ما لم يحدث تطور مفاجئ، فإن عملية انتقال رئاسة حزب الأمة القومي ستتم بشكلٍ سلس دون معوقات ودون تنازع، أما مسألة من يخلف الإمام الصادق المهدي على منصب إمام الأنصار فتلك قصة أخرى تبدو أكثر تعقيداً. لقد صنع الإمام، في حياته، مؤسسات ذات سطوة وقرار، ورغم ما يقال، هنا وهناك، عن عجز هذه المؤسسات في ضبط الصراع بين قيادات الحزب في هذه الأيام، ولكن يمكن الرهان عليها لتجنيب الحزب مصيدة الخلافات العاصفة والانشقاق؛ خاصة بعد الفراغ الذي تركه رحيل الإمام الصادق المهدي والذي ظل رئيساً للحزب منذ الستينات، وسيظل إرثه القيادي مؤثراً داخل الحزب العتيق لسنوات. بعد 25 نوفمبر 2020م، تاريخ وفاة رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار الصادق المهدي، لجأ الحزب لعدة تدابير لخلافته في إدارة الحزب والطائفة، وأصبح اللواء فضل الله برمة ناصر رئيساً مكلفاً للحزب ومريم الصادق المهدي نائباً لرئيس الحزب، فيما بقي الواثق البرير أميناً عاماً للحزب. من الواضح، أن الحزب لم يحتاج لإجراءات استثنائية خاصة، إنما اعتمد ذات المؤسسات والأشخاص الذين كانوا في مواقعهم قبل رحيل الإمام. هذا الانتقال السهل، فيما نظن، هو نتيجة عملية طويلة ومتواصلة ظل الإمام – رحمه الله – يشتغل عليها لترتيب الملعب لمن يخلفه، وربما بدأت منذ العام 2000م، بعد عودته من جيبوتي واندلاع الصراع بينه ومبارك الفاضل المهدي، وما تلا ذلك من انشقاق مبارك ومشاركته في سلطة نظام الإنقاذ بعد ذلك. لقد نجح الإمام الصادق المهدي في هندسة الحزب وكيان الأنصار وحسم أمر خلافته مبكراً، وهذا ما سنبحث عنه في هذه الحلقات بالتفصيل. يتسم انتقال القيادة في حزب الأمة، من السلف إلى الخلف، بسمات مختلفة باختلاف المحطات التي مرّ بها الحزب منذ تأسيسه ، ففي حين انتقلت الزعامة من الإمام عبد الرحمن المهدي إلى الإمام الصديق عبد الرحمن المهدي بدون خلافات تذكر، اتسم انتقالها للصادق المهدي(1966 م) بطبيعة خلافية عاصفة بين الشاب الصاعد حينها الصادق الصديق المهدي وعمه الإمام الهادي المهدي، ولم يحسم الصراع بين القطبين الأنصاريين إلا عقب استشهاد الإمام الهادي في ملابسات هجوم عسكري شنه نظام العقيد نميري على الجزيرة أبا في مطلع العام1970 م. بعدها دالت قيادة حزب الأمة للسيد الصادق المهدي ولم يعكر صفوها سوى محاولات خجولة بعد انتفاضة ابريل 1985م من جانب السيدين احمد المهدي ونصر الدين الهادي المهدي لم يٌكتب لها الاستمرارية. ثم محاولة السيد مبارك الفاضل المهدي عام 2001م والتي لا تزال مستمرة رغم ما شابها من هشاشة منذ بداياتها. هناك كثير من الدلائل تشير إلى أنّ الإمام الصادق المهدي كان يحمل هاجسين أساسيّن حين يأتي الأمر لمسألة سيطرته على مقاليد الأمور داخل كابينة قيادة الحزب ومن سيخلفه على الزعامة المستقبلية. الهاجس الأول، من وجهة نظري، هو ابن عمه السيد مبارك الفاضل المهدي. هذا الوزير دائم العضوية في حكومة الصادق المهدي الأخيرة(86-1989م) ينتمي من ناحية للأسرة المهدوية التي توفر له المشروعية الطائفية لقيادة الحزب، ومن ناحية ثانية يتكئ مبارك على خبرة طويلة في العمل السياسي وعلاقات واسعة وأعمال تجارية ثم امتدادات نسب عشائري تربطه 0بواحدة