شريف يس القيادي في البعث السوداني المحاوله الانقلابيه الفاشله من بقايا وفلول النظام البائد داخل القوات المسلحه، جرت علي خلفيه السيوله والهشاشه والتفلتات الأمنيه، واحداث شرق السودان واغلاق ميناء بورتسودان و طريق العقبة وميناء اوسيف وميناء تصدير البترول ،وميناء عثمان دقنة والتهديد بايقاف شركات الذهب، والمطالبه بانشاء مجلس سيادة عسكري من الأقاليم السته ،وحكومه تصريف اعمال وانتخابات مبكرة وحل لجنه التمكين وابعاد المدنيين،في تواطؤ وتبادل للادوار يقوم به الناظر ترك المدعوم بواجهات جهويه وأقليميه وتحالفات مع فلول وبقايا النظام البائد واجنداتهم المكشوفه لافشال المرحله الانتقاليه، وللتغطيه علي فساد صندوق اعمار الشرق 2 مليار دولار لم توظف لخدمه الأقليم التي توجد مستنداته بيد لجنه ازاله التمكين، وما يقوم به الناظر ترل لا علاقه له بدور الأدارة الأهليه وقضايا شرق السودان، من تهميش وتنميه وخدمات ومشاكل الفقر والجوع والمرض والصحه والتعليم والقضايا المطلبيه، التي بدأت بالغاء مسار الشرق، كما ان قفل الطريق القومي ووقف تصدير البترول يلحق خسائر فادحه بالبلاد والاقتصاد والاستثمار ويحدث نقص خطير في السلع الاسترتيجيه ويتسبب في كوارث ومجاعه، تمثل تهديدا للأمن القومي، مترافقا مع تعطيل الانتاج في مناطق البترول، لتهيئه المسرح للاحداث وشد السودان من الأطراف كما حدث في دارفور وجنوب وغرب كردفان، وانتشار وتكرار جرائم عصابات النيقرز مع وجود الضائقة المعيشية الصعبة والقاسية، التي يعاني منها المواطن في ظل غلاء وارتفاع الاسعار،وضعف القدرة الشرائية لتوفير ابسط ضروريات الحياة،و تردي الخدمات والانقطاعات المتكررة للكهرباء،والتجاذبات والتقاطعات بين مكونات القترة الانتقاليه علي كافه المستويات، والتشاكس وتعطيل الكثير من الملفات المتعلقه بالمرحله الانتقاليه والالتزام بتنفيذ الوثيقه الدستوريه ومنع تطويعها واختراقها، والابتعاد عن الشراكه العدائيه والقنابل الموقوته وتفادي المحصاصات والمكتسبات وتمسل بوحدة قوي الحريه والتغيير والعودة لمنصه التأسيس والانقلاب الفاشل محاوله يائسه وخائبه ومحفوفه بالمخاطر، كانت تستهدف التحول الديمقراطي المدني، وتقويض المرحله الانتقاليه، وانجازات ومكتسبات ثورة ديسمبر الباهرة في الحريه والسلام والعداله، وتعقيد المشهد السياسي بالمزيد من الغموض والأرباك والفوضي والفراغ وعدم الاستقرار وتأزيم الأوضاع السياسيه والأقتصاديه والأمنيه في البلاد. المتابعين والمراقبين اعتبروها مسرحيه وفبركه واشارة حمراء وانقلاب تجريبي لجس النبض ورغم شح المعلومات الكافيه والنتائح التي أكدت انه تحرك تجاوز مراحل التخطيط والشروع في التنفيذ والغاء القبض علي 22 ضابطا وسط العديد من التكهنات والجدل والتساؤلات وعلامات الاستفهام، الا ان المحاوله الفاشله بكل المقاييس، تندرج في حلقه من حلقات التآمر وامتداد لانقلاب اللجنه الأمنيه في 11 أبريل 2019 وجريمه فض الأعتصام، وهي لن تكن الأولي والأخيرة ، يساهم فيها الضعف والتراخي والتهاون مع عناصر النظام البائد وعدم وردعهم وحسمهم بالقانون والمحاكمات،فقد سبق وان اعلنت السلطات عن عدة محاولات انقلابيه، ابرزها اعتقال رئيس الأركان السابق هاشم عبد المطلب وعدد من كبار الضباط في الجيش والأجهزة الأمنيه والأستخباريه، دون الافصاح عن المعلومات والتحقيقات