يقول السودانيون، عندما لا يرغبون خسارة أحد في جدالٍ ما (أحسن خليني أسكت ساي) في محاولة للحفاظ على الود بينهم وبين من يحتدم معهم في الجدال ، وذلك أملاً في التنازل وتفادياً للتصعيد مع من لا يريدون أن يخسروه مستقبلاً ، لكننا إزاء عسكر مجلس السيادة لا نستطيع الصمت أكثر من هذا ، لقد صمتنا من قبل ، والصمت يُغري، بعد نجاح الإطاحة بالبشير قلنا توفيراً لدماء أبناء الشعب السوداني سنتغافل ونتجاوز عن أن رئيس المجلس العسكري هو ضابط من ضباط البشير الأوفياء الذين يثق فيهم ، فقد كان مخلبه الأسن ، ولذا حرص على ترقيته لأنه كان يُنفذ مخططاته في إيزاء السودان والسودانيين وأنه هو وعصبته التي تتحلق حوله اليوم في مجلس السيادة كانوا يمثلون اللجنة الأمنية التي ظلت تسهر على حراسته ولولا إصرار الشعب السوداني الأسطوري على إسقاط البشير لما استبان الناس اليوم أن لهم يدٌ فراسّةٌ وفمُ ، صمتنا عن قوات الدعم السريع وهي القوات الباطشة التي تروض للبشير عصاة المعارضين ولولاها لسقط منذ سنين عددا ، لن نصمت وسنجرد حساب ما مضى من عمر الفترة الإنتقالية حتى يعلم الجميع من هو المقصر ومن هو الذي يؤدى دوره على أكمل وجه في ظل ظروف إقتصادية وإجتماعية موغلة في التعقيد ومن هم الذين يُريدون تجيير السودان لصالح أُطرهم الضيقة ، وعندنا في هذا يستوي المدنيون والعسكريون ممن تُسول لهم أنفسهم إرتكاب مثل هذه الجرائر والإنفراد بحكم البلاد ؟. حتى لا يلتبس الأمر على البعض ، سنبدأ بالأزمة التي نشبت بين المكون المدني وعسكر المجلس السيادي عقب إحباط ما سُمي بإنقلاب بكراوي ، هذه الأزمة يتولى كبرها ودق ميسمها كل من رئيس المجلس السيادي ونائبه ، من الذي بدأ التراشق والنقد؟ سنجيب بلا ترددٍ أن الرجلين هما من دشنا هذه الحرب الكلامية ، وأوصلا شراكة الأمر الواقع إلى ما هي عليه اليوم ، لقد ذهبا إلى المدرعات وبدلاً من أن يشجبا السلوك الإنقلابي لبعض الضباط الذين شرعوا في الإنقلاب على سلطة إنتقالية مُهرت بمهرٍ غال ونفيس قوامه دماء ذكيةٌ وطاهرةٌ من دماء أبناء السودان ويعددا مضار الإنقلابات ودورها في تكريس الأزمات والإنقسامات في السودان ، طفقا في كيل التهم وتحميل المسئولية للشق المدني من الحكومة الإنتقالية ونسيا جريمة الإنقلاب ليُظهرا بلا أدنى شكٍ أنهما يضمران الكثير في صدريهما، وقد قيل أن المرء مخبوءٌ تحت لسانه. قلنا لن نصمت أكثر من هذا ، فليعلم هذا الشعب الأبي الذي يُعاني من ضيق العيش وشظف الحياة أن ثرواته اليوم بيد الشركات العسكرية التي يُديرها البرهان ورهطه وقد تجاوز عددها ال 400 شركة تحتكر أهم موارد العملات الصعبة وسلع التصدير ، فهل يُعقل أن يحدث إنفراج في المعيشة وما يُعادل ال 72% من قدرات البلاد الإقتصادية خارج ولاية وزارة المالية وهو ما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل ، فهل حدثونا عن مقدار مبالغ عائد الصادر الذي دخل خزينة البنك المركزي من هذا النشاط الذي يُديرونه؟ وهل زار يوماً ما وفد من ديوان المراجع العام ليراجع حسابات هذه الشركات؟ وما هو حجم الإعفاءات التي تتمتع بها هذه الشركات؟ وهل تدفع الضرائب؟ وهل تستخدم نفوذها لتُصدِّر سلع السودان الإستراتيجية وتستورد ما تشاء عبر السُبل المتعبة في تنظيم مثل هذه الأنشطة؟ أما بخصوص سيطرة الدعم السريع على إنتاج الذهب فهذا قُمقم الأسرار الذي لا يعلمه إلا رب العالمين والقائمين على إنتاجه وتصديره ؟ فكيف تنفرج أزمات المعيشة في السودان وينعم أهله بالرخاء ومعظم موارده الحيوية يُسيطر عليها الدعم السريع وشركات البرهان الكيزانية ؟. على جماهير الشعب السوداني أن تعلم جيداً أن هذه الحكومية المدنية مهما بلغ سوؤها عنان السماء فالشعب السوداني يستطيع تغييرها بكلفة لا تتعدى سوى الخروج إلى الشارع وإعلان رفضهم لها أو بالذهاب إلى صناديق الإنتخابات كل أربعة أعوام ، ولكن عندما يتوهط عسكري على سدة السلطة سيصبح دكتاتوراً يصعب إقتلاعه إلا بعد دفع الأثمان الباهظة والدماء الغالية ، وذاكرة الشعب السوداني لم يصبها بعد داء الزهايمر لتنسى ما فعله العسكر وهم يحكمون السودان بقبضتهم الحديدية منذ الإستقلال وليس عهد البشير ببعيد، ولذا عليهم باليقظة والحذر وألا يُساقوا نحو دكتاتورية جديدة تُعيد أسرهم من جديد . نُعيب على الشق المدني إخفاقه في إطلاع الرأي العام بكل تفاصيل المعوقات التي ظلت تُعيق الحكومة الإنتقالية في المضي قُدماً في إنجاح الفترة الإنتقالية، وهذا الأمر يعود إلى ضعف الأداء الإعلامي والتقليل من شأن الدور المريب الذي ظل يلعبه عسكر المجلس السيادي منذ حدوث التغيير وإلى يومنا هذا، عليهم إطلاع الشعب السودان بأن الشق المدني جهز وأجاز معظم القوانيين المطلوبة لإنجاح فترة الإنتقال ووضعها فوق منضدة المجلس السيادي لكن المكون العسكري قد رفض تمريرها لتصبح قوانيين سارية المفعول وتتنتقل بموجبها البلاد إلى خواتيم الفترة الإنتقالية وتهيئة الساحة للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، أيضاُ مما يُعاب وبشدة على الشق المدني التهاون مع منسوبي النظام البائد الذين لازالوا يتحكمون في مفاصل الكثير من مؤسسات الدولة ويعيقون العمل في دولاب الدولة ويضعون العراقيل في طريقه بُغية تعطيل حكومة الإنتقال وإظهارها للرأي العام بأنها حكومة ضعيفة، فضلاً عن التجسس لصالح منظومة الحركة الإسلامية التي تتربص بحكومة الثورة وتتحفز للإنقضاض عليها حالما تضعف أكثر وتسود الفوضى. لن ننسى ولن نفرط مرة أخرى ولن نسمح بعودة دكتاتورية جديدة، فقط على الحكومة الإنتقالية إطلاع الشعب السوداني ، بالوثائق والمستندات ، على من يقف حجر عثرة في سبيل رفاهيته وإنتقاله إلى رحابٍ أوسع في حياة آمنة ومستقرة. [email protected]
