قدمت المفوضية الأوروبية، الخميس، سلسلة توصيات لتحسين حماية الصحفيين لا سيما أثناء التظاهرات ولكن أيضا عبر الإنترنت، معربة عن قلقها من زيادة الهجمات على وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي. وقالت نائبة رئيس المفوضية فيرا جوروفا "ندعو اليوم الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل حاسم لجعل الاتحاد الأوروبي مكانًا أكثر أمانًا للصحافيين"، مشيرة إلى اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا العام 2017 والسلوفاكي يان كوتشياك عام 2018. وقالت إن "أكثر من 900 صحفي وإعلامي" وقعوا ضحايا هجمات في الاتحاد الأوروبي في العام 2020: اعتداءات جسدية وشتائم ومضايقات عبر الإنترنت وتدمير معدات. ذكرت فيرا جوروفا أن الدول الأعضاء مدعوة لإيلاء حماية الصحفيات اهتماما خاصا، مؤكدة أن "73% منهن تعرضن للعنف عبر الإنترنت في عملهن". واعتبرت أن "العنف اللفظي غير مقبول بتاتا أو عبر تغريدات قادة سياسيين". وهو تلميح موجه إلى رئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا الذي لا يتردد في إهانة الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي وتتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ذكرته بمبدأ حرية الصحفة بمناسبة توليه الرئاسة في يوليو. قالت فيرا جوروفا "الأمر لا يقتصر على سلوفينيا فقط". وأضافت "نشهد خطابًا عدوانيًا للغاية في دول أخرى". بشأن التدابير غير الملزمة قانونًا للدول الأعضاء، أقرت بخطر "أن تؤخذ هذه التوصية بجدية أكبر في البلدان التي تقل فيها المشاكل". في تقريره السنوي حول سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي الذي نشر في يوليو، تشعر المفوضية بالقلق إزاء الضغوط السياسية والتهديدات لاستقلال وسائل الإعلام في جمهورية تشيكيا ومالطا وسلوفينيا وبولندا وبلغاريا والمجر. كذلك تمت دعوة الدول السبع وعشرين إلى تحسين سلامة المراسلين الذين يغطون الاحتجاجات. وأشارت المسؤولة التشيكية إلى أن واحدة من كل ثلاث حوادث تستهدف الصحفيين تسجل في هذه المناسبات. وتدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى "توفير تدريب منتظم لهيئات إنفاذ القانون" وإلى "تطوير أساليب فعالة ومناسبة لتحديد الصحفيين" خلال هذه التظاهرات. كذلك تحث المفوضية الدول الأعضاء خصوصا على دعم إنشاء خدمات تقدم حلولاً قانونية ونفسية وأماكن إيواء للصحفيين المعرضين للتهديد. تقوم المفوضية الأوروبية أيضًا بإعداد قانون لحماية استقلالية وسائل الإعلام، بالإضافة إلى نص يهدف إلى حماية الصحفيين من الملاحقات القانونية التعسفية. ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" التوصيات التي قدمت الخميس بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" ودعت رؤساء الدول والحكومات إلى بذل كل ما في وسعهم "لكي لا تبقى حبرا على ورق".