بشأنها وتقديم مرتكبيها الي محاكمات علنيه وشفافه، كما حدث مع محاوله اغتيال حمدوك،والثورة السودانيه محروسه بشباب لجان المقاومه واللجان المطلبيه ولجان التسيير والشارع الواسع و العريض والذين قدموا قوافل وارتال من الشهداء والتضحيات في تراكم نضالي باذح استمر لمدة ثلاثين عاما في مواجهه الاستبداد والدكتاتورية والطغيان وخطاب العنف والكراهيه، لا يمكن ان نعيد التاريخ وعقارب الساعه الي الوراء وللذين لم يتعلموا ولايريدون ان يتعلموا ،سودان اليوم الذي تنوع وتعدد تكوينه الديمغرافي في المدن والشوارع والعاصمه ويشكل 70% من مواطنيه من الشباب، والذي يمتلك المعلومه والوسائط وناهض واسقط النظام الاسلاموي الفاشي الذي لم يؤرثه غير الفقر والبطاله والعطاله وغياب دوله الرعايه الاجتمايه، والموت عبر القوارب في اعالي البحار والمحيطات وهذا يؤكد ضرورة وأهميه، اعادة بناء وهيكله واصلاح الأجهزة الأمنيه والقوات المسلحه والنظاميه الأخري وتصفيه الفلول وبقايا النظام البائد وتنظيفها من منتسبي الحركه الاسلاميه، وطردهم من هذة المؤسسات والذين يشكلون خطرا حقيقيا و ماثلا علي المرحله الانتقاليه والتطور المدني الديمقراطي، علينا العمل لاحداث مقاربه وتصحيح لعقيدة الجيش المهنيه والقتاليه، حول دورة ورسالته بالتحديث في النظم والهياكل والمناهج والتربيه العسكريه المؤمنه بالديمقراطيه في المجتمع سلوكيات ومؤسسات ووعي وتطبيق ،وان تتحول هذة المؤسسات و الأجهزة العسكريه الي قوات مهنيه احترافيه تدين بالولاء للوطن، وتعكس التنوع والتعدد والمواطنه وهي ملك للشعب السوداني وباعتبارة واحدة من مؤسسات الدوله السودانيه، من اجل حمايه الدستور و تراب وحدود الوطن والديمقراطيه والدوله المدنيه وهذا ما لم يفعله مجلس الأمن والدفاع، والفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يعتبرة البعض غير جاد في التخلص من التنظيم الإسلامي داخل القوات المسلحة و اصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، ونفيه وانكاره لوجود الاسلاميين والخلايا النائمه داخل الجيش، والتي تتواجد داخل قيادة أركانه وفي معظم قيادات الوحدات العسكريه، والدوائر والمكاتب القريبه والتي تتعامل معه، واللجنه الأمنيه للبشير لديها مصلحه في تعطيل مسيرة الثورة، ومحاوله التشبث والاستئثار بالحكم والتمترس، في رئاسه السيادي بالتعديلات المتكررة للوثيقه الدستوريه، وابتداع صيغه مجلس شركاء الفترة الانتقاليه ، وانقلاب الثلاثاء اشارة وداله علي هذا الضعف والتفريط والهوان، و تقاعس وتماطل وتراجع المكون العسكري عن التزاماته بالوثيقه الدستوريه وقانون الانتقال الديمقراطي، لتوازنات وتقديرات يعلمها العسكر وندرك دوافعها، كما يجب الاسراع باجراء الترتيبات الأمنيه وفقا لاتفاق جوبا، وابتعاد الجيش وعدم تدخله في العمليه السياسيه وادارة الدوله وان يتوجه لمعاركه الحقيقيه للتخلص من الانقلابات العسكريه والحروب الأهليه، وما لحق به من تشويه وتخريب خلال النظام البائد، الذي حاول تحويله الي ذراع وتابع للمؤتمر الوطني الفاشي، يستخدمه في حروباته الداخليه ضد ابناء شعبه حتي تم انفصال الجنوب، وتأجيج الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ولتأكيد انحيازة التاريخي والثابت والمتجدد للانتقال الديمقراطي المدني بمشاركه المدنيين والعساكر وتفعيل قانون وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بإجراءات قويه وفوريه ونافذة واعتبار الأخوان المسلمين منظمه أرهابيه. البرهان من معسكر الشجرة للمدرعات والمرخيات في امدرمان بحضور نائبه حميدتي لتأكيد لتأكيد التناغم ،لم يهاجم الفلول وبقايا النظام البائد المتورطه في المحاوله الانقلابيه، ولم يعطي اشارة لعلاقه للمجموعه الانقلابيه مع اي جهه سياسيه، وشن هجوما عنيفا علي المكؤن المدني ومكونات الحريه والتغيير، وحملهم المسؤوليه والفشل، مستخدما مدفعيه ثقيله وتوجيه اتهامات وتهديدات ورسائل مبطنه للقوي السياسيه والمدنيه، مستخدما لغه تنطوي علي قدر بالغ من الاستعلاء ،والصلف والتعالي وتشكل خروجا علي الوثيقه الدستوريه وتهديدا للتحول الديمقراطي والتزامات وروح الشراكه، وقال "البرهان" في كلمة بمعسكر القوات الخاصة بالخرطوم: "نحن أوصياء رغم أنف الجميع على وحدة وأمن السودان، ونبذل كل جهدنا للحفاظ على أمن السودان"، وفقاً ل"الشرق". متهما القوي السياسيه بتجاهل معاناة المواطنين وتركيز جهدها على الإساءة للعسكريين". وتابع: "تركنا العمل التنفيذي للسياسيين، ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح". وقال: "لا إقصاء لأي مكون من مكونات الفترة الانتقالية التي اتفق عليها و طالب رئيس مجلس السيادة بمشاركة كل القوى الوطنية في الفترة الانتقالية. لافتاً إلى أن هناك "جهات سياسية معينة ليس لها هم إلا الحصول على منصب وزاري، وأردف البرهان: "لن تستطيع أية جهة أن تبعد القوات النظامية من المشهد في السودان خلال الفترة الانتقالية لأنه ليس هنالك حكومة منتخبة"، متعهدا "ببذل كل جهد لمواجهة المخاطر التي تواجه مصير بلادنا". وأضاف "تم اقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة قيادة البلاد وحدها". وأكد أنه لا أحد يستطيع إقصاء الجيش من الحياة السياسية؛ منوهاً إلى أن شعارات الثورة ضاعت في الصراع على الكراسي؛ وزاد "لا توجد حكومة منتخبة في البلاد والقوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته". بدوره، حمّل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، القوى السياسية مسؤولية الانقلاب الفاشل. وقال إن أسباب محاولات الانقلابات المتكررة هم "السياسيين الذين أهملوا المواطن في معاشه وخدماته الاساسية وانشغالهم بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين واضطر الكثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد وبيع بعض ممتلكاتهم لمجابهة الحياة".واعتبر العسكريون أكثر حرصا على انتهاء الفترة الانتقالية التي يعقبها انتخابات حرة نزيهة يجب أن تأتي بدولة مدينة" البرهان حاول جاهدا تسجيل نقاط لصالحه وانتزاع كروت ضغط ومساومه علي المكون المدني لتحقيق أكبر قدر من المطالب والمصالح والمكتسبات واستغلال هذا الظرف للتمدد وتوسيع الصلاحيات داخل الحكومه الانتقاليه، وتحصين نفوذهم ورغبتهم في السيطرة علي السلطه والاستقواء بازرعهم العسكريه، حيث ان بعض المحللين يعتبرون ان الجيش لديه أزمه ثقه مع الشارع والثوار والقوي المدنيه ،الذين يطالبون يالهيكله والاصلاح ودمج قوات الدعم السريع وولايه الماليه علي المال العام الذي يشكل 82% منه لدي شركات الأمن والجيش والدعم السريع والقوات النظاميه الأخري،و نقاط الخلاف والتوتر المتعلقه بالمحكمه الجنائيه الدوليه