قرارات معيبة: شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا جنونيًا خلال اليومين الماضيين ما ينذر بكارثة حقيقية في الاقتصاد جراء هذا الارتفاع ومخاوف من تصاعده للدرجة التي يصعب معها الاحتمال واتفق عدد من الخبراء ورجال الأعمال على كارثية الوضع ودعوا لوضع معالجات عاجلة للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار .. دكتور خالد المقبول عضو اتحاد الغرف التجارية طالب بتفعيل المجلس الأعلى للصادرات برئاسة رئيس الجمهورية لجهة ضمان القرارات التي يتخذها وحتى تكون القرارات (معينة وليس معيبة كما يحدث الآن)، ولفت الى أن المجلس بتكوينه السابق من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة يمكنه اتخاذ القرارات الكفيلة بالسيطرة على الأسعار عبر زيادة الصادرات، وأكد على وجود ضائقة اقتصادية كبيرة وارتفاع في أسعار السلع أرجعها لاستيراد معظم السلع وزاد: هنالك مفارقة كبيرة إن معظم السلع التي كنّا ننتجها في السابق أصبحت مستوردة ، ما يعني أن المحصلة متوقعة لأن هنالك أخطاء في النظر للقطاع الصناعي ما أدى لتفاقم مشاكله وتوقف معظم المصانع وخروجها من دائرة الاقتصاد ، مع وجود بنية تحتية ضخمة للصناعة في السودان، منوهاً لتغذيته في السابق بواسطة الإنتاج الزراعي (الفول ، السمسم،القطن) .. سياسات معوقة للصادرات:ولفت المقبول في حديثه ل(التيار) أمس للارتفاع الجنوني في أسعار الزيوت رغم زراعتنا للحبوب الزيتية ، وما زاد الطين بلة أن السياسات الاقتصادية غير داعمة للصناعة والصادر على وجه التحديد ، فالدولة تؤكد دعمها للصادر لكن واقع الحال يختلف خاصة في المستويات الدنيا للقرارات ، وخير مثال ما يحدث في سعر صرف الدولار ، وانتقد ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية لتصل الى 13 مليار دولار ، فيما انخفضت الصادرات غير البترولية لأقل من مليون دولار بعد وصولها لمليار دولار نتيجة لعدم إنفاذ القرارات. ودعا عضو اتحاد الغرف التجارية الدولة لدعم الصناعات المحلية، لجهة أن الإنتاج المحلي يمكنه أن يحل محل الواردات، مشيرًا لصعوبة الأمر في ظل ضعف الإنتاج الزراعي والصناعي لاختلال معادلة الإنتاج ، ليتحول السودان لمستورد للبسكويت وزيوت الطعام والصابون، ولم يقابل ذلك زيادة في حجم الصادرات ، لافتاً للمشاكل والاختلافات بين الوزارات والجهات ذات الصلة والمصدرين خاصة سعر الصرف والإجراءات المتبعة لتسهيل عمليات الصادر. حلول عاجلة:وشدد المقبول على أن مسألة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع تحتاج لعمل سريع وعاجل وحاسم من المجلس الأعلى للصادرات لعلاج ملف الصادر بقرارات قابلة للتنفيذ الفوري لزيادة العملة الصعبة وتوفير الدولار ، فضلاً عن توفير كل السلع في السوق بسعر أقل . ونادى باتّخاذ إجراءات وسياسات للحد من استيراد السلع الاستفزازية مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، مع تسهيل الإجراءات للمصدرين . معالجات جذرية:وأرجع رئيس شعبة المستوردين سمير أحمد قاسم أسباب ارتفاع الأسعار الى خروج البترول من الموازنة بجانب العجز الذي بلغ 50% والذى كان يمكن تغطيته بالاحتياطيات أو زيادة الصادرات غير البترولية وهذا أدى الى انهيار قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وسوف يستمر هذا الانهيار إن لم تكن هناك معالجات جذرية وإزالة جميع القوانين التي تضعف الصادرات غير البترولية وتوفير التمويل اللازم للإنتاج (الزراعي والحيواني والتعدين والصناعي) ، وحذر قاسم في حديثه ل(التيار) من المزيد من الانهيار وقال هذه ظروف استثنائية ويجب أن تبدأ خطة التقشف في الإنفاق الحكومي وتحفيز الإنتاج فضلاً عن انخفاض قيمة الجنيه السوداني ويكون هناك ارتفاع في قيمة البضائع والأسعار بشكل يومي ونخشى أن تكون هنالك ندرة في السلع في الأسواق وزيادة في معدل التضخم وهذا الركود يؤدي الى عبء ثقيل على المواطن خاصة أن المرتبات لم تزد منذ ثلاث سنوات ماعدا منحة الرئيس . قانون السوق:وأضاف الخبير الاقتصادي حسن ساتي تظل الأسعار في زيادة وتظل هناك زيادة في الإنتاج المحلي ولكل السلع لذلك سوف يكون العرض ضعيفاً والأسعار مرتفعة هذا قانون السوق ونجد تكلفة الإنتاج أصبحت في زيادة أدت الى زيادة عوامل الإنتاج المحلية والمستوردة ونجد المزارع يقلل من الإنتاج ، وقال ساتي ل(التيار) أمس إن الحكومة سبب في ارتفاع التكلفة لأن أسعار النفط للبرميل بلغت 320 جنيه وقبل استخراج البترول في 1998 سعر البرميل كان 50 جنيهًا وهل يعقل أن يجد المزارع ارتفاعاً في أسعار الأسمدة والتقاوي والعمالة والمزارع لا ينتج لأن الأسعار المحلية مرتفعة وتظل بنفس القدر السلع المستوردة قيمتها مرتفعة ونجد الحكومة تفرض الضرائب ورسوم الإنتاج وارتفاع في التضخم وأعباء الزيادة تقع على المواطن الذي يأخذ أجراً ثابتاً والدخل ثابت وهو أكثر معاناة وأكثر قضية مرتبطة بالحركة الكلية للاقتصاد وكل حركة الاقتصاد تصب في أن هناك سلعة تباع بسعر لها دور في ارتفاع الأسعار الحكومة تريد إيرادات في وقت تدعي فيه دعم البترول والبرميل تكلفة إنتاجة 60جنيهاً والحكومة تبيعه ب320 وتقول إنها تدعم البترول ولا يوجد دعم والحكومة كسياسة تضع 5مليارات دولار أرباح للبترول وهي تدعم وتربح في نفس الوقت. نعمل شنو؟؟ ويقول المواطن محمد علي حسن محمد أحمد الغلبان المواطن البسيط لا يستطيع تحمل أي زيادة في الأسعار خاصة السلع الضرورية في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الضرورية وهو لا يستطيع مجابهة الحياة خاصة أن الدخل محدود ونطالب الدولة بأن تدعم السلع الضرورية للبقاء فقط بجانب دعم الصحة والتعليم لأنها تقلل من هموم المواطن السوداني . فاطمة آدم نحن نعمل شنو؟ أي حاجة تعملها الحكومة تقع على رأسنا نحن الضعفاء ونتحمل الزيادات ونحن ناس رزق اليوم باليوم كل يوم يصبح علينا نلقى زيادة في الاحتياجات الضرورية وبنقول للبشير نحن وقفنا معاك لكن حتى الآن نتعب في توفير مستلزماتنا الضرورية المياه والمدارس والأكل والشرب. التيار
