كتبت قبل أيامفي هذه الزاوية أن شرطة المرور يمكنها أن تصنع فرقًا في شوارع العاصمة، من خلال تنظيم الفوضى المرورية التي تشكل أغلب المشهد، من خلالرفع قيمة المخالفات المرورية مثل الوقوف الخطأ، عرقلة الحركة...الخ،وهذه يمكن تطبيقها فورًا كمرحلة أولى، ولا أعتقد أن هناك مواطنًا يمكنه أن يجادل في هذا الأمر، لأن الحل سهل ويمكن الالتزام به، ويعتمد على أسلوب صاحب المركبة في القيادة، وأي مخالفة مرورية هي جريمة مهما كانت بسيطة، والغرامة العالية خير رادع. المرحلة الثانية تتعلق بمشاكل المركبات نفسها، مثل سلامتها وخلوها من العيوبوالترخيص وغيرها، وهذه ليست كالأولى لأن الالتزام بها يحتاج لتجهيز المركبة، لذلك يمنح المواطنونفرصة كافية لمراجعة مركباتهم لقفل باب الذرائع أمامهم. حقيقة سعدتُ جدًا بقرار المرور الأخير القاضي بزيادة المخالفات المرورية مع التطبيق الفوري، والذيآثار ضجة كبيرة واحتجاجات وسطأصحاب المركبات، وقد نددت اللجان التسييرية للحافلات بولاية الخرطوم بالزيادات، واعتبرت القرارغير موفق وفي توقيت خاطئ، كما انتقده عامة المواطنينعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي . وفي الحقيقة هذا يكشف جانبًا سيئًا في الشعب السوداني، وهو أنه تعودعلى الفوضى وعدم المسؤولية، ولذلك يحتج، مع أن المخالفات المرورية تؤثر على حياة أغلب الناس بشكل كبير، ولا أعتقد أن هناك مواطنًا واحدًافي هذه البلد يقود دون أن يرتكبعشراتالمخالفات السلوكية في اليوم الواحد، وأغلب المركبات غير صالحة للسير في الشوارع. لسوء الحظاتضح أن القرار ليس شاملاً لكل المخالفات كما كنت أتوقع، فالشرطة اختارت مخالفات محددة رفعت قيمتها، وقال اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن، مدير دائرة مرور شرطة ولاية الخرطوم،إن الزيادةخاصة بالمخالفات التي تحجز فيها المركبات فقط، وهي تمثل جرائم مرورية مثل قطع الإشارة المرورية والوقوف الخاطئ المعيق للحركة والسير وعكس اتجاه الشارع والقيادة تحت تأثير المخدر والقيادة بتهور وطيش ودون لوحات أو بلوحة واحدة، أما بقية المخالفات لم تتم فيها أي زيادات ويتم فيها تسوية فورية دون الحاجةلحجز المركبات، يعنيالفوضى مستمرة . الملاحظة المهمة هي؛ يجب أن يكون التنفيذ حاسمًا وبمنتهى الشفافية والنزاهة، ولابد من تحسين الشوارع وتوضيح العلامات المرورية، مع الاهتمام بإصدار قرار في شأن المركبات التي لا تصلح للسير في الشارع وما أكثرها وأخطرها. قرار زيادة المخالفات المروريةسليم مائة بالمائة ويجب أن يشمل جميع أنواع المخالفات، فكلها جرائم وليس هناك جريمة أخطر من أن يكون سلوك الشعب كله في القيادةيتميز بالفوضى والشرطة تقف مكتوفة الأيدي، ونقول لمنسوبي شرطة المرور وغيرهم في أي مكان، المدنية(العايزنها) تقضي بأن تقوم الشرطة بتطبيق القوانين بصرامة ونزاهة. الديمقراطي
