من دون نساء أو أعضاء من خارجها، أعلنت طالبان حكومتها المؤقتة مضيفة إليها الوزارة التي كان الأفغان يخشون من إعادة تشكيلها مرة ثانية، بسبب ارتباطها ب"انتهاكات تعسفية"، وفقا لمنظمات حقوقية. فبعد نحو 20 عاما من عودتها لحكم أفغانستان، أعادت الحركة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قائمة وزاراتها، في مشهد يعيد إلى الأذهان، ما كانت تقوم به "شرطة الأخلاق" إبان حكمها سابقا، وهو تطبيق "التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية"، مع قيود صارمة على النساء والإجبار على الصلاة، وحتى "حظر الطائرات الورقية والشطرنج"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". كما تقول فرانس برس إن عودة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تبث الرعب في فترة الحكم الأولى لطالبان، تثير مخاوف كبيرة بين السكان. وعينت الحركة محمد خالد وزيرا للدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقول الصحيفة إن خالد هو "رجل دين غير معروف". وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان لم تنشئ وزارة لشؤون المرأة، على غرار الحكومة السابقة، في وقت خرجت فيه تظاهرات مطالبة الحركة بمنح النساء مقاعد في الحكومة، ومناصب قيادية أخرى. وعشية إعادة فتح الجامعات الخاصة في أفغانستان، جاء في مرسوم صادر عن نظام طالبان الجديد أن على الطالبات ارتداء عباءة سوداء والنقاب، وستتابعن الفصول في صفوف غير مختلطة. وقد جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة سلبيا، الأربعاء، على تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تضم حرس طالبان القديم وتتناقض مع الوعود التي قطعتها الحركة بالانفتاح. وضمت الحكومة الجديدة العديد من شخصيات طالبان التي كانت نافذة جدا قبل عقدين، عندما فرض الإسلاميون نظاما أصوليا ووحشيا بين عامي 1996 و2001. وفي كابل، أعرب بعض الناس عن مخاوفهم من أن تعني إعادة العمل بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "عدم سعي" طالبان "إلى التغيير". وقال غول، أحد سكان كابل، الذي ذكر اسمه الأول فقط بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة: "توقف الناس عن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة، خوفا من الممارسات السابقة منذ آخر مرة حكمت فيها طالبان، ولم أرَ أي إجبار على الصلاة، لكن هناك خوف لدى الجميع". ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلبات للتعليق من قبل الصحيفة، على آلية عمل الوزارة. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنه تم تعليق الاحتجاجات "في الوقت الحالي". وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني التي صنفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخيا من تنظيم القاعدة. وتذكر الصحيفة أنه عندما تولت طالبان سابقا السلطة، طبقت الوزارة "تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية". وقد تم حل الوزارة آنذاك من قبل الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، بعد التدخل الدولي الذي قادته الولاياتالمتحدةلأفغانستان في 2001، واستبدلها بوزارة الحج والشؤون الدينية. وقد وافقت حكومة كرزاي لاحقا، على استحداث "قسم أقل قوة" لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 2006، وسط ضغوط من المحافظين. وتعود جذور الوزارة إلى حكومة برهان الدين رباني، الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 1992 و1996، والتي أنشأتها قبل حكم طالبان، لكن في ظل حكم الحركة توسعت صلاحياتها، وفيما بعد وصفت هيومن رايتس ووتش الوزارة بأنها "رمز سيء السمعة للانتهاكات التعسفية". ونشرت الصحيفة روايات عما كانت تقوم به "شرطة الأخلاق"، ومنها القيام بدوريات في الشوارع، وغلق المتاجر والأسواق في وقت الصلاة، واعتداء بالضرب من قبل عناصرها بحق الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يستمعون إلى الموسيقى. كما كانت الشرطة تعاقب من يقوم بالرقص واللعب بالطائرات الورقية، وقص شعره على الطريقة الأميركية، وفقا للصحيفة. وتضيف أن الشرطة كانت تعاقب من خالفوا قواعد الحياء؛ مثل تخفيف شعر اللحية للغاية، وتطرد الفتيات من المدارس، والنساء من أماكن العمل، كما أن المرأة كانت ممنوعة من الخروج بدون مرافق لها. وتقول الصحيفة إن استحداث الوزارة يعيد هذه الذكريات إلى الأذهان، ويظل العديد من الأفغان "متشككين في وعود المقاتلين الإسلاميين" بأنهم قد تغيروا. ونقلت الصحيفة عن عضوين من طالبان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الوزير المعين لإدارة الوزارة، محمد خالد، كان رجل دين على دراية جيدة بالقانون. ومن كابل قال أحدهما للصحيفة: "سيكون للوزارة مسؤولين معينين، ولكن لن يكون لها عناصر شرطة أو جنود، والوزارة لم تبدأ العمل بعد، وواجبها سيكون الدعوة إلى فضائل وتعاليم الإسلام، ومنع الناس من الرذيلة والأعمال غير المشروعة". فيما قال العضو الثاني إنه لا يتوقع أن تستخدم طالبان القوة لتطبيق مبادئها بنفس الطريقة التي كانت عليها من قبل. يذكر أن هذه الحكومة تم تشكيلها قبل أيام من الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة، والتي أدت إلى تدخل دولي أطاح الحركة من السلطة. وجميع أعضاء هذه الحكومة التي يترأسها محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، هم من طالبان وينتمون إلى إتنية البشتون، مع استثناءات نادرة جدا. والعديد من الوزراء الجدد كانوا مدرجين على لوائح عقوبات الأممالمتحدة. وكان أربعة منهم معتقلين في سجن غوانتانامو. ويعرف رئيس الوزراء محمد حسن أخوند بأنه وافق على تدمير تمثالي بوذا العملاقين في باميان (وسط) اللذين يعودان إلى القرن السادس والمنحوتين في موقعين فجرهما الإسلاميون بالديناميت عام 2001، بحسب بيل روغيو، رئيس تحرير "لونغ وور جورنال" وهو موقع أميركي مخصص للحرب على الإرهاب. فيما أصبح عبد الغني برادر، المؤسس المشارك للحركة، نائبا لرئيس الوزراء والملا يعقوب، نجل الملا عمر، وزيرا للدفاع.
