نقل الموقع الالكتروني لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبريّة عن مصادر سياسيّة وأمنيّة وصفها بالرفيعة، أمس الخميس، عن أنّه من المتوقع أن يلتقي الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط عائلته الثلاثاء المقبل أو الأربعاء، بعد 5 سنوات من الأسر في قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا. وعمّت الفرحة مستوطنة (هيلا) في الجليل الغربيّ، حيث تسكن عائلة الجنديّ المأسور، وهي المستوطنة التي أُقيمت على أراضٍ نهبتها الدولة العبريّة من سكان قرية معليا العربيّة الفلسطينيّة المتاخمة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وبحسب المصادر عينها فإنّه بحسب المخطط سيتم نقل شاليط إلى مصر في منتصف الأسبوع المقبل، ومن هناك إلى إسرائيل، في ما قال المحلل للشؤون الأمنيّة في القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيليّ، روني دانئيل، إنّ شاليط سيُنقل إلى رفح المصريّة، وبعد ذلك إلى أحد معسكرات جيش الاحتلال في جنوب الدولة العبريّة لإجراء فحوصات طبيّة، وبعد ذلك سيتم نقله بواسطة مروحيّة عسكرية إلى بيت عائلته في هيلا، وأشار إلى أنّ القائد العام لهيئة الأركان، الجنرال بيني غانتس، الذي كان من أكثر المؤيدين لإتمام صفقة التبادل، زار العائلة أمس في بيتها وأطلعها على جميع التفاصيل، دون أن يذكر ما هي التفاصيل. وتابعت المصادر عينها قائلةً إنّه بالتزامن مع ذلك ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح 450 أسيرا فلسطينيا، المشتملين في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى. أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ بعد شهرين، وفي إطارها سيتم إطلاق سراح 550 أسيرا تقوم إسرائيل باختيارهم، وبحسب الاتفاق، كما أكدت المصادر، فإنّ تل أبيب وليس حماس، هي التي ستقوم باختيار الدفعة الثانيّة من الأسرى، كما لفتت المصادر إلى أنّ الأسرى الذين سيتم ترحيلهم إلى القطاع أو إلى خارج البلاد سيُقسمون إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تبقى في الخارج لمدة سنة، وبعدها يتم اتخاذ القرار، والمجموعة الثانية، ثلاث سنوات، أمّا المجموعة الثالثة، فإنّ أفرادها بحسب الاتفاق سيبقون خارج الضفة الغربيّة أوْ خارج فلسطين إلى الأبد، وشددت المصادر على أنّه في حال رفض إسرائيل إعادة الأسرى بعد انتهاء الفترة، فإن حماس لا تقدر على الاعتراض، ذلك أنّ الاتفاق ينص على أن هذا الأمر من مسؤولية الدولة العبرية فقط، كما قال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أمس في مقابلة أدلى بها للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي. وتابعت المصادر الأمنيّة الإسرائيليّة قائلةً إنّ ممثلين عن الجيش الإسرائيلي سوف يلتقون شليط في مصر، وذلك بهدف التشخيص وإجراء فحوصات طبية أولية له. ومن هناك سيتم نقله بطائرة عسكرية إلى إحدى القواعد العسكرية في البلاد، ومن المرجح ان تكون في مركز البلاد، حيث يلتقي عائلته ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ولفتت المصادر إلى أنّه سيتم إجراء فحوصات طبية له مرة أخرى في القاعدة العسكرية، قبل أن يسمح له بالتوجه إلى بيته في (متسبي هيلاه)، كما أشارت إلى أن طاقمًا من الأخصائيين النفسيين سيرافقه طوال الوقت، وكشف مراسل القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيليّ، شلومي إلدار، النقاب عن أنّ حركة حماس دأبت على معاملة شاليط بشكل ممتاز، وأنّهم كانوا يسمحون له بمتابعة برامج القنوات التلفزيونيّة الإسرائيليّة ليتابع عن كثب ما يجري داخل الدولة العبريّة. في سياق ذي صلة، نقل الموقع العبريّ عن مصادر في الجيش الإسرائيليّ قولها إنّها إنها تنوي توثيق هذه لحظات إطلاق سراح شاليط لتوزيعها على وسائل الإعلام، وذلك بهدف منع احتشاد جموع كبيرة حول منزل شاليط، كما جاء أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ستعطي شليط عدة أسابيع للراحة، لتقوم بعدها باستجوابه. في السياق ذاته، قالت المصادر إن سلطة السجون الإسرائيليّة تستعد لتركيز 450 أسيرا فلسطينيا في مطلع الأسبوع القادم في سجن (كتسيعوت) وبعد تسليم شليط إلى الصليب الأحمر، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 27 أسيرة فلسطينية، 25 منهن سيتوجهن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، في حين سيتم إبعاد اثنتين منهن إلى خارج البلاد. بعد ذلك سيتم نقل الأسرى في الحافلات إلى الضفة الغربية، أما الأسرى المنوي إبعادهم إلى الخارج أو إلى قطاع غزة، فسوف يتم نقلهم بداية إلى مصر، وقالت المصادر أيضا إنّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة تستعد لأي احتمال من شأنه أن يعرقل تطبيق الصفقة من قبل جهات تعارضها، على حد تعبيرها. جدير بالذكر ان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين، كان قد صرح الأربعاء، أن حماس وافقت على أن تقوم إسرائيل باختيار 25 أسيرا من بين قائمة تضم 75 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية، كما أنها وافقت على إطلاق سراح 5 أسرى من ذوي المحكوميات بسبب المرض، على حد قوله، وتابع كوهين، الذي كان من أكثر المؤيدين لإبرام الصفقة، قائلاً إنّ جهاز الشاباك قام بفحص التداعيات لإطلاق سراح الأسرى الأمنيين وتوصل إلى نتيجة مفادها أنّ الأسرى لن يتمكنوا من إعادة بناء البنية التحتيّة لحركة حماس في الضفة الغربيّة المحتلّة، لأنّ الجهاز أعدّ خطة لإحباط هذا المخطط، خصوصا وأنه عمل على مدار سنوات طويلة، بحسب المصادر، على ضرب البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية. على صلة، أفاد المراسل السياسيّ لصحيفة 'هآرتس'، باراك رافيد، أنّه خلال الجلسة التي أقرّت فيها الحكومة الإسرائيليّة الصفقة مع حركة حماس نشب جدال عنيف بين وزير البنية التحتيّة، عوزي لانداو، من حزب إسرائيل بيتنا بزعامة الفاشي أفيغدور ليبرمان، وبين رئيس الشاباك، حيث قال الوزير ليورام كوهين، أنت لست مخولاً بالاقتراح علينا بقبول الصفقة، إنّك لا تتعدى كونك موظف جمهور، وعليك منحنا المعلومات ونحن نُقرر، يشار إلى أنّ لانداو عارض الصفقة، في ما ترك الجلسة وزير الخارجيّة ليبرمان، كما قالت 'هآرتس' قبل ساعتين من إجراء التصويت، الأمر الذي يُعتبر بأنّ ليبرمان صوّت ضدّ الصفقة، على حد تعبير الصحيفة.
