تخطي الإشارة الحمراء - السجن 24 ساعة والغرامة 100 جنيه، التحدث بالموبايل أثناد القيادة (50 جنيها)، عدم وقوف سائق المركبة العامة في المحطات المخصصة لها 20 جنيها - في حالة ارتكاب حادث مروري يؤدي إلى الموت للمحكمة الحق في اصدار عقوبة 6 أشهر سجنا والغرامة بما لا يتجاوز ال 5000 جنيه والجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة، حمل سائق المركبة لطفل أثناء القيادة (50 جنيها)، ضبط جهاز مرئي أو عدم ربط حزام الأمان.... هكذا نص قانون المرور السوداني الجديد الذي أثار ضجة كبرى وكثيراً من نقاط الخلاف بين مؤيدين ومعارضين.. «مع المستهلك» تابعت هذا التغيير الحيوي والمهم لتدرك التفاصيل.. فكانت هذه الحصيلة: المواطن الخضر عثمان قال: من المفروض أن يتحدد دور شرطي المرور على ضبط الشارع وتحرير المخالفات، وزمان كان ده الحاصل لمن الواحد يعمل مخالفة يحرروا ليه المخالفة ويمشي المرور، وهناك يدفعوا، واذا مخالفته كبيرة يعرض على قاضٍ، ولو تم ارجاع الامر كما كان عليه ح تنتهي ظاهرة الرشوة. وأفاد المواطن عادل فتح الرحمن بأن تغيير القانون مهم جداً، خصوصاً التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة. وقال إن له تجربة شخصية في شارع المطار الذي يصفه بالخطر (كنت سائق بسرعة 130 لغاية ما عملت حادث والعربية بقت total lost والسبب تخطي خاطئ من بتاع هايس». وحكت السيدة/ اعتدال حسين - سودانية مقيمة بامريكا بأنها لا تستطيع القيادة في السودان نهائياً، خصوصاً داخل ولاية الخرطوم، ووصفت الحال بالفوضى، وقالت «أنا محتفظة برخصة قيادتي الأمريكية لما أزور السودان، وما بحاول أدخل الزلط نهائي، لأن الحال فوضى والناس والكلاب وكلهم بقطعوا الشارع بدون أية اشارة والتخطي الخاطئ ده براه حكاية، وأضافت أنا مع قانون المرور الجديد للتنظيم، لأن كل دول العالم قوانين المرور عندها رادعة، فمثلاً في أمريكا في مخالفات تؤدي للسجن والغرامة زي قيادة المخمور ومعاها كمان سحب الرخصة، وأقل غرامة للمخالفات 200 دولار، عشان كده النظام سائد والقانون مطبق والحوادث أقل، رغم السرعة والعربات ذات الكم الهائل. أما كمال حمد فقد هاجم القانون بشدة، وقال إنه طريقة جديدة لجمع قدر أكبر من الجبايات من المواطنين المرهقين الذين أرهقتهم معاناة الحياة اليومية. وقال إن تطبيق القانون متروك لذمة شرطة المرور الممكن يقطعوا مرات ايصالات للناس ساي بدون وجه حق، طيب نحنا لو دايرين نطبق قوانين زي دي، أول شيء نصلح تقنياتنا الممكن تثبت المخالفة. مي الفاتح أفادت بأن الزيادة الكبيرة في الحوادث في الفترة الأخيرة وفي عدد السيارات بدون توسيع الطرق، حقيقة تحتاج إلى وقفة قوية وايجاد حلول مناسبة، لكن الحلول ما فقط في التفكير في زيادة الجبايات رغم انها ممكن تحل جزءاً من المشكلة مع الناس المستهترين، والنوع ده من الناس ح يبدأ يعمل حسابه، لكن في برضو حلول تانية الشرطة كان مفترض تفكر فيها، أولاً زي توسيع الشوارع وتنظيمها بعلامات مرورية واضحة، وتنظيم عمل المركبات والشاحنات الكبيرة، وإلزامهم بزمن معين لدخول المدينة، وزيادة التوعية والإرشاد، وكثير من الحلول الشرطة مفترض انها تجتهد فيها، وتدعم عمل السلامة المرورية. وانتقلنا إلى إدارة شرطة المرور بإدارة السلامة المرورية، حيث أفادونا بالآتي: كانت هناك بعض الأفعال في القانون السابق تعد من المخالفات، ولكن لخطورتها الكبيرة في تسبيب الكثير من الحوادث المرورية، قصد المشروع أن تصبح من الجرائم بموجب هذا القانون، وهي القيادة بطيش أو القيادة الخطرة، والقيادة تحت تأثير الخمر أو المخدر، والهروب بعد حادث المرور، وتخطي الإشارة المرورية أو الامتناع عن التوقف بأمر الشرطة، فكل هذه الجرائم عقوبة السجن فيها الزامية بما لا يتجاوز ال (6) أشهر، هذا بجانب الغرامة بما لا يتجاوز ألف جنيه، وفي جريمة القيادة تحت تأثير المخدر أو الخمر بجانب السجن، هناك غرامة إلزامية عبارة عن 5 آلاف جنيه، بالاضافة إلى أية عقوبة مقررة في أي قانون آخر. ٭ وسألناهم: كيف يمكن أن يتم تحسين سلوك القيادة والعابرين في الطرق؟ وكانت الإجابة أن الإرشاد هو أنجح الأساليب، لذا ركزنا خلال الفترة السابقة على الإرشاد، ثم أن أهم ما تم وضعه ومراعاته في هذا القانون هو ترقية السلوك العام للسائقين وإلزامهم به، حيث ألزمناهم بربط حزام السلامة وعدم التحدث بالموبايل، كما فرض على كل قائد دراجة آلية أن يرتدي خوذة واقية أثناء القيادة، وألا يحمل أكثر من شخص ما لم تكن الدراجة مزودة بمركبة جانبية، كما أُلزم مستخدمو الطريق بالأنظمة التقنية والرقمية التي تنظم حركة المرور، وضبط حركة المركبات الآلية على الطريق الذي قطعت فيه ادارة المرور شوطا كبيرا لتحقيق السلامة المرورية، كما سيتم تطبيق إدخال نظام النقاط الذي يُقصد به رصد المخالفات المرورية، حيث حددت اللوائح المرورية كيفية حساب النقاط وتعدد المخالفات. ٭ ماذا بشأن الرخصة؟ للحصول على رخصة القيادة لا بد من الحصول على الرخصة التدريبية، إذ أنه يوجد منشور صدر عن الادارة العامة للمرور، يقضي بعدم منح الرخصة التدريبية ما لم يتم إبراز شهادة من مدرسة قيادة معترف بها، وتعد هذه الرخصة من أهم الشروط للحصول على رخصة قيادة العربة الملاكي، كما جُوز للمحكمة أو السلطة العامة إلغاء رخصة القيادة نهائياً أو لفترة محددة، متى ما ثبت سوء سلوك حاملها أو أية أسباب أخرى لا تؤهله لقيادة نوع المركبة.
