النزوح وهروب المواطنين من الريف الى العاصمة بحثا عن افضل الخدمات التى لا توجد بالولايات او تكاد تنعدم مثل الصحة والتعليم وندرة فرص العمل والتى قادت الى انتشار البطالة بجانب انفتاح الدولة على الاستثمار الاجنبى كل هذه الاسباب مجتمعة ساهمت بقدر كبير فى ارتفاع اسعار العقارات بالعاصمة الخرطوم مما جعل الكثيرين ينادون باهمية وضع برامج وخدمات اجتماعية للمواطنين تعمل على جذب المواطن الى الريف وتقلل من مشاكل النزوح نحو العاصمة لاسباب منطقية،(الصحافة )وضعت ارتفاع العقار في ولاية الخرطوم على طاولة التشريح واستنطقت عدداً من الخبراء والاقتصاديين وذوي الشأن للحد من هذه المشكلة التي شغلت كل الشعب السوداني خاصة الشباب الذين بسبب هذا الامر عزفوا عن الزواج خوفا من ارتفاع اسعار العقارات وتحوطا من عدم ايجاد ملاذ آمن عقب تكوين اسرتهم الصغيرة .وخلال تجوالنا في عدد من الوكالات العقارية تحدث الينا صاحب وكالة الجزيرة العقارية مشيرا الى العوامل التي ادت الى ارتفاع بورصة العقار في الاسواق السودانية منها السمسرة وارتفاع اسعار مواد البناء والتدفق السكانى الكبير نحو العاصمة ومن الريف الى الحضرمبينا ان المنزل في مدينة ام درمان بلغ (250)مليون وفي مدينة بحري القديمة (180-200)مليون وذلك في احياء المزاد والشعبية نسبة لموقعه الجغرافي وقربه من المؤسسات الحكومية اما مناطق الخرطوم وسط فقد وصلت ارتفاعها في حدود (350)مليون والخرطوم شرق (350) والمعمورة( 600) جنيه للمتر والطائف (1000) جنيه للمتر اما مدينة ام درمان فقد وصل سعر القطعة نحو(120-500) الف جنيه في مدينة ابوروف اما منطقة الثوراث قد وصل سعرها في حدود (110-140160-175) الف جنيه حسب المنطقة موضحا بان المواطن دائما يسعى الى السكن في المناطق التي تكون قريبة من سكنات الحكومة. ومن جانبه قال المهندس معاوية عز الدين ان مسألة ارتفاع الاسعار هي مسألة محلية على الرغم من ان الازمة الاقتصادية العالمية ادت في جميع دول العالم الى انخفاض اسعار العقار الا ان السودان ظل يشهد ارتفاعا في اسعارالعقار مؤكدا بان الدولة لها دور كبير في ارتفاع اسعار العقارات خاصة فى وقت اوقفت فيه الخطة الاسكانية وعملت على بيع ما تبقى من مساحات كانت مخططة فى شكل ميادين وسط المدن الى مؤسسات تتبع لها بشكل او بآخر. وقال بناءا على هذه الاسعار يعيش المواطن العادي ويبيع باسعار عالية لانه اساسا هنالك ضغوط حياتية ابجدية للبيع موضحا بان اسعار مواد البناء ايضا غير ثابته وظلت في ارتفاع ماعدا الاسمنت الذي يشهد استقرارا نسبيا بالاضافة الى ان عمال البناء والتشييد والشركات التي تعمل في مجال التشييد ظلوا ايضا يتعرضون لضعوط حياتيه من جراء ارتفاع الأسعار. ورجح الدكتورعادل السبب في ارتفاع العقار في هذه السنوات الاخيرة الى الحراك الانساني والحاجة المتزايدة لاستئجارالعقارات من قبل الاحزاب وتنظيمات العمل من خلال وجود ميداني في عدد من الاحياء ويلجأ الناس عادة في كثير من الاحيان الى العقارات عندما تكون هنالك بوادر لاحتمال اي اضطراب سياسي نسبة للمخاوف الحقيقية من بيع القيمة المضمونة من(ذهب وعقارات) فينظر بعض الناس ويعتقدون ان العملية الانتخابية ربما تواكبها او تعقبها اضطرابات امنية لذا يقومون بتحويل مدخراتهم المالية النقدية اما الى ذهب اوعقارات. ويرى دكتور عادل ان تحويل اي منطقة الى درجة اولى يرفع من اسعار عقاراتها كما ان افتتاح الطرق الجديدة واعمال خدمات بالمنطقة من كهرباء ومراكز صحية ومياه ومراكز شرطيه تؤدي ايضا الى ارتفاع اسعارالعقار. ولكن الدكتوراحمد البشير رئيس اتحاد المقاولين السودانيين رهن ارتفاع اسعار العقارات بانه مرتبط بارتفاع مواد البناء وكذلك التكلفة التي تفرضها الجمارك على الاسمنت والحديد اضافة الى ايقاف الدولة لكثير من مصانع الحديد والطلب المتزايد للسلع وغيرها من المواد المكملة لعملية البناء. وقال ان العامل في الماضي كان يتقاضى(10 ) جنيهات اما الآن فاصبح يتقاضى (20)جنيها ونسبة لغلاء المعيشة والتقلب المرتبط بالسوق وتذبذب اسعار الدولار من آن لآخر من الاسباب موضحا ان توزيع الحكومة الاراضي الى درجات هذا قد يفاقم من المشكلة ويؤدي الى غلاء الاسعار فمثلا الاراضي التي تكون في مناطق الخرطوم اغلى من الاراضي التي تكون في مناطق ام درمان والسكن في الطائف والرياض اغلى بكثير من السكن في مناطق الصحافة والكلاكلات ويرجع ذلك الى وجود المطار وكذلك الموقع الجغرافي باعتبارها درجة اولى وتركزخدمات الدولة من خدمات صحية وعلاجية وتعليمية يؤدي ايضا في كثير من المناطق الى ارتفاع اسعار العقارات. وظلت مسألة امتلاك شخص قطعة سكن هاجسا يؤرق المواطن العادي الذي يأكل من قوت يومه لان العقار يرتفع يوماً بعد يوم على الرغم من امتلاك السودان الاراضي الواسعة، وظلت مسألة امتلاك قطعة عقار حلما يراود كل انسان بسيط ، فنجد في كثير من مناطق الخرطوم اشخاصا لا يستطيعون دفع ايجار يفضلون المكوث في (بيت الورثة) الذي يقطن به اكثر من اسرتين، خاصة وان الجميع يعلم ان الحكومة في ايام سابقات كانت توزع السكن الى المواطن باعتبار ان ذلك ملكاً له .