من كبرى القبائل المناصرة لحزب الأمة في النيل الأبيض، لذا يمكن الزعم بأنّ مبارك المهدي كان – وربما لا يزال – يشكل خطورة فعلية على مخطط الإمام الصادق المهدي الطويل المدى، وهو توريث أحد أبنائه أو بناته زعيماً على الحزب. فيما بعد، فقدَ مبارك الفاضل، الذي تتسم حركته السياسية بالاستعجال والعشوائية، كثيراً من أوراقه الرابحة ولم يعد يشكل خطراً كبيراً على خلافة الصادق المهدي، ولكنه لا يزال موجوداً في مضمار السباق على أي حال. في أغسطس الماضي، تحرك مبارك المهدي في أروقة آل المهدي وعقد مؤتمراً حاشداً في قاعة الصداقة، باسم (لقاء آل المهدي) وهو اللقاء الذي وصفه الأمين العام للحزب، الواثق البرير، بأنه يحمل "أجندة خفية"، وبالطبع ليس هناك أجندة خفيّة خلاف الصراع على قيادة الحزب. الهاجس الثاني الذي نظن أنّ الإمام الصادق المهدي كان يضع له اعتباراً هو ما يحدث في داخل بيت غريمه التاريخي، البيت الميرغني. تبدو مخططات الإمام الصادق صدى لترتيبات السيد محمد عثمان الميرغني لتوريث أبنائه زعامة الحزب الكبير الآخر، الحزب الاتحادي الديمقراطي. معروف سلفاً، أنّ التنافس بين البيتين الطائفييّن لم يمنع كل طرف من أخذ صفحة من كتاب الثاني، وكان واضحاً ومنذ بداية الألفينات أنّ الصادق المهدي بدأ يحاكي غريمه مولانا الميرغني في ما يتعلق بالسيطرة الأسرية على الحزب، وربما شجع نجاح الميرغني في إبعاد القيادات التاريخية الاتحادية وبسط سيطرته وسيطرة "خلفائه" وأبنائه من بعد على مقاليد الحزب، شجع هذا النجاح السيد الصادق ودفعه لإبعاد عدد كبير من قادة حزبه المعروفين مستخدماً شعاره الشهير:"الباب يِفوِّت جمل" وبذلك أحكم سيطرته على الحزب وبدأ، رويداً رويداً، تقديم أبنائه وكريماته للمناصب القيادية في الحزب تحت إشرافه ومراقبته الدائمة لتقدم الأبناء والبنات في المشهد السياسي العام، رغم أنّ الإمام الصادق المهدي كان يحاول إعطاء هذه الخطوات ملمحاً ديمقراطياً ومؤسسياً على خلاف مولانا الميرغني الذي كان يتجاهل كلياً الانتقادات الموجهة له ولأسلوب قيادته للحزب. انتقادات من قبل قيادات الاتحاديين وشباب الحزب، ولكن في نهاية المطاف تبدو النتيجة واحدة وهي سيطرة الأسرتين على مقاليد الحزبين الكبيرين الأمة والاتحادي الديمقراطي.
دعنا نرى كيف قطع الإمام رحلة طويلة نحو تجهيز الملعب لخليفته أو خلفائه القادمين وسنقف على صاحب الحظ الأوفر لخلافة الإمام بين الأبناء والبنات ومن خارج الأسرة. لقد اتضحَ جلياً ومنذُ عودة سيد صادق من الخارج بعد اتفاق جيبوتي عام (2000 م)، أنّ زعيم الأنصار التاريخي بدأ في إعداد أبنائه لوراثة القيادة من بعده، بضبط إعدادات الحزب كي تقبل هندسته الخاصة. هندسة ساحة حزب الأمة وتخطيطها كي تصبح مناسبة ومؤاتية لتقبٌل أحد أبنائه أو بناته كرئيس محتمل للحزب بعده وظهرت أيامها، لأول مرة، بوادر السيطرة الأسرية على كابينة القيادة في الحزب. كان مؤتمر سوبا (يوليو2002م) الذي دعا له مبارك الفاضل المهدي وحضره عدد كبير من قيادات الصف الأول المعروفين مثل عبد الله مسار وأحمد بابكر نهار والزهاوي إبراهيم مالك، كان أول محاولة جادة لتحجيم سيطرة أسرة الصادق المهدي وتحكمها في إدارة الحزب الكبير، ولكن