بيان مهم من اتحاد المصارف السوداني حول سعر الصرف اتحاد المصارف السوداني بيان هام حول سعر الصرف في إطار التشاور المستمر بين اتحاد المصارف السوداني وبنك السودان المركزي تقرر استمرار بنك السودان بطرح مبالغ وفيرة من النقد الأجنبي في إطار سياسة المزادات التي بدأها البنك المركزي الأسبوع المنصرم وفق الضوابط التي سيعلن عنها من وقت لآخر لبيع النقد الأجنبي للعملاء عن طريق المصارف وذلك بمعدل مزادين كل أسبوع. يلفت اتحاد المصارف السوداني إلى أن هناك بعض الجهات سعت خلال الأيام الفائتة إلى إشاعة الأخبار غير الصحيحة والضارة عن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، بهدف إفشال سياسة توحيد سعر الصرف التي انتهجها بنك السودان المركزي نهاية فبراير الماضي. ونرى في اتحاد المصارف أن تلك السياسات قد حققت نجاحا ً كبيراً ساعد في استقرار أسعار الصرف وكبح جماح التضخم ووجدت تجاوباً واسعاً من المواطنين الذين تدافعوا نحو البنوك والصرافات لإجراء معاملاتهم المصرفية من النقد الأجنبي عبر البنوك. تظل المصارف هي رأس الرمح لتطبيق وإنجاح هذه السياسة، ونعلن أن القطاع المصرفي بكل امكانياته المالية سيوالي في بذل جهوده لإنجاح هذه السياسات لأنها الطريق السليم لتعافي الإقتصاد وقد وجدت الإشادة من المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية في المنطقة العربية التي تتعامل مع السودان، باعتبارها السياسة الأصوب من بين كل البدائل، ويمكن أن تحقق الرفاه والنماء وتساعد في حل المشكلات الإقتصادية التي تعاني منها البلاد. إن سياسة توحيد سعر الصرف التي انتهجتها الدولة قد أعادت المصارف وبنك السودان المركزي إلى سوق النقد الأجنبي بعد انقطاع طويل تسببت فيه سياسات خاطئة انتهجها النظام البائد في هذا القطاع، ومع تطبيق هذه السياسات تمكنت المصارف من إدخال مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي إلى القنوات الرسمية، وذلك بفضل من الله والحماس والوطنية التي تجلت من السودانيين في بلاد المهجر الذين تجاوبوا تجاوباً كبيراً خدمة للاقتصاد الوطني. نطمئن المواطنين أن بيع العملات الأجنبية والتحويلات لا يزال مستمراً من خلال قنوات المصارف والصرافات العاملة بالبلاد دون توقف، رغم الإشاعات الضارة عن أسعار صرف بعضها لا وجود له على أرض الواقع، وإنما فرقعات قصدها التخريب. ونشير إلى أن اتحاد المصارف كان قد شارك في مؤتمر باريس الذي حقق نجاحاً باهراً للسودان وفتح الفرص الاقتصادية لاستغلال إمكانات السودان الإقتصادية الهائلة، وقد اتفقنا نحن في قطاع المصارف على الإتصالات والتفاهمات مع المصارف الأوروبية التي تعمل على استعادة علاقات التراسل معها، والتي كنا قد فقدناها بسبب العقوبات الإقتصادية طويلة المدى والمتعددة الأطراف. وسيمضي القطاع المصرفي في أداء مهامه في استقطاب الموارد من النقد الأجنبي وفق سياسات البنك المركزي.
