أما الزبد فيذهب جفاء اتصال هاتفي صباح أمس.. على الطرف الآخر بروفيسور (مجدي بدوي) مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية.. كان واضحاً منذ البداية (يا دكتورة.. الوزير لم يطلعني على موضوع الاقالة .. وانما استلمت خطاباً فحواه ان الوزير قرر اقالة مدير المعمل المركزي سوبا .. بعدها سألني رأيك شنو ؟ قلت له لا راي لي في قرار وزاري تم إصداره) .. يستطرد بروف مجدي قائلاً انه ذهب للوزير في بيته لكي يحثه على التراجع عن اقالة المدير ورؤساء الوحدات .. إلا ان الوزير رفض التراجع..حينها سألت بروف مجدي عن قرار اللجنة التي أوصت بالاقالة .. قال بروف مجدي انه لم يسمع بهذه اللجنة ومن ثم أكمل قائلاً من هم اعضاء هذه اللجنة ومتى زاروا المعمل وأي أوراق فحصوا ؟ عني أنا شخصياً (أي بروف مجدي) لا أعرف عنها شيئاً ولم أسمع بها الا من خلال مقالك بالأمس. هكذا بدأ يومي.. علامات استفهام كبيرة وضعها بروفيسور مجدي أمامي وكان قد ختم مكالمته بأنه قد تقدم باستقالته للسيد رئيس مجلس الوزراء منذ يوم 19 اغسطس ولم يبت في أمرها حتى تاريخه .. قبل أن أجمع افكاري رن هاتفي مرة أخرى .. هذه المرة كان السيد خالد علي عضو هيئة مصدري الماشية .. رفض سيد خالد دفوعات الوزير جملة وتفصيلا.. وتساءل بدوره .. .لماذا يحمي الوزير المحاجر ويداري أخطاءها ؟ .. وقال لي بالحرف الواحد .. سأرسل لك يا دكتورة كل المستندات اللازمة .. التي تثبت ان التجاوز الأساسي تم بالمحاجر .. وان معمل سوبا لا دخل له بالمشكلة بتاتاً .. ولم يتأخر سيد خالد.. وأرسل لي عدة مستندات.. على قول المصاروة (كل واحدة انقح من الثانية) .. لكن أهمها هو خطابان .. أحدهما مرسل من وكيل وزارة الثروة الحيوانية الى مدير هيئة البحوث البيطرية .. والثاني من مدير الهيئة الى السيد مدير المعمل المركزي للبحوث البيطرية وفيه يحيل السيد مدير الهيئة خطاب وكيل وزارة الثروة الحيوانية المكلف الصادر بتاريخ 6\7\2021 بالنمرة :وثح\م ك\64\ج\1 والخاص باستيفاء اشتراطات مكتب الحلال التابع لهيئة الغذاء والدواء السعودية يطلب فيه كريم العناية لتسهيل اجراءات فحص اللحوم واصدار مرسوم يفيد باستلام العينات.. حتى هنا الامر يسير بصورة طبيعية .. لكن الفقرة الثانية هي التي تضع الف علامة استفهام اذ تقرأ فيها (كما أرجو منكم تغطية الفترة مابين 1\6- 20\6 بشهادات فحص توضح سلامة اللحوم السودانية الصادرة خلال هذه الفترة وفق التفاصيل المرفقة وذلك بغرض استيفاء الاشتراطات المطلوبة تفادياً لايقاف صادر اللحوم السودانية).. الفقرة الثانية أتت بوضوح في خطاب الوكيل (مرفق الخطابان) .. ماذا يعني هذا يا سعادة الوزير ؟ هل اطلعت على هذا الخطاب الذي يطالب فيه الوكيل صراحة (بتغطية )الفترة ؟ هذا يعني بوضوح انه لا توجد عينات ولذلك تم طلب (التغطية).. أين ذهبت عينات هذه الفترة (المكشوفة) ؟ وان كانت قد تم سحبها سابقاً لماذا لم يتم ارسالها وفحصها بالمعمل حسب البروتوكول المعمول به؟ الاسئلة اعلاه موجهة للسادة بالمحاجر البيطرية المفترض منهم متابعة شركة (الباز) المسؤولة عن اجراءات الحلال بالسودان . المستندات مرعبة وتحكي عن كم (السبهللية) الذي يدار به الصادر السوداني .. وصل الامر الى ان خطاب الوكيل المكلف مرفق به (الكود) واسم الشركة المصدرة.. وكان على المعمل استخراج شهادات سلامة اللحوم وفقاً للتعليمات الصادرة.. لأنه حسب تقرير المدير الاداري (عمر محمد احمد) تم طلب الشهادات من المعمل ولم يتم تسليم عينة واحدة مقابل هذه الشهادات.. كدا يبقى تزوير عديل يا سعادتك. أين أنت أيها الوكيل المكلف صاحب الخطاب (الكارثة) ؟ لا أسكت الله لك حساً.. ولماذا لا تخرج لتفسر لنا هذا الامر الغريب ؟ وتجيب علينا بوضوح هل كان الامر بالتغطية بعلم الوزير ؟ .. لو كان ذلك يبقى مصيبة.. وان كان لا يدري فالمصيبة أعظم .. لا حول ولا قوة الا بالله. المستندات بطرفنا الجريدة
