تباطأت وتيرة تحسن العلاقات المصرية التركية مؤخرًا بسبب خلافات حول قضايا إقليمية ودولية وداخلية مصرية، فيما يقول محللون إن هذا التعثرسينتهي وإن لم يكن ذلك في المستقبل القريب. ويتوقع أن يسهم حل الأزمة الليبية في زيادة سرعة هذا التقارب وتقليل الخلافات، إذ تمثل الأوضاع في ليبيا إحدى المسائلالاساسية العالقة في علاقات تركيا ومصر. ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، أن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا التي تخشى مصر زيادة نفوذها، واحدة من مسائل الخلاف مع تركيا، التي تدعمها سواء في ليبيا أو حتى في موقفها المعارض للنظام المصري. ويشير عبد الفتاح إلى أن علاقات تركيا قوية بجماعة الإخوان المسلمين، وأن إعادة صياغة هذه العلاقة أمر صعب. وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن قبل أيام عدم تحديد موعد لزيارة وفد مصري إلى تركيا ردًا على زيارة مماثلة من الجانب التركي، مشيرًا إلى أن مصر مازالت لديها تحفظات على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي. وبدأت مصر وتركيا خلال الأشهر الماضية مباحثات ثنائية حيث زار وفد تركي مصر وأجرى مباحثات على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين، ووصفت ب"المشاورات الاستكشافية"، وقالت عنها مصر إنها كانت "صريحة ومعمقة". وتوترت العلاقات المصرية التركية بشدة بعد إزاحة الرئيس المصري محمد مرسي عن الحكم في أحداث 30 يونيو 2013 إثر احتاجات شعبية، ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ما فعله الرئيس المصري ووزير الدفاع آنذاك ب"الانقلاب"، فيما اتهمت مصر تركيا ب"تمويل الإرهابيين"، وتبادل البلدان طرد السفراء. ملفات خلافية وطلبت مصر من تركيا سحب قواتها من ليبيا وعدم التدخل في شؤون الدول العربية والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين، في المقابل طالبت تركيا مصر بعدم إعطاء مساحات في أي قنوات لتمثيل جماعة فتح الله غولن التركية، والتنسيق فيما يخص غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية. وأمرت تركيا مؤخرًا إعلاميين مصريين معارضين بعدم بث برامجهم على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل أراضيها، بعدما توقفت قبلها برامجهم على قنوات فضائية تبث من تركيا. ولكن من الصعب ترحيل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين إلى مصر، ذلك لأن الكثير منهم حصل على الجنسية التركية أو يحمل صفة لاجئ، كما أن تركيا تمانع في تسليم المطلوبين الذين يواجهون أحكاماً بالإعدام. ويقول المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، إن تركيا ترى أن وقف الإعلاميين المعارضين ثمن غير مكلف في سبيل استعادة العلاقات مع مصر، إذ لا ترغب تركيا في تقديم تنازلات كبيرة. ويوضح أوغلو أن التقارب المصري القطري بدا أسهل من نظيره المصري التركي، لأن قطر ليست في صراع مع فرنسا وقبرص واليونان، حلفاء مصر الذين قد يشكلون عوامل ضغط لعدم تقدم العلاقات. وقبل نحو أسبوعين، طالب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بوقف أحكام الإعدام في مصر، بعد صدور أحكام قضائية مبرمة بإعدام 12 قياديًا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين. واعتبرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 تنظيمًا إرهابيًا، وصادرت أموال عدد من أعضائها، وألقت القبض على كثيرين منهم، فيما فر بعضهم إلى خارج البلاد، خشية الملاحقة الأمنية. وأستقر اغلب عناصر الجماعة الذين فروا من مصر في تركيا وإندونيسيا وماليزيا وقطر وإنجلترا والسودان وجنوب إفريقيا. ولم يحدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أي خطوات جديدة مقبلة في إطار تطبيع علاقات مصر مع تركيا، غير أنه قال إن هناك تواصل على مستوى القائم بالأعمال في سفارتي البلدين كما كان سابقًا. ويشير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول، سمير صالحة، إلى أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا تمثل الأطراف الليبية سيكون عنصرًا أساسيًا في حل الخلافات المصرية التركية، لأن تلك الحكومة المنتظرة ستنظم علاقة الليبيين بالأطراف الدولية كافة. ويختلف مساعد وزير الخارجية المصري السابق، رخا حسن، مع ذلك إذ يرى أن الإخوان المسلمين هو الملف الرئيسي في خلاف البلدين ويليه الملف الليبي. وفي مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الأخير بدت الخلافات واضحة بينهما بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومن بينها القوات التركية. لم يكن متصورًا قبل عامين أن يعقد لقاء بين مصر وتركيا، إذ بدت المشكلات والنقاط الخلافية بينهما كثيرة ومعقدة. غير أن العام الماضي شهد تحولًا كبيراً في هذه العلاقات، لأن تركيا، فيما يبدو تحاول إعادة صياغة سياساتها الخارجية، ومصر تحاول تحقيق التوازن في الشرق الأوسط. وعلى ضوء المكاسب المشتركة المرجوة من تحسن علاقات البلدين الكبيرين في الشرق الأوسط فإن تطبيع علاقات البلدين أمر لا مفر منه طال الزمان أم قصر.
