واحدة من المتطلبات الرئيسة في الحياة المستقرة امتلاك المأوى الذي يشكل أحد عناصر الاستقرار لأي مواطن، إلا أن امتلاك مسكن بالسودان يخضع لظروف اجتماعية متعددة يرجعها علماء الاجتماع إلى الترابط الاجتماعي للأسر السودانية بما يتيح للابن أو البنت بعد تكوينهما لأسر منفصلة السكن في منزل أحد ذويهما تخفيفا للعبء الذي يمكن أن يشكله إيجار مسكن دون امتلاكه، فامتلاك المساكن يخضع لفئة محدودة تستطيع أن تمتلك أراضٍ ثم بناءها في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة مواد البناء بما يتطلب مقدرة مالية كبيرة في الوقت الذي تتشعب فيه قضية الأراضي بالسودان التي لم تستطع حتى الجهات المسئولة منها في حل اشكالياتها المعقدة ويكفي ذلك بان المستثمرون الأجانب ضاقوا بالشكوى منها، وبدأت كأنها هي المعضلة الرئيسية لجذب الاستثمار من الخارج الأمر الذي جعل رئاسة الجمهورية توليها اهتماما خاصة يأتي هذا على الصعيد الرسمي بيد أن الصعيد الشعبي والذي من خلاله يستطيع المواطن أن يحوز على قطعة أرض لبناء مسكن عليها يمكن أن تشكل عبئا كبيرا على المواطن ذي الدخل المحدود. فأسعار الأراضي في الخرطوم تفوق أسعار الأراضي في الدول العالمية كافة، وربما هذا ما جعل الخرطوم تصنف الثانية عالميا من حيث غلاء الأسعار وفقا لتقرير مالي تم نشره في بيروت عن أغلى المدن في العالم خلال العام 2011م، وجاءت جيبوتي في المرتبة الأولى عربياً، تلتها الخرطوم، ثم «أبوظبي». وقد تضمنت المعايير التقيمية مائتي سلعة في كل مدينة من بينها تكاليف السكن والغذاء والملبس إلا أن هذا الاتهام بأن الخرطوم من أغلى المدن من حيث ارتفاع أسعار الأراضي بالمقارنة مع العواصم الأخرى استبعده مدير هيئة الأراضي وتنظيم البناء بولاية الخرطوم السابق مولانا عصام الدين الزين عندما وجهت له (الأخبار) هذا الاتهام في حوار سابق بان الحديث عن ارتفاع أسعار الأراضي في الخرطوم أو عدم ارتفاعها يفتقر إلى وجود دراسة علمية تستطيع أن تثبت أو تنفي ارتفاع أو انخفاض الأسعار، موضحا أن للدراسة لها معطيات كثيرة تسقطها على الواقع المعين للوصول إلى نتائج، ووصف الزين بأن الحديث عن غلاء الأراضي بالعاصمة هو مجرد آراء انطباعية نتيجة لتعامل إنسان في صفقة معينة بدون جمع بيانات سواء أكان ذلك في السودان أو في الدول التي تريد أن تقارن بها، وأوضح أن المسالة مستجيبة لنظرية العرض والطلب؛ لأن الآن يمكن أن تكون أرض في مركز المدينة أغلى من أرض في الولاية، وأشار إلى أن المناطق التي تكون بها قيمة الأراضي مرتفعة يكون لديها علاقة كبيرة بالخدمات، مشيرا إلى أن هذه المناطق تتميز بالطلب العالي على أراضيها من الطبيعي أن أسعارها ترتفع بخلاف الأراضي تتميز بعدم وجود خدمات تكون أسعارها اقل. ووفقا لحديث الزين فإن العاملين في هذا المجال يؤكدون أن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بالخرطوم خفية وغير وواضحة؛ الأمر الذي جعلهم يصفونها ب(المفتعلة) كما جاء على لسان صاحب مكتب نبته