في ديسمبر من العام الماضي وبمناسبة مرور عام علي الثورة كتبت مقالاً بعنوان " أفكار حول تكوين لجان للمقاومة بالخارج " وذلك من باب الحرص علي الثورة والدفاع عنها وعن المكتسبات التي تحققت وفي رأي حماية الثورة تشكل أهم التحديات التي تواجه القوي التي أنجزت هذا التغيير لانه الحدث الأكبر في هذا القرن لتداعياته المستقبلية في تشكيل الدول السودانية الحديثة ولكثرة المتربصين بها . اما الثورة خارج الوطن فقد كانت لحمتها وسداها المغتربين والمهاجرين السودانيين وأسرهم الذين أُجبروا علي الهجرة بعد أن عرفتهم السجون وبيوت الاشباح والآخرين الذين تم لفظهم بناء علي سياسة التمكين والأقصاء ، أضافة الي الذين تم تشريدهم من أراضيهم وحواكيرهم نتيجة للحروب العبثية والتهجير القسري . هؤلاء لم يتخلفوا عن قوي الثورة في الداخل ، قاموا بواجبهم في فضح وتعرية النظام السابق أمام العالم الخارجي . رفعوا مذكرات الأحتجاج لمنظمات حقوق الأنسان علي الإنتهاكات والمجاذر التي تمت من قبل النظام السابق وأجهزة أمنه ، نظموا الوقفات الإحتجاجية أمام سفارات النظام البائد وعكسوا ما يواجهه شعب السودان من معاناة وأضطهاد وقمع بربري. أطلعوا العالم علي ما يدور داخل المعتقلات والسجون . وثقوا لإنتهاكات حقوق الأنسان ومجاذر الأبادة العرقية وجرائم الحرب في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق . لاحقتهم مخابرات النظام وأجهزة قمعه السرية حتي وهم خارج الوطن ، تارة بطلبات لهذه الدول بأرجاعهم الي السودان حتي يمارس ضدهم أبشع أنواع التعذيب وتارة برفع شكاوي الي مخدميهم وفي أحاين أخري فرض عقوبات علي ذويهم بالداخل أضافة الي التصفيات التي تمت لبعضهم بالخارج . ثورة ديسمبر السودانية لم يشهد العالم مثيلها في هذا القرن حتي أضحت في سباق محموم مع عرس الزين وموسم الهجرة الي الشمال في عالميتها لذا أصبحت المحافظة عليها واجب أنساني ووطني وقومي ولا يحق لاي من كان ذا ضمير حي أن يتقاعس عن القيام بحمايتها بل الواجب زراعة هذه البذرة حرية ، سلام وعدالة ورويها بدماء الشهداء الذين عطروا تراب هذا الوطن . هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لذكري من ضحوا بارواحهم في سبيل أن ننعم بالحرية . ولا عجب أن شاهدنا المدح والتقريظ الذي حظيت به هذه الثورة في المحافل الدولية وتشبيهها بمثيلاتها من الثورات العالمية . وفي الداخل كانت لجان المقاومة جنباً الي جنب مع قوي الحرية والتغيير لهما القدح المعلي في أنجاح الثورة . صحيح ان الثورة لم تصل الي غاياتها الأ أنها أزالت النظام البائد وتواصل المسيرة لكي تحقق شعاراتها. تكملة هذا المشوار يقع علي عاتق لجان المقاومة ودورها الهام الذي لعبته بوصفها الحارس الأمين والرقيب علي مبادئ وشعارات وأهداف الثورة. بعد أندلاع الثورة تمكن بعض رموز النظام السابق من الهروب خارج الوطن خاصة اؤلئك الذين بحوزتهم أو بحوزة أبنائهم أو بناتهم لجوازات أجنبية . في دولة كندا التي صارت الوطن الثاني لكثير من السودانيين نلاحظ بعض الحالات التي تسللت منها فلول الأنقاذ الي هذه الدولة وهذا التسلل تم أما بالتحايل علي قوانين الهجرة أو بالدخول الي كندا بمبالغ مالية ضخمة غالباً تم الحصول عليها