حكاية المليون جنيه والتنصيب ودارفور وما تلاها من بيان رسمي هي المناظر وبقية الفيلم الهندي لا زال يعرض على الشاشة. والمليون جنيه التي تدفع (في دقيقة) تعكس أرباحًا لا يمكن تخيلها، وحجم الذهب المنتج وعائداته الحقيقية لا توجد في أي مكان، ولا يعرفها أي كائن. ومنذ ما قبل الثورة وإلى هذه اللحظة فإن الذهب وهو ثروة قومية في أيدي الطفيلية، وكل القرارات التي تخص الإنتاج أو الصادر جعلت الدولة متفرجة. والكاش كما قيل يقلل النقاش، وأصحاب المال الذين يتهربون من الضرائب الرسمية حين يدفعون المليون لهذا الغرض أو ذاك فإنهم يتعاملون بمبدأ شيلني وأشيلك أو حسب المثل (قدم السبت تلقى الأحد).. إذن القصة ليست شبهة مصلحة بل مصلحة ونص وخمسة. وغض النظر عن الدريهمات التي تأخذها الحكومة من (شوال) الحجر وهو في طريقه للطاحونة، فإننا نسأل عن حجم الضرائب التي تدفعها هذه الشركات التي تدفع المليون في دقيقة.. وكيف تدفع الأموال للتنصيب ولا تدفع لتنمية مناطق التعدين، أو لمعالجة الآثار البيئية السالبة وسموم الزئبق والسيانيد؟ لقد شاهدت كيف هي الحياة في نهر النيل ودارفور وكردفان والشرق.. إنها البؤس الذي يتجسد في الفقر والمرض والجهل، ولكن أطنان الذهب والأسمنت والمعادن والبترول والبرسيم تطلع منها وتذهب حيث تذهب. والآن فقط نعرف لماذا يتعثر قيام بورصة الذهب، ولماذا مُنع بنك السودان من شراء الذهب لصالح الدولة، ولماذا لم تتعدل اتفاقات التعدين التي تسري ضد مصلحة الشعب والوطن.. كلمة السر هي المليون، ولو صنفنا شركات الامتياز وملاكها لعرفنا الكثير داخل تفاصيل الفيلم الهندي. وإلى حين أن يسترد الشعب ثورته، فإن النهب لا يزال مستمرًا وإليكم الأرقام التي لا تقبل الجدل.. لو حصلت الحكومة فقط على 20٪ من إنتاج الذهب فالحاصل 48 طن في السنة، ومعناها 2 ونص مليار دولار تكفي لاستيراد البترول والأدوية وتوزيعها بالمجان كمان دون دعم أو خسارة. ولكن تبقي الأمور على ما هي عليه طالما يفكر بعض الناس بعقلية (العسكرية تصرف) وأين الدولة المدنية يا ثوار ديسمبر؟؟ وأي كوز مالو؟
