تمثل المياه احدى التحديات التى تواجهه القرن الحالى ولها تاثير على حياة المواطن ولها علاقة بالامن القومى فالماء من اهم العوامل لاستتاب الأمن واذا ما منعت دولة سريان نهر الى دولة اخرى او اعترضت مجراه فذلك من شانه الاضرار بمصالح واحتياجات مواطنى الدولة الاخري ، فالقرارات التى تتخذها الدولة فى استعمال وتنظيم المياه هى من الاجراءات الهامة فكل مشروع مائى داخل بلد ما يفسر على انه اعتداء على حصص دول الحوض الاخرى . اجمع الاستراتيجيون علي ان عدم امتلاك اي دولة للماء والغذاء الكافيين يعني تهديد الأمن القومي لتلك الدولة . ولايمكن تحقيق الأمن العسكري لاي دولة دون تحقيق الأمن الاقتصادي ولايمكن تحقيق الأمن الاقتصادي دون تحقيق الأمن الغذائي وعصب الأمن الغذائي المياه . ولتحقيق الأمن المائي يجب المحافظة على الموارد المائية المتوفرة واستخداماتها بأسلوب أفضل وعدم تلوثها وهدرها وترشيد استخدامها في الشرب والاستخدام المنزلي والري والصناعة والسعي بكل الوسائل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها ورفع طاقات إنتاجها واستثمارها مع الاهتمام بتقديم الدعم لها ورفع الوعي بأهمية دعمها وحسن إنتاجها واستخدامها بين الساسة ومتخذي القرار والمتعاملين معها والمستفيدين منها الموارد المائية المتاحة في السودان : يعتبر السودان من أكبر دول حوض النيل مساحة ( 2.5 مليون كلم مربع ) ويقع بين خطى عرض 3 و23 درجة شمال خط الاستواء ويتنوع مناخه من السافنا الغنية فى أقصى الجنوب إلى الصحراوي فى أقصى الشمال ويتراوح معدل هطول الأمطار ما بين 400 ملم فى العام فى الشمال إلى أكثر من 1000 ملم فى العام فى أقصى الجنوب ، وتقدر كمية الأمطار بحوالي 1000 مليار متر مكعب فى العام لا يستفاد إلا من أقل من 1% منها ويذهب الباقي هدراً . تقدر الأراضي الصالحة للزراعة ب 200 مليون فدان المستغل منها حالياً أقل من 50% . يقدر عدد السكان عام 2009م بحوالي 40 مليون نسمه ويزيد بمعدل 2.8% فى العام ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2025م إلى حوالي 60 مليون نسمة،عليه سيتناقص نصيب الفرد من المياه العذبة من حوالي 750متراً مكعباً فى العام إلى حوالي 300مترمكعب فى العام ( ويعتبر هذا دون حد الفقر المائي والمحدد ب 1000مترمكعب) و تقسم مصادر المياه فى السودان إلى ثلاثة أقسام كالآتي : أ . مياه نهر النيل وروافده ويشكل أكبر وأهم مصدر للمياه السطحية فى السودان ، ويبلغ معدل إيراد نهر النيل وروافده كالآتي : (1) النيل الأزرق عند الخرطوم ب 50مليار متر مكعب (2) النيل الأبيض ب22 مليار متر مكعب (بحرالجبل والسوباط) (3) نهر عطبره ب 12 مليار متر مكعب (شمال الخرطوم) ، ولقد حددت اتفاقية عام 1959م نصيب السودان من مياه النيل ب 18.5 مليار متر مكعب (المستغل منها حالياً حوالي 14.5 مليار متر مكعب ) ب . مياه الأودية يوجد بالسودان 120 وادياً كبيراً و300 وادي ٍصغير تتغذى من مياه الأمطار ورغم القصور الواضح فى رصد هذه الأودية ودراستها تشير المعلومات المتوافرة إلى أن الخيران والأودية تغطى ما بين 5 ? 7 مليار متر مكعب سنوياً وهى تعادل نحو 25 ? 