أعلن بنك السودان المركزي، أنّ جملة مُشتريات المصارف والصرافات من النقد الأجنبي قد بلغت حتى الآن حوالي 1.2 مليار دولار وجملة الاستخدامات لمُقابلة احتياجات العملاء المُختلفة بلغت حوالي 760 مليون دولار. وأصدر المركزي أمس، منشوراً لتنظيم عمليات مزادات النقد الأجنبي بعد مضي حوالي ثلاثة أشهر من إطلاق سياسة توحيد سعر الصرف، ونوّه البنك إلى أن الوقت لا يزال مُبكِّراً للحكم على نتائج السياسة الاقتصادية الكلية والتي من ضمنها سياسة سعر الصرف. واعتبر المركزي في المنشور أن ما تم تداوله من عملات أجنبية خلال الفترة الماضية مؤشر أولي لنجاح هذه السياسة في إعادة تدفق هذه الموارد من خلال القنوات الرسمية للجهاز المصرفي، رغم وجود عقبات ما زالت تقف أمام المصارف السودانية لاستعادة علاقاتها المصرفية مع مُراسليها بالخارج. وأوضح المنشور أن البنك المركزي يعمل حالياً على تذليل تلك العقبات من خلال استيفاء المصارف والصرافات لمُتطلبات التعامُل المصرفي العالمي. وقال المركزي إنّ عقد مزادات النقد الأجنبي من جانب بنك السودان المركزي هي خطوة أولى للتدخل وسيتبعها قريباً إطلاق نظام إلكتروني مُحكم يُمكِّن كافة المُتعاملين فى سوق النقد الأجنبي من التداول بكل سهولة وشفافية لكسر الجمود الحالي في سوق النقد الأجنبي ومحاربة كافة عمليات المضاربة والوساطة الضارة. قال بنك السودان المركزي، إن طبيعة نظام سعر الصرف المَرن المُدار الذي استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبنيه في إطار حزمة من السِّياسات والإجراءات الاقتصادية الكلية، والذي يَستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، يتحدّد فيه سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب في نطاق مُعيّن وبآلية محدّدة، إلا أنّه يتطلّب بالضرورة تدخل البنك المركزي من وقتٍ لآخر لتوجيه سعر الصرف في الاتّجاه المرغوب فيه، وأوضح أنّ هذا التدخُّل يتم إمّا بصورةٍ مُباشرةٍ في جانب العرض بضخ أو شراء كميّات مُحدّدة من النقد الأجنبي في السوق أو بصورة غير مباشرة من خلال التأثير على جانب الطلب على النقد الأجنبي من خلال تحجيم السيولة الفائضة في الاقتصاد وعن طريق ضبط الأنشطة والاستخدامات المُختلفة للنقد الأجنبي بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى.
