على وتيرة متسارعة؛ تنشط قوى إعلان الحرية والتغيير في مسابقة الموعد الذى قطعه مجلس الشركاء في توصيته بإعفاء جميع الولاة وتعيين آخرين، اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري. وبالرغم من انتهاء الموعد إلا أن الحكومة لم تتخذ قراراً بشأن الولاة؛ لكن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير استمع لتقرير لجنة تقييم الولاة دون أن يصدر أي قرارات حولهم، وقال عضو المجلس المركزي؛ عضو لجنة تنفيذ توصية مجلس الشركاء الصادق آدم إسماعيل ل(اليوم التالي) إن اللجنة ستواصل أعمالها عقدت أول اجتماعاتها السبت الماضي، حيث قدمت اللجنة تقريراً عن أعمالها في تقييم الولاة ، مشيراً إلى أن المجلس المركزي منح اللجنة مزيداً من الوقت لمواصلة أعمالها. ويقول عضو المجلس المركزي الصادق آدم إسماعيل إن المجلس المركزي كون لجنة لتنفيذ توصية مجلس الشركاء بشأن إعفاء الولاة المكلفين وإعادة تعيين ولاة وفق قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020 . مطالب الثورة: وأوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية الشهر الماضي، بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وتعيين الولاة الجدد يوم 5 من نفس الشهر، ويمثل إعفاء ولاة الولايات وتعيين آخر، واحداً من نصوص اتفاق السلام المبرم بين الحكومة والجبهة الثورية في العاصمة جوبا في 3 أكتوبر الماضي. ويختص مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي تشكل بموجب اتفاقية جوبا أيضا، بفض التنازعات التي قد تنشأ بين أطراف الحكم وتقديم المشورة والحلول لمجمل قضايا الانتقال. وفي يوليو من العام الماضي عين رئيس الوزراء د، عبد الله حمدوك، حكاماً مدنيين للولايات، وذلك في إطار تنفيذ الوثيقة الدستورية للانتقال لحكم ديمقراطي كامل مدتها ثلاث سنوات. وكانت هذه الخطوة أحد المطالب الرئيسية للثورة السودانية التى يطالب فيها المتظاهرون دائماً بحكم مدني، حيث رفعوا شعارات تنادي بالمدنية وتعزيز الديمقراطية، وكان قد نصب المجلس العسكري عقب سقوط النظام ولاة عسكريين لإدارة شؤون الولايات. وسبق أن قال حمدوك إن تعيين الولاة المدنيين يمثل "البداية الفعلية للتغيير" في الولايات وهناك امرأتان بين الولاة الجدد. قرارات سريعة: وبحسب ما رشح من تسريبات من قوى الحرية والتغيير فإن ولاة ولايات "شمال وغرب كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة وكسلا والقضارف وجنوب وشرق ووسط دارفور" سيغادرون مواقعهم بعد الفشل في إدارتها وتململ الشارع بعدد منها، بينما سيبقي ولاة "نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وجنوب كردفان والخرطوم" وولاة اتفاق السلام الذين تم تعيينهم مؤخراً. عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير طارق عبد القادر أكد في حديثه ل(اليوم التالي) أنه حتى الآن لم يتبنّ قرار مشروع بإقالتهم لكن الاتجاه الآن أن تتم إقالتهم جميعاً باعتبارهم مكلفين، وانتهى تكليفهم بتوقيع السلام في أكتوبر 2020 وأضاف : المجلس المركزي لم يتبن أي مشروع بخصوص الإقالة أو استمرارهم؛ لكن الاتجاه العام أن يذهبوا جميعهم ويتم ترشيح ولاة جدد . ويرى طارق أن توصية مجلس الشركاء بإعفاء الولاة سليمة لا غبار عليها؛ لكن المبدأ الأساسي أن يأتي الترشيح من قبل قوى الحرية والتغيير، وشدد بأن القرار الذي سوف يتخذ لن يقضي بتعديل في الولاة وإنما إقالتهم جميعاً ثم تعيينهم من جديد، مشيراً إلى أن هنالك لجنة شكلت فعلاً بدأت في تقييم أداء الولاة من الناحية السياسية؛ وسترفع تقريرها للمجلس المركزي، وأضاف "تقرير اللجنة يساعد في اتخاذ القرارات السريعة " ونوه إلى – حسب رأيه – أنه يجب أن يتخذ قرار بصورة سريعة بشأن الولاة، بأن التأخير يؤثر سلباً في تقييم الفترة الانتقالية. رفض وتحذير: وتجد خطوة تعيين الولاة الجدد رفضاً قوياً من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب قوى الحرية والتغيير وكتلة نداء السودان، حيث حذر رئيسه برمة ناصر من مغبة تعيين الولاة قبل الفراغ من مؤتمر الحكم المحلي؛ لجهة أن ذلك سيحدث ربكة ويدخل البلاد في إشكاليات، ويرى ناصر ضرورة أن يتم تحديد نظام الحكم بالدولة أولاً قبل الشروع في تعيين الولاة، وشدد على ضرورة الفراغ من مؤتمر نظام الحكم المحلي ومن ثم يتم تعيينهم خصوصاً وأن الموعد المضروب للمؤتمر سبتمبر المقبل، وتساءل ناصر كيف يتم تعيين ولاة جدد قبل شهر من توقيت المؤتمر ، داعياً إلى أهمية النظر للوثيقة الدستورية واتفاق السلام كمرجعيات أساسية، وأردف : خلال شهر سبتمبر سنعلم ماهو نظام الحكم، وماذا سيكون – إقليمي أم ولايات . وشدد على ضرورة اختيار العمل بالحكم الإقليمي لأنه الأفضل لدولة تعاني من عدم توفر الاحتياجات الأساسية، ورأى أن تعيين الولاة سيدخل الجميع في صراعات، وفند ما أثير عن أن حزب الأمة يقف عائقاً دون الإعلان عن الولاة الجدد وقطع بأن هذا الأمر غير صحيح، وأنهم يرغبون فقط في معرفة الشكل الذي تدار به الدولة. ووفقًا لاتفاق تقاسم السلطة حصل أطراف سلام جوبا على 4 ولايات هي: شمال وغرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب ولاية أخرى بدارفور سيتقلدها أهل المصلحة من النازحين واللاجئين. و"تم تصنيف ولايتين على أساس الهشاشة الأمنية؛ هما كسلا وغرب دارفور ووضعت معايير محددة لولاة هاتين الولايتين كعدم الانتماء لأي من أطراف الصراع هناك، والكفاءة والولاء للثورة وعدم وجود أي صلة بالنظام السابق". اليوم التالي
