وصف د. عبدالله على إبراهيم الأجواء السياسية، المحيطة بمفاوضات جوبا للسلام وصفاً دقيقا ومؤصلا، حيث قال: "وكان بالنسبة للمفاوضين المدنيين سباقاً لخبر سعيد عن أداء الانتقالية ونجاحاتها. وكانوا في صرمة لهذا الخبر جداً." جاء ذلك في مقالٍ له تحت عنوان (الجبهة الثورية: لُبط). في الحقيقة "صرمة" المفاوض المدني، لا تقل عن أشواق مفاوض الكفاح المسّلح، وهي أشواق مشروعة بالطبع، فالحرب هي الكريهة، بيد أنّ تلك "الصرمة" أصبحت غرضاً، والغرض مرض، كما هو معلوم، تمّخض عنه إتفاق "دفن الليل أب كراعاً برا". فلا الشرق همد على حالٍ، ولا الغرب استقر. ما كان لأمثال زعيم فلول الشرق، الناظر تِرِك، أنّ يجد الأرضية الخصية لتحدي سلطات الحكم الانتقالي، لولا حيف القسمة في اتفاق جوبا للسلام، الذي أطّر لتسليم مقاليد السلطة في إقليم الشرق لأناس معزولين عن حواضنهم الاجتماعية، بفوقية تبدو مستفزة لغالبية مكونات المنطقة، لذا نرى أنّ بعض نصوص تلك الاتفاق، تفتقر لبعد نظر، ومما عقّد المشهد السياسي، إصرار رعاة تلك الاتفاق على تقديس نصوصه، التي تجاوزتها الأحداث عملياً بتجميد العمل بها في مسار الشرق، ولكن فيما يبدو أنّ التجميد ليس كافياً، إذ أنّ الأوضاع في شرقنا الحبيب، ظل في تصاعد مخيف، وسط أحياء المدن الرئيسية، وتعداها للطرق القومية السكك الحديد. ومما زاد الطين بِلة، أنّ النظام البائد، قد استثمر بسخاء سياسياً في العصية القبلية، وليت الحكومة الانتقالية، اجتهدت في تحجيم مضمار تلك اللعة المنتنة، بل الأنكي من ذلك أنّ بعض رموز الحكم الانتقالي، ظل يسّعر نيران العصبية القبلية، على ذات المنوال الانقاذي، لتحقيق مكاسب سياسية، وحفظ توازنات القوى، رغم أن وزارة الحكم الاتحادي، بذلت محاولات خجولة لجمّدت تنصيب زعامات عشائرية إلي حين. أخيراً يبدو أنّ السلطات الانتقالية انتبهت لخطورة تجاهلها لهذا الأمر، على دويّ تهديدات زعيم فلول الشرق الناظر تِرِك، بفصل الإقليم، وشروعه فوراً في قطع الطريق القومي واعتراض السكة الحديد، وكما هو معلوم ليس للناظر تِرِك، ثمة صفة تؤهله للحديث عن مكونات الإقليم الشرقي، سوى زعامته القبلية. هذا الحدث الخطير، يستوجب إصدار تشريع انتقالي على الفور، يجّرم مثل هذا الخلط الأهوج لمهام وصلاحيات الإدارات الأهلية. فقد تحدى الناظر تِرِك ممثلي مسار الشرق بالجبهة الثورية أن يحضروا إلى ساحة إعتصام أنصاره، إن كانوا لهم سند شعبي كما يزعمون. أما عن تعقيدات اتفاق جوبا للسلام، المتعلق بمسار دارفور، فقد أعلنت الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور، تعيين مني اركو مناوي حاكماً على الإقليم دون الرجوع إلى سكان الولاية، جاء ذلك في بيان ممهور بتوقيع د. صديق الغالي بصفته رئيس الهيئة المكلف نشر بتاريخ 25 يونيو 2021م، وليس عسيراً على المراقب، الوقوف على البعد العشائري لهذه الهيئة، بيد أنّ هذه الخطوة متوقعة، في ظل النزعة العشائرية لمعظم الكيانات المسلحة، المكونة للجبهة الثورية، مسار دارفور، والتي مكّنته اتفاق جوبا من الاستئثار بالسلطة، وجاءت محاصصات الحكومة الانتقالية الثانية، لتتم "الخياطة بالحرير". بعيداً عن مبررات رفض هيئة جنوب دارفور، فإنّ أبرز المآخذ علي السيد مني آركو مناوي، أنه كان شريكاً للنظام البائد، وأخذ حظه من السلطة، دون إنجاز يحسب له، ومطالبة حركته في فترات سابقة، بفصل الإقليم وتغيير اسمه، رغم نفيه المشكوك فيه لهذه الدعوة، بالإضافة إلى المرارات التي خلفتها حركته وسط بعض المكونات الدارفورية، نتيجة مواجهات من صنعية النظام البائد، وقع فيها الطرفان بغباء ثوري يحسدون عليه، توّرط حركة حاكم الإقليم في المشهد المنقسم في ليبيا، يضاف إلي ما سبق، فإنّ إصرار السيد مني على إشراك رموز حزب القتلة والفاسدين في الحكم الانتقالي، يشكك في حرصه على تحقيق العدالة. وفيما يبدو أنّ طموحات حاكم إقليم دارفور، لا تتعدَ الحدود التقليدية لمديرية شمال دارفور، الموقف الذي يعزز أنّ طموحاته ينحصر في "التايتل" ومخصصاته المعنوية، مما يعني أن تولي السيد مني لهذا المنصب؛ سيعّمق شرخ مكونات الإقليم بدلا عن رتقه. لذا كنا نرى الأنسب لهذا المنصب لعدة اعتبارات الأستاذ الطاهر وحجر أو د. الهادي إدريس، أو أن يكلف السيد مني شخص آخر من حركته لتولي هذا المنصب على أقل تقدير، إن كانت المحاصصات أمر مقدساً لا يمكن المساس بها. نقول هذا ونحن لا نستكثر السلطة على قيادات الجبهة الثورية، ولكن كان العشم أن يكونوا موضوعيين وعقلانيين. عليه، فإنّ هذا الاتفاق النيئ، بمساراته الاعتباطية، ومحاصصاته غير المنصفة، لابد من إرجاعه إلى النار.
