عماد ابوشامة * لديَّ موقف شخصي مع أردول تجاوزْتُه وتغلَّبْتُ على نفسي في أن أمتطي مركب التشفِّي وشخْصنة القضايا، فضلاً عن التقدير الكبير الذي أُكِنُّه إلى الصديق والزميل الذي ربطني بمبارك أردول عندما تولى إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، وإن كان ذلك الموقف نفسه يعبِّر تماماً عن حالة اللامبالاة والاستهتار التي ينتهجها أردول، وهي بالتأكيد ما قاد إلى ما هو فيه الآن من حال ووضع لا يُحسَد عليه ويعبِّر عن الصدمة الأولى لرجالات ادَّعَوا الكفاح والنضال من أجل الشعب السوداني ثم في الأمتار الأولى من سباق الوطن اتضح أنهم يكافحون من أجل ذواتهم ليس إلا، في أبشع صور الانتهازية بثوبها الجديد. * أردول جاء مبكراً إلى الخرطوم بعد التغيير، ترك رفاقه يفاوضون الحكومة الانتقالية وعاد هو على بياض، دون قيْدٍ أو شرط، علَّ ذلك يشفع له لينال من كيكة السلطة مبكراً، وقد كان تقديره سليماً لأنه لو انتظر التفاوض فهو لا قدرات له على عضوية السيادي أو الحقائب الوزارية، فاعتمد على المحاصصة الجهوية المبكرة التي منحته، استثناءً، منصب نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بلا خبرات أو مؤهلات، وكان من الطبيعي أن يُبْعَد بعد أشهر منها لتتم ترضيته باستشارية في وزارة الطاقة لم يعجبه وضعها، فلعب على وتر أن من أبعدوه هم عناصر النظام البائد التي تخشى من وجوده، وهي بالتأكيد "أعاليل بأباطيل" ولكنها انطلت، فيما يبدو، على المسكين حمدوك ليُعيِّنه هذه المرة ليس نائباً بل مديراً للشركة السودانية للموارد المعدنية.. -وتعال شوف الحال- بعد أن وجد الرجل مرتعه هناك! * الرجل يفعل أشياء مضحكة أحياناً، بعيداً عن مسألة تسرُّب وثائقه في الشركة مثل أن تفتح قناة فضائية لتجد مدير إعلامه الذي يعمل مذيعاً في القناة يُجري معه حواراً عن قضايا الشركة..! هذه فضيحة لا تقل عن فضيحة تسرُّب الوثائق نفسها.. ولكنها الإدارة الخرقاء التي لا ترى أن هذا فعلاً انتهازياً يمارسه بأبشع الصور. * والرفيق المناضل مبارك أردول لا تغلِبْهُ حيلة عندما تصيبه السهام، فهو يرد ذلك إلى العنصرية والجهوية التي تستهدفه حتى يصرف النظر عن حقيقة التجاوزات، فلو لم تكن تلك الوثائق فيها تجاوزات لما تسرَّبت ولما أزعجه تسربها..! * عموماً هذه الصحيفة آلَتْ على نفسها أن تضرب كل أوكار الفساد وتكشفها على أسوأ الفروض، وسيكون هذا خطُّنا القادم في قضية الشركة السودانية للموارد المعنية التي تجمع المال للخزينة العامة ليتصرَّف فيه مديرها بطريقته الخاصة، وهنا يكون السؤال أين ولاية المالية على المال العام؟ * أيُّ مليم تجمعه هذه الشركة من المفترض أن يورَّد في حسابات وزارة المالية التي تعتمد ميزانية معينة ومحدودة لهذه الشركة، تُصْرَف لها على الفصلين الأول والثاني فقط، فإن كان هناك ثمة دعم اجتماعي أو حوافز فلتفعله وزارة المالية وفق لوائحها المالية المعروفة.. وهو أمر أيضاً يقودنا إلى السؤال: كيف يُترَك لأردول أمر شراء مبنى بملايين الدولارات دون أن يكون ذلك حقاً لجهة مسؤولة عن هذه الشركة..؟ من المسؤول عن هذه الصفقة ومن يقف وراءها؟ هذه هي الأسئلة التي ستجيب عليها هذه الصحيفة في الأعداد القادمة. * والله من وراء القصد.. المواكب
