006.(المصدر موقع ويكبيدا الالكترونى ) إنضم جبريل الى جماعة الاخوان منذ العام 1972 عندما كان طالبا بالمرحلة الثانوية . فى العام 2000 ساهم مع أخية خليل ابراهيم بتأسيس حركة العدل و المساواة وعمل مستشار إقتصاديا لحركة العدل و المساواة فى دبى لمدة ست سنوات ثم غادرها الى المملكة المتحدة بعد ما طالبت به الحكومة السودانية فى ذلك الوقت وذهب يشغل سكرتير الشئون الخارجية لحركة العدل و المساواة بالمملكة المتحدة ( المصدر: الموقع الالكترونى ويكبيدا ) جاء الدكتور جبريل خلفا للدكتورة هبة محمد على (المكلفة) والتى هى ايضا تخرجت فى جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد بمرتبة الشرف وعملت لفترة قصيرة ببنك السودان ثم سافرت الى الولاياتالمتحدةالامريكية واكملت دراسات عليا فى ولاية ميتشجان ونالت درجة الدكتوراة فى جامعة هارفارد الامريكية.(المصدر موقع ويكبيدا) الدكتور جبريل ابراهيم يعتبر الوزير الثانى بعد دكتور ابراهيم احمد البدوى الذى أيضا هو خريج فى جامعة الخرطوم 1978 هو اكاديمى وخبير إقتصادى سودانى حصل على ما جستير فى الاحصاء من جامعة و لاية كارولينا الشمالية الامريكية فى عام 1981 وفى عام 1983 حصل على دكتوراة فى الاقتصاد و الاحصاء وكان ايضا استاذا زائرا فى كلية الاقتصاد ومعهد ابحاث النمو بجامعة بيل الامريكية ، عمل مديرا لإدارة البحوث الاقتصادية خلال الفترة 1993- 1998 وذلك خلال عمله بالبنك الدولى فى 2017، عين مديرا تنفيذيا لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية و إيران وتركيا كما شغل منصب مدير مركز السياسات و البحوث الاقتصادية بمجلس دبى الاقتصادى فى مارس 2009 و أسندت إليه مهمة تنسيق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولى لبرنامج إعادة الاعمار فى إطار إتفاقية السلام الشامل 2005 (المصدر الموقع الالكترونى ويكبيدا) ، فهو بروفسير وعالم من علماء الاقتصاد النظرى الاكاديمى لا يشق له غبار ذو شهادات علمية رفيعة رغما عن ذلك فشل فى إدارة الملف الاقتصادى السودانى وقد تنبأنا بذلك الفشل من خلال اصراره على سياسات لا تخدم واقع الاقتصاد السودانى فهو مهندس رفع الدعم وهو الذى ساعد فى إنهيار قيمة العملة السودانية المستمر الى يوم الناس هذا ، وهو القائل بأن دعم المحروقات يستفيد منه الاثرياء على حساب الفقراء وهو صاحب نظرية الدعم المالى بدلا عن دعم السلع وقد إستنكرنا ذلك فى وقتها وكتبنا مقال بعنوان (رفع الدعم جريمة فى حق المواطن و الوطن )(محفوظ فى صحيفة الراكوبة الالكترونية ) وقد إستهجنا فيه ذلك المسلك وهو الذى كان يظن بأن رفع الدعم سوف يوفر مبالغ مهولة يدفع بها نحو دعم التعليم و الصحة وكان خطأءا جسيما حذرنا منه ولم يستمع وكأن فى أذنيه وقرا (ايها القارئ الكريم راجع مقالنا (وزير مالية الثورة ترك الجمل بما حمل بصحيفة الراكوبة)، وجاءت النتيجة العكسية وكما توقعنا ذهب الدعم فى حساب التضخم وتعمقت جراحات الاقتصاد السودانى وذهب الجمل بما حمل !!!فشل الدكتور البدوى كما فشل غيره من الذين تعاقبوا على حقيبة وزارة المالية منذ العام الكارثى 1989 جميعهم خريجو جامعة الخرطوم ومعظمهم يحملون درجة الدكتوراة و الاستاذية فى الاقتصاد النظرى وأساتذة فى الجامعات وهم فاشلون فى الواقع العملى تنقصهم الخبرات وعدم الممارسة العملية فى واقع الاقتصاد السودانى !!هم يحاولون تطبيق النظريات العلمية العالمية فى واقع لا يعلمون عنه شيئا .!!!