قال القيادي بالحرية والتغيير، المعز حضرة، إن ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول عقد حزب المؤتمر الوطني المحلول لاجتماعات بالخرطوم إذا صح يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وشدد على أن الحزب المحلول لا يجوز له ممارسة أي نشاط بحكم القانون. واستبعد حضرة في حديثه ل (الديمقراطي) عقد اجتماعات قائلاً إن ما تردد لا يخرج عن حملة الشائعات المنتشرة هذه الأيام والتي تهدف للتشويش على الفترة الانتقالية، وتساءل "إذا كان الأمر صحيحاً فكيف غاب عن الشرطة التي تتابع المشهد باستمرار". وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر اجتماعات داخل قاعة كُتب على لافتات خلف المنصة "اجتماعات شورى المؤتمر الوطني" ويظهر على الجالسين بالمنصة الاطمئنان، حيث أشار البعض إلى أن الاجتماعات تمت بتنسيق وتأمين جهات بالحكومة. وأبدى المعز حضرة أسفه من بقاء أعداد كبيرة من الفلول في مؤسسات الدولة بالعاصمة والأقاليم، ولفت إلى أن فلول النظام البائد يستغلون ضعف الحكومة في التعامل بالقانون الحاسم مع تحركاتهم. من جانبه قال المحلل عبد الله ديدان، إن النظام المباد محلول ومجرم وقادته يخضعون للمحاكمة ولا يجوز لهم ممارسة أية نشاط، وأضاف أن النظام البائد أصلاً قائم على ترويج الشائعات والأكاذيب وليس من المستبعد أن يصنع مثل هذه الأخبار لإحداث التخريب. الديمقراطي
