وصفت وزارة خارجية النرويج وهي احد اعضاء نادي باريس البارزين القرار الذي اتخذه النادي باعفاء كثير من ديونه على السودان بانه قرار تاريخي، وان حكومة السودان تستحق التهنئة على الإصلاحات الإقتصادية و السياسية التي اتخذتها مؤخراً مما أوصل البلاد لهذا القرار التاريخي. وقال وزير الخارجية جينز فروليخ هولتي في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، إن حكومة السودان اتخذت هذا الاجراء رغم التحديات الكبيرة التي صاحبت جائحة الكرونا-19، و اضاف " ان السودان يتجه الآن في الطريق الصحيح نحو بناء دولة دائمة ومسالمة وقادرة على الصمود". وكان ممثلو الدول الدائنة في نادي باريس قد توصلوا يوم الخميس 15 يوليو 2021 بالإتفاق مع حكومة السودان الى إعادة هيكلة دين السودان الخارجي العام. وقد هنأ نادي باريس السودان على الإجراءات القوية التي اتخذها لأجل الحد من الفقر وعلى الإصلاحات الإقتصادية الطموحة التي سمحت للسودان أن يصل إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) في 28 يونيو 2021. يشار الى ان الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي تراس وفد السودان في الإجتماع، بينما ترأس الإجتماع السيد إيمانويل مولين، رئيس نادي باريس ، والمدير العام للخزانة في وزارة الإقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي. واشار نادي باريس في تعميم على موقعه الرسمي الى ان التوصل لهذا القرار https://clubdeparis.org/fr/communications/communique-presse/creanciers-du-club-paris-accordent-allegement-dette-au-soudan-16-07 ، كان تطبيقاً لمبدأ ما يسمى (شروط نابولي) حول المتأخرات. تم الوصول للقرار بخصوص الإستحقاقات الموجبة الدفع خلال فترة الدمج بموجب (شروط كولونيا)، التي وضعها نادي باريس لإيجاد تخفيف مؤقت للديون كجزء من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى إلغاء الديون التي لا تختص بالمساعدات الإنمائية الرسمية البالغة 14.1 مليار دولار أمريكي من الديون المستحقة على السودان لدائني نادي باريس. واشار التعميم الى انه من المتوقع أن يصل السودان إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول يونيو 2024 أو قبل ذلك ، وأن يتلقى ما تبقى من تخفيضات الديون المنتظرة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي أقرها المجتمع الدولي بالفعل في عام 1999. و بشكل استثنائي. وبالنظر إلى قدرة السودان المحدودة للغاية على السداد وبشرط استمراره في تنفيذ برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي بشكل مرضٍ، فانه لا ينتظر من السودان سداد أي مدفوعات حتى 1 ديسمبر 2024 على الأقل. و نوه التعميم الى إلتزام السودان بانفاق الموارد التي كانت ستذهب للدائنين من نادي باريس على الإستثمارات ذات الأولوية في البلاد. كما يلتزم السودان بالسعي للحصول على إعفاء مماثل لديونه المستحقة من الدائنين الآخرين ، بما في ذلك الدائنين من خارج نادي باريس. وقال التعميم ان دائني نادي باريس يطلبون من الدائنين الآخرين تخفيف عبء ديون السودان وبشروط مماثلة. وقال التعميم إن ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية التشيك كانوا حضوراً بصفتهم مراقبين وأعربوا عن دعمهم للشروط التي تم التوصل إليها بين نادي باريس وحكومة السودان، وأشاروا إلى استعدادهم لتقديم شروط مماثلة للسودان في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ووفقًا للشروط والأحكام المعتمدة من قبل مجلس إدارة كل منهما. ونوه التعميم الى ان أعضاء نادي باريس إلتزموا بتنفيذ الجزء النهائي لتخفيف عبء الديون المتوقع في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمجرد استيفاء السودان لشروط الوصول إلى نقطة الإنجاز. ويقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حاليًا أن هؤلاء الدائنين سيكونون قد وفروا عندئذ تخفيفاً إجمالياً لديون السودان بحوالي 21.3 مليار دولار أمريكي. لا يشمل هذا المبلغ الجهود الإضافية التي يعتزم أعضاء نادي باريس بذلها في نقطة الإنجاز من حيث المبدأ ، يعتزم معظم دائني نادي باريس بذل جهود إضافية على أساس ثنائي حتى الإلغاء بنسبة 100٪ من مطالباتهم المشمولة. واضاف التعميم ان اعضاء نادي باريس الذين شاركوا في إعادة تنظيم ديون جمهورية السودان هم حكومات النمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. كان المراقبون في الاجتماع ممثلين لحكومات البرازيل وفنلندا وجمهورية كوريا ، وكذلك صندوق النقد الدولي ، والمؤسسة الإنمائية الدولية ، ومصرف التنمية الأفريقي ، والمفوضية الأوروبية ، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي ، وأمانة الأونكتاد، كما شاركت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك كمراقبين في إعادة التنظيم هذه. و اضاف التعميم ملاحظات فنية تشير الى ان برنامج السودان الاقتصادي مدعوم بترتيب مدته 39 شهرا في إطار تيسير النمو والحد من الفقر الذي وافق عليه مجلس صندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2021. ووصل السودان إلى نقطة القرار في إطار المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في 28 يونيو 2021. واوضحت الملاحظات الفنية قُدر الديون المستحقة للدائنين من نادي باريس اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020 ، بأكثر من 23.5 مليار دولار أمريكي بالقيمة الاسمية، منها أكثر من 99٪ من المتأخرات والفوائد المتأخرة. و قالت إن هذا القرار يجمع حوالي 23.5 مليار دولار أمريكي، يتكون معظمها من المتأخرات والفوائد المتأخرة. وألغى ما مجموعه 14.1 مليار دولار أمريكي وأعيدت جدولة حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي وستعالج هذه المبالغ المعاد جدولتها لتخفيف الديون عندما يصل السودان إلى نقطة الإنجاز. و اختتمت الملاحظات بالقول انه وبصورة استثنائية، قرر الدائنون أيضا تأجيل سداد المتأخرات المتراكمة على السودان إلى ما بعد الأول من ديسمبر 2024 للديون القصيرة الأجل والديون التي تلي تاريخ الإغلاق ، وهي آجال الاستحقاق الواجبة خلال فترة التوحيد في إطار ما بعد تاريخ إقفال الديون ذات تاريخ وكذلك جميع فوائد التأجيل المستحقة خلال فترة. التوحيد على المبالغ المجدولة والمؤجلة.
