عبرت الولاياتالمتحدة عن ترحيبها بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين: "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم الأشخاص المطلوبين وتشارك الأدلة معها". ورأى أنه "من شأن ذلك أن يشكل تقدما كبيرا للسودان في مكافحته عقودا من الإفلات من العقاب". الترحيب الأمريكي جاء عقب إعلان الخرطوم أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أبلغت الثلاثاء 10 أغسطس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مجلس الوزراء قرر في اجتماع سابق تسليم المطلوبين للمحكمة، وأنه أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية". وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور". وقد طالب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي بتسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية بما فيهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير فورا ودون إبطاء. وقال في مقابلة أجراها مع مراسل بي بي سي محمد محمد عثمان بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إن هناك جهات داخل الحكومة ترفض تسليم المطلوبين، مشيرا إلي أن بعض الأحزاب داخل الحكومة ترفض هذه الخطوة. واعتبر مناوي أن مسألة تسليم المطلوبين ضرورية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور. قرار مجلس الوزراء السوداني أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض له. وقد تصدر وسم "تسليم البشير إهانة للسودان" موقع تويتر في عدد من الدول العربية والخليجية. وقال أسامة عمير في تغريدة له عبر هذا الوسم "عمر البشير في النهاية هو مواطن سوداني قبل لا يصير رئيس وعلى كل جرايمه اللي سواها لابد أن تكون محاكمته في السودان فبلده أولى منه بتدخل جهات خارجية". في المقابل قال عامر إسماعيل في تغريدته "ظل مطلب تسليم المخلوع البشير أحد المطالب الرئيسة للنازحين واللاجئين ضحايا الإبادة الجماعيةالتي ارتكبها نظام الحركة الإسلامية (الإخوان) في دارفور، ولا يمكن تحقيق العدالة وتنفيذ بنود الاتفاقيات إلا بالاستجابة لهؤلاء الضحايا وهي خطوة أولى ومهمة جدا". يذكر أن البشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده. وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص. كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسان في سجن كوبر أيضا. وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية. وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، وعد بعد تسلمه الحكم في فبراير 2020، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية. ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب العسكري على النظام في يونيو 1989.
