منذ أكثر من شهر تستمر جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، دون الإعلان عن توقيع اتفاق نهائي. واليوم الإثنين، أكد الناطق الرسمي للحكومة السودانية في مفاوضات جوبا، خالد عمر، أن جلسات التفاوض مستمرة، بغية تجسير الرؤى حول النقاط المتبقية في مسودة الاتفاق الإطاري حتى الغد. وفي تصريحات ل"العين الإخبارية"، قال خالد عمر إن عودته برفقة وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار إلى الخرطوم اليوم، لن تؤثر على سير المفاوضات، موضحا أن سببها هو ارتباطهم بملفات أخرى، لكن الوفد الحكومي باق في جوبا للتفاوض. يأتي هذا بعد انتهاء تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم والحركة الشعبية "شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي أعلنت عنه الوساطة الجنوبية قبل أيام. ورجح مصدر مطلع في تصريحات ل "العين الإخبارية" أن تمدد الوساطة الجنوبية، التي ترعى المفاوضات، فترة التفاوض مرة أخرى، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا الخلافية البالغة 19 نقطة. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أهم تلك النقاط الخلافية بين الطرفين، تتمثل في تسمية الإقليمين من قبل الحركة الشعبية (جبال النوبة، جنوب كردفان والفونج، النيل الأزرق)، بالإضافة لترسيم الحدود الذي ترفضه الحكومة، كما ترفض الحكومة -وفق المصدر نفسه- أي حديث عن (الإرادة الحرة – أو الوحدة الطوعية) باعتبارها تشير لحق تقرير المصير. وقال المصدر إن الحركة الشعبية ترى ضرورة أن تكون السلطة القضائية لا مركزية، بينما تدفع الحكومة باتجاه أن تكون قومية (مركزية). وأشار إلى أن الحكومة لا تريد أي حديث عن المشورة الشعبية لأنها ترتبط باستفتاء شعب جبال النوبة والفونج لتحديد مستقبلهم السياسي والإداري، خوفا من تكرار تجربة جنوب السودان في الانفصال. في المقابل تؤيد الحركة الشعبية أن تكون طبيعة الحكم في السودان "علمانية"، وهو ما ترفضه الحكومة أيضا، وترى أن يتم التركيز على ما تم الاتفاق حوله في إعلان المبادئ (فصل الدين عن الدولة). وتتمسك الحركة الشعبية في القطاع المصرفي بنظام تقليدي ليس له علاقة بالدين، بينما الحكومة مع نظام مزدوج (نافذة نظام إسلامي، ونافذة تقليدية). وضمن نقاط الخلاف أيضا -يقول المصدر" تتمسك الحركة الشعبية بإلغاء قانون الزكاة الحالي، وإبعاد الدولة عن كل ما له علاقة بالدين، لكن الحكومة موقفها أن يتم مراجعة قانون الزكاة. وحول الفترة الانتقالية -يضيف المصدر- ترى الحركة الشعبية أن يتم تقسيمها إلى فترتين بمهام واضحة، والحكومة من جانبها تتمسك بتأجيل النقاش حول هذه المسألة لاحقا في الملف السياسي. وفي الشق الأمني كشف المصدر أن الحركة الشعبية تقترح دمج جميع القوات التي تحمل السلاح (دعم سريع، دفاع شعبي، أمن شعبي) في القوات المسلحة قبل دمج الجيش الشعبي مع القوات المسلحة. بينما الحكومة السودانية تريد تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا قبل إصلاح القطاع الأمني. وكانت الحركة الشعبية اقترحت يوم الأربعاء عطلة لنهاية الأسبوع، بينما تمسكت الحكومة باعتماد الأيام الحالية على المستوى القومي، على أن تُمنح للأقاليم حرية تحديد يوم عطلة نهاية الأسبوع. وطرحت الحركة الشعبية أن يكون نظام الحكم في السودان (رئاسي)، والحكومة ترى أن يترك ذلك للمؤتمر الدستوري.