للعقارات خليفة يعقوب وألمح في الوقت ذاته إلى وجود شبهات لعمليات غسيل الأموال في شراء الأراضي، مشيرا إلى أن هنالك من يربط أسعار الأراضي بارتفاع أسعار الدولار غير انه استبعد هذه العلاقة. وقال في حديثه ل( الأخبار) (ليس هنالك علاقة بين الدولار والأراضي)، وأكد يعقوب على عدم وجود أي سياسات أو قوانين تتحكم في أسعار الأراضي الأمر الذي يجعلها عرضة للارتفاع أو الانخفاض دون سابق إنذار وقطع بعدم تسبب الوسطاء أو السماسرة في ارتفاع الأسعار لجهة أن عملهم معطل تماما بسبب الارتفاع، مشيرا إلى أن غلاء الأراضي يتسبب في وقف أرزاقهم على حد قوله، وأوضح ارتفاع أسعار الأراضي في مناطق الخرطوم كافة، وقال إن الأراضي التي كانت ثمنها 200 ألف جنيه ارتفعت إلى 250 ألفا وتلك التي وصل سعرها إلى 500 ألف وصل الآن إلى 600 ألف جنيه. من جهته كشف تاجر عقارات – فضل حجب اسمه- عن ارتفاع أسعار العقارات في الخرطوم مقارنة بمنطقتي أمدرمان وبحري مقرا بوجود بما اسماه عدم ثقة بين المالك والسوق. وقال أن عدم وجود قوانين تحكم أسعار العقارات أدى إلى وجود ربكة في التقييم، وأشار إلى ارتفاع أسعار الأراضي في بعض مناطق الخرطوم مثل الرياض والمنشية. وقال إن سعر المتر فيها يتراوح مابين 2 ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه ورهن ارتفاع أسعار العقارات بنظرية العرض والطلب، مشيرا إلى انه كلما زاد الطلب وقل العرض ارتفعت الأسعار، لافتا إلى أن شراء العقارات والأراضي أصبح استثمارا لبعض شرائح المجتمع، منوها إلى انه أداة فاعلة في تخزين النقود كأصول وعدّه مثل شراء الذهب، مشيرا إلى أن المخاطر في الذهب ارتفعت في الفترة الأخيرة بعد أن تم ربط أسعاره بالبورصة العالمية. وعن إمكانية التوسع الرأسي للعقارات أو السكن في الشقق أشار إلى أن ثقافة السكن في الشقق أصبحت تنتشر في الآونة الأخيرة إلا أنها مازالت قاصرة على فئة معينة في المجتمع، مؤكدا أن معظم الأسر السودانية تفضل السكن في البيوت الشعبية التي بها براح (الحوش). بعد هذه المعطيات يجد المواطن ذو الدخل المحدود نفسه بعيدا عن إيجار مسكن في منطقة تتمتع بالخدمات الضرورية، فيكتفي بالسكن في الأطراف وبأقل الإمكانيات بما يتناسب مع دخله المحدود وإذا نظرنا إلى الحلول التي وضعتها الدولة للمعالجة عبر ما أسمته بالسكن الشعبي في المخططات السكنية التي نفذتها في بعض الأقاصي البعيدة لبعض الفئات نجد أن معظمها يفتقر إلى أبسط الخدمات (الماء والكهرباء والصرف الصحي)، لذا تبدو حلول الدولة قاصرة وغير مكتملة الأمر الذي جعل بعض الوحدات الحكومية أو البنوك تمول موظفيها لحل مشكلة السكن سواء بالإيجار أو دفع قروض لامتلاك قطعة أرض و بنائها، إلا أن هذا الحل مقصور على بعض الوحدات وعلى بعض منسوبيها؛ الأمر الذي يجعل شريحة الدخل المحدود بعيدة عن تحقيق عامل الاستقرار بامتلاك المسكن، فهل ستلتفت إليهم الدولة وتملكهم مساكن يتمتعون بها بالخدمات الأساسية على الأقل يظل هذا التساؤل معلقا لحين... الاخبار
