محاولة تكرار تجارب الانتقال الفاشلة 1. تابعنا في الحلقة السابقة التآمر الخارجي والداخلي لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية ، بهدف تكرار تجارب فشل الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية ، كما في بيان الفريق ابنعوف الذي دعا لتقصير الفترة الانتقالية من أربع سنوات إلي سنتين في انقلابه في 11 أبريل ، وبعد إزاحة ابنعوف في بيان البرهان بعد مجزرة فض الاعتصام الذي الغي فيه الاتفاق مع "قوي الحرية والتغيير" ، ودعا لانتخابات خلال 9 شهور ، وكذلك الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية" بين المجلس العسكري و (ق.ح .ت) الذي قلص الفترة من اربع سنوات ، إلي ثلاث سنوات، وزادها بعد التوقيع علي اتفاق جوبا. بعد توقيع الاتفاق ، برزت دعوات الانتخابات المبكرة ، في حالة فشل حكومة حمدوك ، دون الاشارة الي إمكانية في حالة الفشل تتم المحاسبة ، وتغيير الحكومة باخري تنفذ مهام الفترة الانتقالية. كما برزت ، كما اوضحنا سابقا ، بعد التوقيع علي" الوثيقة الدستورية" خطورة هيمنة المكون العسكري في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد باصلاح الجيش بمعزل عن مجلس الوزراء، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا في الوثيقة ، مما أدي لأن تتمسك الحركات المسلحة بجيوشها حتى نهاية الفترة الانتقالية في التفاوض مع الحكومة، واستحواذ السيادي علي مفوضيات مثل : الدستور والانتخابات بهدف تكرار التجارب الدستورية والانتخابات الفاشلة السابقة.الخ، والابقاء علي الاتفاقات العسكرية الخارجية مثل: الوجود في حلف اليمن ومواصلة ارسال القوات لها في تدخل في شؤونها الداخلية، وفقدان للسيادة الوطنية ، والتدخل الخارجي في فرض الاتفاق بين المجلس العسكري و " وق .ح .ت"، بما يضمن سياسة "الهبوط الناعم" الذي يعيد إنتاج النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية ، والعسكرية وروابطه بالاحلاف العسكرية الخارجية ، واستمرار سياسة التمكين بشكل جديد، حيث تنشط الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية القديمة والجديدة في خلق الأزمات في التموين وتهريب الذهب والسلع ورفع االدولار، وممارسة الارهاب والعنف ، الفتن القبلية في الشرق ، ودارفور، وجنوب وغرب كردفان، ومواكب الزحف الأخضر، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتقنين تعدد جيوش الحركات في المدن اضافة للدعم السريع ، كل ذلك يهدف لزعزعة الاستقرار والتمهيد لانقلاب العسكري، ونسف الفترة الانتقالية. اضافة لتكرار تجارب الفترات الديمقراطية الفاشلة ، كما حدث في تجربة أكتوبر 1964 ، حينما تآمرت القوي المضادة للثورة ضد حكومة جبهة الهيئات برئاسة سرالختم الخليفة ، وبرزت المطالبة بأن تكون لحكومة جبهة الهيئات تفويضا شعبيا ، واجراء انتخابات مبكرة ، رغم أن الفترة الانتقالية كانت ستة شهور !!. بعد ذلك جاء هجوم المليشيات المسلحة الذي اطلق عليه الشهيد عبد الخالق محجوب " عنف البادية" علي مقر سلطة أكتوبر بالخرطوم، أدي ذلك لاستقالة حكومة سرالختم الخليفة ، وتكونت حكومة جديدة نال علي اثرها كل حزب (3) مناديب ، ما عدا الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين نالا مندوبين لكل منهما، وبعد اجراء الانتخابات الجزئية بدون مشاركة الجنوب جاءت حكومة جديدة . وبعد انتخابات 1965 التي فاز فيها الحزب الشيوعي ومن ايدهم ب (11) ، ضاقت أحزاب الأمة والاتحادي وجبهة الميثاق ( الإخوان المسلمون) بالحزب الشيوعي ، وجرت"فبركة" مؤامرة معهد المعلمين العالي ، وهجوم مليشيات الانصار والإخوان المسلمين المسلحة علي دور الحزب الشيوعي ، وتمّ خرق الدستور وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، رغم حكم المحكمة الدستورية الذي رفض الحل باعتباره غير دستوري ، الا أن رئيس الوزراء الصادق المهدي رفض تنفيذ الحكم ، ووصفه بانه ( تقريري). وليس حكما ملزما وواجب التنفيذ ، وسار في طريق جمهورية رئاسية أو ديكتاتورية مدنية باسم الاسلام ، مما زاد حرب الجنوب اشتعالا ، وتمت مؤامرة محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968 ، والهجوم المسلح علي معرض الفنون الشعبية في جامعة الخرطوم من الإخوان المسلمين في العام نفسه ، مما قوض الديمقراطية ، وأدي ذلك لانقلاب 25 مايو 1969 م. 2. كما تابعنا سابقا ، استمر التآمر لمدة عامين، فلم تتم المحاسبة