معارضو تسويف القرارات المهمة واعداء روشتة صندوق النقد الدولي سوف يجمعون قواهم ورجال المقاومة للخروج في مليونية 30 يونيو ولكن ذلك ليس من شأنه اسقاط حكومة حمدوك المتعثرة، بل لا يصدق عاقل ان الحزب الشيوعي مثلاً حريص على ازاحة ( زولهم) وهم لو شاؤوا فعلاً لتنحى هو نفسه بطلب منهم لانهم هم من جاء به. فماذا يريدون اذاً؟ نحسب انهم يريدون اربعاً: اولاً تحسس مدى تأثيرهم على الشارع ومدى استجابة الجماهير لهم بعد جملة المتغيرات والفشل الذريع الذي باتت تواجهه حكومتهم اليسارية في الآونة الأخيرة. ثانيا يريدون الضغط من اجل تحقيق مكاسب اضافية داخل مجلس السيادة ( بصورة ما)، سواء عبر تسنم المجلس وفق بنود اتفاق التسوية بين قوى اعلان الحرية والتغيير ( قحت) والمجلس العسكري السابق وبنود الوثيقة الدستورية. او من خلال ضبط وتحجيم سلطات المجلس او سوى ذلك من ترويض لمؤسسة السيادة. ثالثا تعجيل تشكيل الجهاز التشريعي مع ضمان استيعاب النسبة التي يريدها رجال المقاومة لتتحقق من خلالهم بحكم الولاء هيمنة احزاب بعينها على البرلمان الانتقالي. رابعا إلزام دكتور حمدوك بتغيير توجهه الاقتصادي الراسمالي في ادارة الاقتصاد الهش ودفعه بقوة نحو تبني سياسات ذات طابع ( اجتماعي) يراعي معاناة مسحوقي الشعب، بما يستلزم هيمنة الحكومة على الموارد ودعم النشاط التعاوني ودعم بعض السلع والخدمات العامة الاساسية ( الخبز والعلاج والتعليم) فضلا عن امتلاك الدومين الحكومي الخاص ( الشركات الحكومية). خامسا استكمال هياكل الجهاز العدلي وتطبيق الاحكام النافذة وتسريع اجراءات العدالة الانتقالية وتخقيق القصاص للشهداء. هذا في نظرنا ما يريده منظمو تظاهرة 30 يونيو ليس إلا. ولذلك فهم يلوحون وتديحذرون ويهددون فقط وليس على رأس اولوياتهم اسقاط حمدوك وحكومته قط. ولكننا نظن ان حمدوكاً وحكومته حتماً سيذهبون قريباً لسبب واحد اساسي جداً و لا ينتظر تلافيه من جانب هذه الحكومة رغم بساطته.. إنه انخفاض العملة. فإذا لم تجتمع الحكومة على قلب رجل واحد لتضع خطة فعالة (اقتصادية وليست امنية) واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ الفوري فإنها حينئذ تحفر قبرها بيدها يوماً بعد يوم. نعم..هذا هو اهم تحدٍ تواجهه الحكومة الانتقالية اطلاقاً .. لماذا؟ 1. الانخفاض المتزايد لسعر الجنيه السوداني وبما يسببه من تآكل للدخل يعني المزيد من التضخم( الغلاء) الذي يرزح تحته نيره وويله الآن 99% من الشعب وبالتالي سيولد ذلك المزيد من السخط على حمدوك وخياراته. 2. استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية سيعني تكرار اعلان ما يسمى (رفع الدعم) بنسب مجهولة ومتفاوتة والى مالا نهاية مالم يتم التعامل مع الامر مباشرة بخطة قوية. 3. انخفاض قيمة الجنيه يعني ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي انسحاب المنتجين وتفاقم نسب البطالة. 4. انخفاض سعر صرف الجنيه ( ارتفاع سعر الدولار) يسبب عزوف المستثمرين الاجانب بجانب رجال الاعمال المحليين في ظل حالة اللايقين التي ستسود الاجواء بما يجعل اي خطة مالية او دراسة جدوى عبثية. 5. ارتفاع الدولار امام العملة المحلية يعني هيمنة ظاهرة الركود التضخمي stagflation بما يعني صفرية النمو في افضل الاحوال ( انسداد الافق وتلاشي الامل والثقة في الغد). 6. في هذه الحالة تفقد العملة وظيفتها الاساسية كمخزن للقيمة وحافظة للحقوق. 7. ارتفاع حدة الفقر الى حدود اشد شراسة سيزيد حتماً معدلات الجريمة وتفسخ الاخلاق وبالتالي فإن الناس ستاكل بعضها علناً حينما تستحيل المعيشة بينما الحكومة تنتظر المساعدات. عموما ليس هنالك اسوأ من خروج سعر عملة اي بلد عن السيطرة وتسجيل هبوط مستمر في سعرها فهذه تعد اهم مؤشرات الفشل الاداري الاقتصادي بل الانهيار الوشيك الشامل للدولة ومع ذلك يتعامل معه مسؤولو بلادنا ببرود المستهتر .يحدث بكل عفوية وبساطة بحجة اننا نتوقع قريبا ( مليارين او ثلاثة مليارات دولار) من مؤسسات التمويل الدولية. ازاء ماتقدم نقول انه حتى اذا منحتنا تلك المؤسسات الدولية مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار سنوياُ ( وهيهات ان تنتظم) فسوف لن تتحسن قيمة الجنيه لان تلك العطايا محدودة جدا قياساً الى حاجات البلاد المهولة في مجالات الاستيراد والحاحة الى البنى التحتية المحفزة للانتاج، ودعم الفقراء ( ثمرات) ومواجهة استحقاقات اتفاقية جوبا للسلام فضلاً عن النفقات العامة المتنامية ومنها بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.. وهكذا سيبقى استيراد السلع الاساسية( الوقود والقمح والدواء ومدخلات الانتاج الخ) بيد التجار الذين يتعاملون مع دولار سعره متزايد وهم من يزيدونه.. سواء عبر السوق الاسود او في مزادات بنك السودان محدودة المبالغ. وبناء على ذلك فسوف تأتي لحظة يصبح فيها ثمن قطعة الخبز 100 جنيه وجالون البنزين 20 الف جنيه والدولاء متعذراُ. علما بان الحد الادنى للاجور الان 3 آلاف جنيه حسب افادة المعاشيين. دكتور حمدوك .. اي شر تنتظر حتى تولي مسالة السيطرة على جماع الدولار بخطة اقتصادية فعالة دون الركون الى القمع والقبض؟. الحل متاح. د. خبير ادارة استراتيجية وباحث اقتصادي.