وكما ذكر اهل العلم بأن قوانين الاقتصاد لا تصلح مع كل الدول ولكل دوله واقعها و خصوصيتها فدبى ليست الخرطوم و الخرطوم ليست فرنسا وبين هذه و تلك البون شاسع ما ينفع هنا لا ينفع هناك !! وهناك مثل بلغارى يقول ( أطلب النصيحة من الذى تعذب لا من الذى سافر) وكما قال جورج برنارد شو( قد تأتيك النصيحة النافعة على لسان مجنون). لم يستمع البدوى وحسب ما توقعنا له الفشل ذهب من حيث أتى وهو الذى يحمل فى جعبته الشهادات الرفيعة وخلف الجراح للشعب السودانى بعد ان نفث نظرياته الفاشلة السامة على الاقتصاد السودانى وحدث ما حدث دون مسائلة ودون عقاب وذهب الى حال سبيله !!! عفوا دكتور جبريل ابراهيم وانا لك من الناصحين بعد أن إستمعت إلى اللقاء الذى أداره الاستاذ لقمان احمد على تلفزيون السودان ولقاءك مع قناة الحدث بعد عودتكم من فرنسا رأيتك تسير فى نفس طريق الاشواك وتبشر الشعب السودلنى بمزيد من الاوجاع والصبر على الابتلاء مع مزيد من تباشير رفع الدعم وزيادة الضرائب حيث ان السودان من اقل الدول فى تحصيل وفرض الضرائب التى تمثل 6 % والمعيار العالمى 14 % أو 15% وحسب علمنا المتواضع بأن الضرائب ليس نظرية فى علم الاقتصاد و إنما هى قرارات سياسية قد كانت سببا رئيسيا عبر الحقب التاريخية المختلفة فى زوال كثير من الانظمة و الحكومات كما حدثنا التاريخ ومقارنتك للضرائب بالمعيار العالمى وتشبهك بالعالم وكأن السودان فرنسا أو اليابان أو كندا خطأ جسيم لا مجال للمقارنة بين تلك الدول و السودان الذى تريد ان تطبق عليه نفس حال تلك الدول ، من أين تٌجنى تلك الضرائب و العاطلون عن العمل يمثلون 32 % من السكان ويعيش معظم سكانها(70%) تحت خط الفقر ولا يستطيع معظم شعبها توفير قوت يومه !!1كلام غريب أتظن بأن الضرائب يدفعها اهل المصانع دون ان يحملونها على اسعار السلع ؟؟؟؟ الضرائب و الجمارك يدفعها المواطن لا صاحب المصنع ولا صاحب المتجر !!!!(الناس ما عندها حاجة تدفع ليك من وين!!!) عفوا دكتور جبريل ما تحقق من نجاح فى إعفاء جزء كبير من ديون السودان التى هى فى حقيقتها ومعظمها ارباح مركبة ما هى إلا طعم جديد لمزيد من الديون التى سوف تعمق جراحات الشعب السودانى على المدى البعيد وسوف يعود الحال كما كان وربما أسوأ مما كان !!! عفوا دكتور جبريل ابراهيم وانت الخبير و انت العالم بثروات السودان التى لا ينكرها إلا مكابر وثراء السودان يشاهد ببالعين المجردة لا يحتاج الى ميكروسكوب !!! مؤسسات التمويل العالمية مؤسسات تعمل و فق مصالحها الذاتية لا تفهم شعوب و لا يهمها شعوب تأكل أو تموت ، صندوق النقد الدولى و البنك الدولى رمز للاستعمار الحديث يدار بمنظومة المصالح الذاتية للدول الكبرى ومعظم دول العالم الثالث و التى ذهبت مستسلمة لشروط صندوق النقد الدولى لم تقم لها قائمة فى إقتصادياتها ، دولة العراق خير شاهدة على ذلك وهى الغنية بالبترول (إنتاجها 4مليون برميل نفط فى اليوم ) دينارها كان يعادل 3,22دولار امريكى واليوم الدولار فى البنوك العراقية يعادل 1450دينار و يعانى شعبها الغلاء الطاحن و المعاناة اليومية ونهب مواردها البترولية والفساد الذى إستشرى كالنار فى الهشيم !!! عفوا دكتور جبريل كل دول العالم التى تجاوزت مشاكلها الاقتصادية لم تسلم إلا بعد أن أدارت ظهرها لهذا الصندوق الاستعمارى العجيب مثال ذلك ماليزيا و البرازيل وتركيا والنمور الآسيوية !!! لم تثبت برامج صندوق النقد الدولى أى كفاءة فى حل المشكلات الاقتصادية و الاجتماعية التى تواجهها