وتسليم البشير وأربعه مطلوبين، أبرزهم عبد الرحبم حسين وأحمد هارون، الذين وافق مجلس الوزراء علي تسليمهم واتهامات للجيش السوداني وحلفائه من المليشيات بارتكاب حرائم حرب في دارفور منذ العام 2003 عندما كان كبار قادة الجيش الحاليين، يخدمون في دارفور ويتولون مسؤوليات عسكريه، بالاضافه الي نشر التحقيق في جريمه فض الأعتصام في الثالث من يونيو 2019 المتهم فيها المجلس العسكري الانتقالي بالتورط ،وقوات الدعم السريع والأجهزة الأمنيه والنظاميه ومليشيات النظام البائد، والخلافات حول سلامجوبا واستكماله والمسارات، وتزايد حالات العنف والاقتتال في دارفور وشرق السودان، والتجاذبات والفجوة بين المدنيين والعسكرين التي عبرت عنها مبادرة حمدوك، والأزمه الاقتصاديه الضاغطه والخطيرة والصراعات في الأقاليم والمركز، حيث نفذت الحكومه اصلاحات اقتصاديه قاسيه وسريعه تحت اشراف صندوق النقد الدولي، نجحت في تخفيف الديون وجذب الاستثمار والتمويل الأجنبي، وتم تحقيق وفرة في الوقود والقمح وجهود تبذل لتوفير الدواء وتغطيه المخزون الاسترايجي ، وانخفض عجز الميزان التجاري من 5 مليار دولار في ظل النظام البائد الي اقل من 2 مليار دولار للأقتصاد الكلي في تقدم وتراجع معدلات التضخم ،دلاله عافيه للاقتصاد وسياسات الحكومه، وتوحيد سعر الصرف والدولار لم يعد سلعه، وفي انتظار تدفق منح صندوق النقد الدولي والتي لم تدخل خزينه الدوله وزيادة في الانتاج الزراعي والحيواني والمعادن، وانتاجيه غير مسبوقه في القمح والقطن، والتطبيع مع المجتمع الدولي ومنظومته الماليه والمصرفيه. انعكاس ذلك علي حياة المواطنيين سوف يأخذ وقتا والمواطن البسيط والعادي يريد نتائج مباشرة بعد الثورة والتضحيات الجسورة لرفع المعاناة وشظف العيش وتوفير احتياجاته الاساسيه من المواد الغذائيه والدواء والمواصلات والكهرباء والغاز، في ظل الدخول المحدودة والبسيطه التي لا توفي الا بالقليل، لا شك ان سياسات الحكومه افشلت مخطط الفلول وقوي الظلام والنظام البائد لاستخدام الورقه الاقتصاديه وخنق البلاد، والتي كانت تراهن علي الفشل الاقتصادي لتغيير المعادله، حيث مارسوا المضاربه في العمله والسلع الاستراتيجيه بالسمسرة والتخزين والتهريب' الانقلاب جرس انذار لقوي الحريه والتغيير لرص الصفوف ونبذ الخلافات والتشظي والانقسام ،والتعلم من الدروس واعادة الاصطفاف والتنظيم والحشد والتعبئه والوحدة والعودة للجماهير والشارع، واستعادة المد الجماهيري والثوري بدور لجان المقاومه والمرأة والشباب لدعم وانجاح التحول الديمقراطي، وتفكيك بنيه النظام البائد وبناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي واجراء مراجعه و حوار عميق وشفاف ،بين المدنيين والعسكريين لتطوير التجريه وتقويتها وبناء الثقه وادارة الاختلاف والتباين ، من اجل شراكه حقيقيه وفقا للوثيقه الدستوريه من اجل التطور المدني الديمقراطي، والانقلاب لن يستثني احدا مدنيا اوعسكريا شارك في المرحله الانتقاليه، والشراكه لم يتم الاتفاق عليها في ظل ظروف طبيعيه والانقلاب، وانما بعد فض اعتصام القيادة وكانت ذات علاقه بالتوازنات والمعادلات علي الأرض،وحاول كل طرف ان يحصن ويحمي نفسه،والعمل الجاد لاستكمال مؤسسات المرحله الانتقاليه المجلس التشريعي والمحكمه الدستوريه والقضاء العالي ونادي النيابه، وقانون الأمن الداخلي