ارتباط هذه المحاولة بالمشاركة في نظام الإنقاذ قادها لفشل ذريع. نمر سريعاً بالمحطات الأساسية التي تدلِلْ وتؤكِد حرص السيد الصادق تهيئة الملعب بعد رحيله، وفي هذه المحطات وضع رئيس حزب الأمة البِذور الأولية لهندسة الخلافة التي نعنيها، وهذه المحطات هي المؤتمر السادس لحزب الأمة (2003 م)، والمؤتمر السابع (2009) وبعد أن ينفضّ سامر كلٍ من هذه المؤتمرات يتساقط عدد من القيادات التي ربما تشكل منافساً لأبناء الإمام في المستقبل. غادر الحزب بُعيد هذه المؤتمرات قادة كبار مثل الدكتور موسى آدم مادبو، محمد عبد الله الدومة، فيما ذهبَ إلى الظل بكري احمد عديل وعبد الرسول النور وتبعهم آخرون. أغلب المغادرون لحزب الأمة من "الباب البِفَوِتْ جَمَل" كان لهم مواقف رافضة، تتعلق بالمؤسسية الداخلية أو سيطرة أسرة المهدي بمعنى آخر. في العام 2013 م، أعلن سيد صادق قُرب تنحيه عن قيادة حزبه في مناسبة عيد ميلاده، وثار الحديث يومئذٍ ودار الجدل حول ثلاثة أسماء محتملة لخلافة الصادق وهم ابنه العقيد – حينها – عبد الرحمن الصادق المهدي وابن عمه مبارك الفاضل المهدي ثم الفريق صديق إسماعيل. مجرد فتح الباب عن التوريث وتبادل الآراء في أكثر من مرة ومناسبة؛ سهل على السيد الصادق أنْ يقنع الرأي العام السياسي والأنصاري بما سماه ب"التوريث الحميد". كما أنّ تعدد المرشحين كل مرة من الفريق صديق من خارج البيت المهدوي إلى العقيد عبد الرحمن الصادق والدكتورة مريم الصادق المهدي داخل البيت خفف من الصدمات المتوقعة في مثل هذه الأحوال. وستجد أن التكهنات حيال احتمال تسنم الدكتورة مريم الصادق المهدي رئاسة الحزب بعد والدها أصبحت عادية جداً في كيان ديني يتسم بالمحافظة، وهذا نجاح لا بد. من ناحية أخرى تزداد حظوظ اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي أكثر، خاصة بعد الإشارة القوية التي أطلقها بعد سقوط النظام ونعني رسالة الاعتذار الطويلة التي وجهها عبد الرحمن للشعب السوداني، ووضح فيها ملابسات مشاركته في سلطة الجنرال البشير كمساعد لرئيس الجمهورية حتى سقوط النظام في 11 أبريل 2019 م. وهي إشارة يفهم منها قرب عودته لمركز قيادي في الحزب تمهيداً لنقلة جديدة، ومع ذلك يجب ألا نهمل حظوظ السيد صديق الصادق المهدي، خاصة بعد أن أبلى بلاءً حسناً أيام هبة ثورة ديسمبر ولفت الأنظار بقوة حجته. لقد نظر كثير من المراقبين السياسيين لوجود عبد الرحمن الصادق في القصر الجمهوري باعتبارها فترة تدريبية شأنها شأن وجود السيد الحسن الميرغني في القصر. ورغم المحاولات التي بذلها سيد صادق لإقناع الرأي العام بأنه رافض لمشاركة ابنه في سلطة الإنقاذ، ولكن لم يأخذ أحد تلك الدفوعات مأخذ الجد، بل اعتبرها الجميع جزءاً من هندسة توريث الأبناء التي عمل الإمام الصادق المهدي لترتيبها منذ سنوات، وقد جاء خطاب اعتذار عبد الرحمن الصادق ليعزز هذا التحليل. وبعد .. تقترب حظوظ الدكتورة مريم واللواء عبد الرحمن والسيد الصديق من رئاسة الحزب، ويبقى هناك منصب "الأمين العام" الذي أصبح من المتعارف عليه أن يشغله قيادي من خارج الأسرة. عن منصب الأمين العام، وموقعه داخل هندسة خلافة الإمام الصادق المهدي، سيكون مدار الحلقة القادمة. اليوم التالي