الدول والشعوب المحتاجة للعون لا فى الاردن و لا تونس ولا العراق ولا مصر التى يعانى شعبها وهى دولة مثقلة بالديون رغما عن مواردها الكبيرة من قناة السويس وصادراتها المتنوعة مازال شعبها يعانى صعوبة الحياة !!! عفوا دكتور جبريل ابراهيم آثار تطبيق وصفات و شروط و إجراءآت الصندوق على الدول تظهر مباشرة عبر تهاوى العملة وهبوط الوضع الاقتصادى والموازنة العامة و إرتفاع فى المديونية و العجز و التضخم والفقر و البطالة (عليك بقراءة كتاب الدكتور الامريكى جون بيركنز الاغتيال الاقتصادى للامم – ) عفوا دكتور جبريل حل المشكلة الاقتصادية السودانية داخليا فى المقام الاول فى النقاط التالية :- 1/إحترام الدولة للجنيه السودانى كرمز من رموز السيادة وهو العملة الوحيدة المبرئة للذمة داخل حدود السودان السياسية وهى عملة التعامل الرسمية . 2/حصر تعامل العملات الاجنبية عبر رعاية بنك السودان وداخل المصارف. 3/ حصر جميع ودائع الحسابات الحكومية فى حسابات بنك السودان (لا يمكن و لا يعقل أن يكون حساب وزارة الداخلية السودانية ذو الودائع المهولة فى حساب بنك خاص أجنبى يستغل تلك الودائع فى تمويل نشاطه التجارى على سبيل المثال – ودائع الحسابات الحكومية تودع جميعها فى بنك السودان لتمويل شركات تتبع للقطاع العام لتمويل سلع الصادرات السودانية ) !!! 4/ أن يقوم بنك السودان بإلغاء جميع المناشير التى تساعد فى تسريب النقد الاجنبى خارج منظومة الدولة الرسمية. (وعلى سيبيل المثال منشور بنك السودان بتاريخ 2/9/2020 رقم 20/2020 ومنشور بنك السودان 18/2020 والمنشور رقم 2/2015 بتاريخ 28 يناير 2015 ورقم 3/2015 بتاريخ 28 يناير 2015) 5/ أغلاق جميع الصرافات الخاصة فى الوقت الراهن ويختصر التعامل بالنقد الاجنبى فى اروقة البنوك تحت إشراف ورعاية بنك السودان . 6/ شراء جميع النقد الاجنبى لصالح بنك السودان لبناء إحتياطى من النقد الاحنبى يمكن بنك السودان السيطرة على سوق العملات الاجنبية على أن يقوم بنك السودان ببيع إحتياجات البنوك من النقد الاجنبى للاغراض المختلفة . 7/ سيطرة الدولة على صادرات وواردات السلع الاستراتيجية عبر تجارة المقايضة وعبر العطاءآت العالمية . 8/ تخفيض الجمارك و الضرائب فى الوقت الراهن على جميع مدخلات الانتاج لتوسيع القاعدة الانتاجية للانطلاق نحو توفير فرص العمل و تحفيز النشاط الانتاجى . 9/ تضيق الخناق على النشاط الطفيلى و المضاربات فى الاراضى والعقارات بتعديل قوانين تملك الاراضى ووقف ما يسمى بتحسين الاراضى الزراعية و تحويلها الى سكنى تحفيزا نحو توجه رأس المال الخاص الى الانتاج الحقيقى (الزراعة و الصناعة ) بدلا من تجميد رؤوس الاموال فى العقارات أو فى هذا النشاط الطفيلى الهدام.!!!(النشاط العقارى سبب من اسباب تدهور الاقتصاد) 10/ تنظيم إستيراد العربات ووقف هذه العشوائية التى نشاهدها فى طريقة استيراد العربات . عفوا دكتور جبريل إننا لا نعلم الغيب ولم نكن ضاربين للرمل ولكن على خلفية تصريحاتك والتى احسبها قريبة الشبه بمن سبقوك على هذا الكرسى وعددهم ثلاثة عشر وزيرا منذ العام 1989 لا أظنها فى تقديرى المتواضع تبشر بخير على المدى القصير ومعاناة متزامنة تعمق جراحات الاجيال القادمة بالقروض و الفوائد المركبة فى بلد مثل السودان يصنف من أغنى دول العالم من حيث الموارد واغنى دول العالم من حيث الفساد و المفسدين !! أنظر الى سعر الصرف وأرجع البصر كرتين !!تظهر لك الحقيقة !!! مع أمنياتى لك بالتوفيق !!
