أعلنت الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية الموحدة للمياه، وهى عشرية (2021-2031)، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمعيشة وتوفير فرص عمل لنحو مليوني مواطن، والحصول على مياه صالحة للشرب بأسعار مناسبة.. الاهتمام بهذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها أمر حيوي يقع في صميم واجبات القوى السياسية والمدنية والإعلامية، لماذا؟ لأنها معنية بتطوير أكثر من مليون هكتار من الأراضي المروية، من خلال تحسين البنية التحتية، وضمان الأمن الغذائي لما لا يقل عن (7) ملايين مواطن ومواطنة في المناطق الريفية، فالسودان الآن يقع ضمن الدول الفقيرة التي تعاني شحاً في المياه حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه نحو ألف متر مكعب سنويًا على الرغم من تعدد مصادر المياه (إيسلندا على سبيل المثال يبلغ نصيب الفرد 250 ألف متر مكعب من المياه العذبة) حسب تقرير للبنك الدولي سبتمبر 2016. مع العلم أن حصة السودان من مياه النيل تبلغ (18) مليار متر مكعب سنويًا، تذهب منها (6) مليار سنويا لمصر، إلا أن السودان بدأ الآن يخطط للاستفادة منها، نرجو ذلك، فقد حان الوقت أن نضع مصالح بلدنا في قمة أولويات علاقاتنا الخارجية، أهمية الاستراتيجية تأتي من أنها وضعت أولويات تطوير الموارد المائية وتوظيفها لصالح المواطنين، فمن المخجل أن يعانى أهل السودان من نقص الغذاء ومن العار أن نتلقى القمح والإعانات من الشعوب الأخرى. هذه الاستراتيجية لن ترى النور ما لم تتكاتف الجهات الرسمية مع الشعبية، وفي تقديري أننا نحتاج لثورة ثقافية تجاه تعاملنا مع المياه، هذا السائل العزيز الذي تقوم عليه حياة البشر وكل كائن حي، إلا أننا نسرف في إهداره بلا مبالاة مخيفة، لنقدم على الخطوة الأهم في بناء الوطن وتأسيس دولة المواطنة القائمة على مبادئ الحقوق والواجبات، فالحصول على المياه الصالحة للشرب يعتبر أعز حق يستند عليه الحق في الحياة الآمنة، والصحة، ومن الواجب المحافظة على الموارد المتاحة، لنجعل من تنفيذ الاستراتيجية نافذة تفتح امامنا باب التغيير والتنمية المستدامة.. قاوموا.. الميدان