في مجزرة فض الاعتصام ، وتم اختطاف الثورة من قوي "الهبوط الناعم "، لكن جماهير الثورة تصدت للتآمر وقاومت تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والنفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء، وتصدت ببسالة لاختطاف قوي "الهبوط الناعم" للثورة ، تلك القوي التي راهنت علي الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لاسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات . اضافة الي أنها تآمرت علي الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي وانقلبت علي ميثاق "قوي الحرية والتغيير" ، ووقعت علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" نفسها ، بالسير في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية ، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية، وكانت الحصيلة: – تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، و"الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية ل"قوي الحرية والتغيير" ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل سارت في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني، ورفع الدولار الجمركي ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، والتهديد المستمر للموسم الزراعي نتيجة لضعف التمويل وتوفير التقاوي والسماد ، وتوفبر الري وشق الترع، والنقص في الجازولين وارتفاع فاتورة الكهرباء الخ، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لاسقاط الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018. هذا اضافة لاجازة قوانين مثل : قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 الذي يؤدي الي الاستمرار في سياسة النظام البائد في الخصخصة ونهب القطاع العام ، واجازة قانون الاستثمار 2021 وقانون التعدين ، لمواصلة سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد، والفساد الذي اصبح حديث الصحف. – في مجال الحقوق والحريات الأساسية والعدالة : ابقت الحكومة علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 " قانون المنشأة" الذي جاء بشكل آخر كما في قانون 2021 الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، والذي أجازه مجلس الوزراء، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية الذي تمّ التوافق عليه، والقانون الجنائي 1991 الذي حوي كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير 1983 ، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة باصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة، ومحاولة تكوين قوات بديلة للشرطة لحماية العاصمة.. اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور، والحكم الاقليمي لدارفور والحكم الذاتي لمنطقتي جبال النوبا والنيل الأزرق. اضافة للقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها. هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل "الوثيقة الدستورية" المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي. واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 ، مواكب 19 ديسمبر ، و6 أبريل 2021 ، وأحداث الجنينة . الخ. . اضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد ، وعدم اصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات. – السير في سياسة الحلول الجزئية : سارت الحكومة في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة، واستمرار الصراعات القبلية وأحداث العنف في دارفور والمنطقتين وبقية المدن التي تشهد حاليا الانفلات الأمني. كانت النتيجة التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة، من اصحاب المصلحة في دارفور والمعسكرات، اضافة للمعارضة الواسعة للولاة الموالين للنظام البائد والمطالبة باقالتهم ، والمطالبة بوقف الفساد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل: الصحة والتعليم والدواء وخدمات المياه والكهرباء والأمن بوقف حالات النهب للمتلكات والاغتصاب ، وحل المليشيات وجمع السلاح، وتقديم المجرمين للعدالة ، وتسليم التشير ومن معه للجنائية الدولية. اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء . – التفريط في السيادة الوطنية كما اشرنا سابقا / تم التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب. [email protected]