والمفوضيات،و الاصلاح القانوني والعدلي وتحقبق سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، وقانون اصلاح المنظومه العدليه وقانون الحكم المحلي، وقانون التعامل بالنقد الأجنبي وبنك السودان وقانون النقابات، وقانون هيكله الشركات العسكريه، معظم هذة القوانين تم اجازتها من قبل مجلس الوزراء، وتعرقل من قبل المكون العسكري في انتظار الاجتماع لمشترك للمجلسين واجراءات المماطله والتعطيل، انزلاق السودان للفوضي والفراغ والحرب الأهليه في ظل تعدد 6 جيوش، واطلاله السودان علي الساحل والصحراء والبحر الأحمر والقرن الأفريقي وشرق وغرب افريقيا والاسلام السياسي والمجموعات الأرهابيه في النيجرمالي وبحيرة تشاد وليبيا ، ومخاوف المجتمع الدولي من الأرهاب والهجرة والاتجار بالبشر، يعزز الدور الأقليمي والدولي للانتقال المدني والتحول الديمقراطي واستدامه الديمقراطيه في السودان لدورة الجيوسياسي للأمن والاستقرار في الأقليم والعالم. ويبدو ان تغير موقف البرهان خلال 24 ساعه وفي لقائه بالعربيه والعربيه الحدث ناتج من الرفض الشعبي الواسع والقوي؛ ومن كافه القيادات السياسيه والمدنيه ولجان المقاومه وشباب الثورةوالمكونات المختلفه من القوي الحيه للحراك الجماهيري من تهديد العمليه السياسيه والانتقال الديمقراطي،ورفض مجلس الأمن بالاجماع وامريكا وبريطانيا، ودول الترويكا والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، وممثل الأممالمتحدة في السودان رئيس بعثه يونيتامس فوكلر بريتس الذي التقي حمدول وابلغه دعم ووقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن مع الحكومه الانتقاليه ورفض الأنقلاب ،وجامعه الدول العربيه ، هذة المواقف العلنيه والحاسمه من المجتمع الدولي والأقليمي، دفعت بالبرهان الي التراجع السريع واعلانه وتأكيدة علي الالتزام بالعمل علي انجاح المرحله الانتقاليه، وفق قرارات الوثيقه الدستوريه وانهم يدعمون الفترة الانتقاليه وفق مقتضيات الشراكه، واضاف وبرغم ما حدث نأمل في الانتقال السياسي بدلا من الانتخابات المبكرة،وان المحاوله الانقلابيه ضالع بها عسكريين ومدنيين ،ولو لا ظروف الانتقال ما كانت القوات المسلحه في الحكم،واكد علي دعم مبادرة حمدوك باعتبارها الطريق الذي يجمع السودانيين، بالاشارة لعدم دعوتهم للمبادرة، وان الجيش سوف يردع العابثين،ماحدث فرصه وسانحه لترتيب الأولويات والأجندات وتكييف العلاقه مع العسكر وخلق حاله من التوازن والانسجام، وببذل المزيد من الحوار والعمل المشترك وانهاء حاله التنافر والتجاذب، والتوافق علي أهداف وبرامج وشعارات ثورة ديسمبر وفق الوثيقه الدستوريه واتفاقيه جوباللسلام، واستكمال مؤسسات وهياكل المرحله الانتقاليه والسلام،وتوسيع قاعدة المشاركه لقوي الثورة بعيد عن الأقصاء والاحتكار والوصايه، ومعالجه وحسم الملفات العالقه، والمحافظه علي سلامه وأمن واستقرار البلاد السياسه والاقتصاديه والأمنيه، وتفويت الفرصه علي المتربصين اعداء المرحله الانتقاليه والديمقراطيه والسلام، وارساء مناخ ايجابي يساعد بالعبور بالمرحله الانتقاليه الس سلا شامل ودائم وعاد، والتحضير للمؤتمر الدستوري وكتابه الدستور واجراء انتخابات ديمقراطيه نزيهه وشفافه تلتزم بالمعايير والشروط العالميه، وبناء نموذج ديمقراطي ومستقبل واعد للسودانيين، يحقق تطلعات وطموحات الأجيال الصاعدة.