عن طريق غسيل الأموال . وفي الفترة الأخيرة ، بالاضافة الي قطبي المهدي الذي عمل مديراً لجهاز الأمن في العشرية الأولي للانقاذ وأستوطن بكندا بحجة وجود أحدي زوجاته هنا ، تواترت الأخبار عن وصول عدد مقدر من الفلول الي كندا خاصة بعد سقوط النظام البائد أو قبله بقليل . تستحضرني في هذه السانحة سيدة تدير أعمالاً ضخمة وتمتلك عدداً مهولاً من محطات البترول حط بها الرحال في هذه البقعة . وآخر عمل وزيراً لجهاز المغتربين السودانيين بالخارج . ولعكم تذكرون دبلوماسياً تقلد منصباً مرموقاً في بعثة السودان الدائمة بنيويورك وتحرش بأنثي في القطار السريع وتم فتح بلاغ ضده وعلي أثر ذلك تم تهريبه الي السودان لمزاولة عمله بالخارجية .هذا التعيس الذي لم يحترم المنصب أو الدولة التي يمثلها يقبع بين جوانينا أما ثالثة الاثافي فهي وجود السفير السابق الذي كان ينوي خوض معركة قانونية للأتهامات التي سقتها ضده والمحاولة التي قام بها مستجدياً الحكومة الكندية ليتم فصلي من العمل مستصحباً في ذاكرته التجربة السابقة التي تمت فيها أحالتي للصالح العام أوائل عهد الأنقاذ الأ أن محاولته باءت بالفشل الذريع . حالياً يستقر هذا المواطن الذي يسعي سعياً غير محموداً علي النقيض من كنيته للحصول علي الأقامة الكندية الدائمة وهو علي مرمي حجر من مسكني . دولة كندا من الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتعاقب المجرمين الذين أرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية كما أنها تتعقب دخول الأموال وخاصة الغير شرعية الي أراضيها . الحصول علي الجنسية الكندية لا يقف عائقاً أمام المخالفات وخاصة التي تخل بحقوق الأنسان والقوانين الدولية ولا تتواني الدولة الكندية عن سحب الجنسية وأرجاع المخالفين الي أوطانهم وهم يتبعون في ذلك شعاراً واحداً لم ولن تكون كندا ملاذاً للمجرمين . لذا الدعوة لوجود لجان مقاومة بالخارج أو أي شكل يساعد في الكشف عن هؤلاء المجرمين وأماكن تواجدهم حتي يتم طلبهم عن طريق سلطات الهجرة أو الانتربول أو المنظمات التي تلاحق الذين أشتركوا في أرتكاب جرائم ضد الأنسانية وجرائم حرب او غسيل أموال أصبح ضرورة ملحة تمليها علينا في المقام الأول رد الأعتبار لهذه الدولة التي آوتنا في ظروف الشدة والمحنة والمحافظة علي سلامتها وأبعاد كل من تحوم حوله شبهة الأرهاب منها لذا من الأهمية بالنسبة لنا في كندا وفي كل الدول وبالاخص في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تجويد الواجب المباشر والشروع في بناء قاعدة بيانات بأسماء وعناوين وطبيعة الأعمال التي تقوم بها فلول النظام الهاربة من جحيم السودان وتسليمها الي السلطات المختصة في الدولة المعينة وبهذا العمل الذي يدخل في صميم مهامنا نكون قد أسهمنا أيضاً في تقديم المساعدة الي مفوضية محاربة الفساد وأعادة الأموال المنهوبة ولجنة أزالة التمكين . لا يعقل أن يعيش هؤلاء البشر الذين ليس أحساس في حرية ونعيم وترف في ظل النظام البائد ويريدون أن يتقاسموا الحرية والسلام والعدالة مع من هجرُوهم قسراً الي المنافي في الدول العلمانية التي ما برحوا يسئون اليها في العلانية ويحبونها في السر . أم جر ما بتاكل خريفين . [email protected]
