كنت أقول في نفسي ما سلطان هذا الرجل الأخلاقي (moral authority) يعظنا، ضمن أشياء أخرى، عن تحريم الفصل من العمل للانتماء السياسي طوال ما كنت أسمع أمس لجبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، في قحت الضرار. استكثرت هذا الطلوع على كفر الأخلاق ممن خرج للقتل ممن تأذى من سياساتهم بسلاحه. ولم ينل منهم مع ذلك ونالوا منه كثيرا. ورأينا سلاحه يرتد إلى صدر رفاقه في الحركة قتلاً ما اختلفوا معه، أو بالاعتقال. وكتبت في 2013 التمس منه أن يطلق سراح إبراهيم موسى زريبة وآخرين من الاعتقال ب"كوبر" الحركة بعد قتل قادتهم المرحومين محمد بشر وأركو ضحية اللذين اختلفا معه . . . سياسياً. يتنادى جماعة من الوطنيين على الشبكة لحملة للضغط على حركة العدل والمساواة (جبريل إبراهيم) لإطلاق سراح من بقبضتها ممن خرجوا عليها (جناح بشر). وسبق لجبريل قتل قائده المرحوم محمد بشر والقيادي أركو ضحية و5 وآخرين في كمين غامض داخل تشاد في 12 مايو 2013. وكان جناح بشر عائداً لدارفور للاجتماع بقواعده بعد مفاوضات ناجحة عقدها مع الحكومة في الدوحة. وسبق لجبريل قتل محمد صالح جريو نائب القائد العسكري لبشر. ويتراوح عدد من بقبضة الحركة حالياً بين 20 و34 معتقلاً من أميزهم أبراهيم موسى زريبة والطيب خميس. ويدور الجدل بين العدل وجماعة الشبكة حول ما إذا كان المتحفظ عليهم منشقين خونة يحاكمون بقانونها في قول جبريل, أم انهم أسرى في نظر جماعة الشبكة ينبغي أن يعاملوا وفق الأعراف الدولية. ولكي تنزع العدل عن المعتقلين صفة الأسرى أنكرت روايتها الأولى عن القبض عليهم بعد مواجهة عسكرية انهزموا فيها. ولكن الطرح الأكثر قوة من جماعة الشبكة أنه لا محاكمة لخارج لأن الانشقاق حرية. ولكن تصر العدل أنهم لم ينشقوا بل اختلسوا اسم العدل وفاوضوا باسمها. وهذا تمحل. فجبريل نفسه تبرأ منهم وفصلهم لأنهم لم يعودوا يمثلونه. أثلج صدري هذا التضامن القوي مع "أسرى الحركة" من ناشطين ممن نسبوا للمركز السياسي. فقد كان هؤلاء الناشطين ألجموا أنفسهم بأنفسهم من الاحتجاج على خروق حقوق الإنسان في الحركات المسلحة. فلم نسمع نأمة احتجاج على أقبية الحركة الشعبية (قرنق) التي ضمت أروك طون وجوزيف أدوهو ناهيك عن القتل على خلاف الرأي. بل كان منهم، ومن لا يزال، يثني على وحدوية قرنق لأن أول طلقاته قدت صدور الانفصاليين في حركته في 1983. بل ربما لم يسمع ناشطون بلا حصر في المركز عن محاكمات "أولاد الميدوب" الصورية التي أشرف عليها المرحوم خليل إبراهيم واحتقن بها الميدوب على "الزغاوة". وبالنتيجة تحصنت الحركات من المساءلة في ما تفعله بعضويتها. وصار من يجرؤ على نقدها مدلساً مأجوراً للإنقاذ. ولو صح أن الانشقاق جريمة لفسد احتجاج العدل على فعائل الإنقاذ بها. فلن تجد سبباً للاحتجاج على قتلها لمؤسسها المرحوم خليل ربراهيم في 2011 واعتقال أعضاء الحركة ومحاكمته بالسجن بعد 5 سنوات من كعة أم درمان (2008). فالعدل كما معروف انقسمت على الإنقاذ في مفاصلة 1999 بين الإسلاميين. وما تلقاه من ويل الإنقاذ، إذا صح منطق العدل حيال المرحوم بشر ورفاقه، هو جزاء المنشق طاله قانون المنظمة الأم. ترافق أمس خبران عن أسرى العدل. الأول هو لقاء بسببهم تم في الخارجية البريطانية ووفد من العدل برئاسة محمود أبكر سليمان. أما الخبر الثاني فهو إطلاق سراح جبريل لأحد الأسرى الحامل لجنسية بريطانية. مقايضة! وأخرج على الخط هنا قليلاً. فقد كان أنصاري خلال حملتي الانتخابية في 2010 يستغربون لأني لم أحصل على الجواز الأمريكي بعد طول إقامة. وكنت أقول لهم لم أرغب أن يحلني السفير الأمريكي من الإنقاذ متى اغلظت علينا وأترككم أيتام من ورائي. فليتعظ من يخاطرون في السياسة السودانية. فإما امتنعوا عن نيل جوازات العالمين، أو كفوا عن "التورط" في حبائل السياسة اليومية الصعبة، أو تنازلوا في الملمات عن رعاية دولتهم الجديدة. إن تضامن من ذكرت من كرام الوطنيين مع أسرى العدل لبادرة أولى لفرض روزنامة أخلاقية سياسية على الحركات لكيلا تنحدر إلى عصب مسلحة بدلاً عن ثائرين مسلحين. فظلام الإنقاذ لا بد أن يؤذن بفجر جديد حقاً لا ظلاماً مبتكراَ.
