كثفت الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا اتصالاتها ولقاءاتها، خلال الساعات الماضية، مع المسؤولين السودانيين، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسبوع، بسبب الخلافات بين الشقين المدني والعسكري المشاركين في إدارة السودان. ومنذ الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني – الجناح السياسي للإخوان – بثورة شعبية في أبريل 2019، يمر السودان بمرحلة انتقالية معقدة في ظل شراكة هشة بين العسكريين والمدنيين. وزاد التوتر بين الشقين بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو على خلفية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة. ومع تبقي أسابيع قليلة على نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، قال البرهان إن القوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته، قاطعا بأنه لا توجد جهة تستطيع إبعادها من المشهد خلال المرحلة الانتقالية. من جانبه، اتهم نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي بالتسبب في تعدد المحاولات الانقلابية وممارسة الإقصاء ضدهم. تحركات مكثفة وفي ظل الجهود الدولية الرامية لتطويق الأزمة، أجرى فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، اجتماعات مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة، الاثنين. وأكد بيرتس استعداد الأممالمتحدة وتشجيعها إجراء حوار شامل بين شركاء الفترة الانتقالية، داعية إلى معالجة قضايا الانتقال السياسي عبر الحوار، وتجنب التصعيد الإعلامي. وفي ذات السياق، عبر المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دومند، عن دعم باريس للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون. وشدد المبعوث الفرنسي على ضرورة تنفيذ الجداول الزمنية المتفق عليها والتعاون التام بين مختلف المكونات. وقال عقب لقائه حمدوك، إن الإصلاحات الصعبة التي طبقتها الحكومة بدأت تعطي نتائجها، مستدلاً في ذلك باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، داعيا إلى أهمية استمرار هذا الجهد. أميركا ترمي بثقلها ومن المتوقع وصول جيفري فيلتمان، المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي، إلى الخرطوم خلال الساعات المقبلة لبحث الأزمة التي يعيشها السودان؛ وفقا ما أعلنه البيت الأبيض. وفور نشوب الازمة، أكدت الولاياتالمتحدة الأميركية أن أي محاولة لعرقلة التحول المدني في السودان ستؤدي إلى إعادة عقوبات رفعتها نهاية العام الماضي عن الخرطوم، وقد استمرت 27 عاما، وكبدت البلاد خسائر قدرت بأكثر من 700 مليار دولار وهدد السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بإعادة العقوبات على السودان في حال عرقلة التحول المدني في البلاد. وكتب مينينديز يوم الجمعة الماضي، في حسابه على تويتر: "بنفس الطريقة التي رفعت بها الولاياتالمتحدة العقوبات، يمكنها إعادة فرضها إذا أطاحت القوى المناهضة للديمقراطية بحكومة السودان. يجب على الجيش البقاء في ثكناته. سأستمر في دعم الانتقال بقيادة مدنية في السودان والمساءلة عن الانتهاكات". وشدد جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، على التزام الإدارة الأميركية الصارم بدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد الذي يقوده مدنيون، ووقوفها بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني، ورفض أي تحرك عسكري أيا كان مصدره لتقويض الحكم المدني أو الإخلال بالوثيقة الدستورية المتفق عليها. وقال سوليفان إن أي تقويض لمعايير وبنود الوثيقة الدستورية بالسودان سيكون له عواقب على العلاقات بين البلدين. وأكد المسؤول الأميركي على أهمية ضمان العدالة والمساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت في البلاد.