30 %من نصيب السودان من مياه نهر النيل (18.5 مليار مترمكعب ) ومعظم مياه الأودية فى السودان مصدرها الأراضي الإرترية وافريقيا الوسطي(القاش ، بركة ، اربعات وازوم) ، ومعظم مياه الأودية غير مستفاد منها ويبلغ المستفاد منها حوالي 2مليار متر3 . ج . المياه الجوفية تمثل المياه الجوفية مورداً هاماً خاصة بعيداً عن النيل ، وتتوزع المياه الجوفية على معظم أنحاء القطر وتتواجد فى أربعة تكوينات هى :- (1) الحجر الرملي النوبي. (2) تكوين أم روابة. (3) الرسوبيات السطحية الحديثة . (4) الصخور الأساسية المتشققة.وتوجد المياه على أعماق مختلفة تتراوح ما بين أقل من 10 أمتار تحت سطح الأرض بالقرب من مصادر التغذية إلى أكثر من 100 متر بعيداً عن مصادر التغذية . ويقدر الباحثون السودانيون أن كمية المياه الجوفية فى السودان تبلغ 16000 مليار مترمكعب ، ويعتقد بأن معظم المخزون الجوفي فى السودان غير متجدد ويقدر المخزون المتجدد بحوالي 4 مليار متر مكعب ، ويقدر ما يستفاد منه من المياه الجوفية بحوالي 1.2 مليار مترمكعب معظمها يستغل فى الزراعة . الاحتياجات المائية تقدر كمية الموارد المائية المتاحة الآن ب5 .30 مليارمتر مكعب ( 20.5 من نهر النيل وروافدة ، 6 مليار من الانهار الموسمية والودبان و4 مليار مياه جوفية ) وتقدر الموارد التي يمكن توفيرها فى الفترة من عام 2012م ? 2027م تقدر بحوالي 29.55 مليار مترمكعب إذا أمكن تنفيذ مشروعي جونقلي وبحر الغزال ويلاحظ العجز الواضح فيما سيتوفر في الفترة مابين (2002م- 2027م) مع الطلب على المياه فى تلك الفترة وهذا نتاج طبيعي للتوسع فى المشاريع المقترحة والتطور الصناعي وازدياد احتياجات الإنسان والزيادة المطردة فى استهلاك الحيوان الاحتياجات المائية حتي عام 2027 م (مليار متر مكعب) المصدر : سيف الدين حمد عبد الله ، الخرطوم 2 أكتوبر2001 م الموقف الراهن من اتفاقيات مياه النيل معظم اتفاقيات حوض نهر النيل تمت في عهد الاستعمار وكما هو معروف بأن جميع الاتفاقيات التي تمت في عهد الاستعمار كانت لتحديد النفوذ بالنسبة إلى الدول الاستعمارية في المنطقة ولتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية خاصة بها ولم تراع فيها مصلحة الدول المستعمرة. يظهر جلياً بأنه لاتوجد اتفاقيات لتوزيع مياه النيل أو رصد أحواله أو تقنين سريانه يجمع عليها كل دول الحوض ومن الطبيعي أن ترفض أي حكومة قطر مستقل بألا تكون لها سيادة على أنهارها . لذلك سارعت دول المنبع بعد نيل استقلالها إلى ابلاغ مصر والسودان في مذكرات عديدة عبرت فيهاعن رفضها الالتزام بماجاء في المعاهدات والاتفاقيات والمذكرات المتبادلة بين الدول المستعمرة التي كانت وكيلاً عنها وقت توقيعها. التداخلات الاجنبية في منطقة حوض النيل السيطرة على استخدامات مصادر المياه يعد هدفاً مهماً وإستراتيجياً للدول الكبرى ، فالدولة التى تتحكم فى منابع المياه تستطيع أن تؤثر في إمكانية استخدام النهر من قبل دول أسفل النهر من خلال استخدام الضغوط أو التهديد باستعمال القوة العسكرية والاقتصادية الولاياتالمتحدةالامريكية ومحاولات السيطرة التدخل الأمريكي والصهيوني في منطقة الحوض متكاملان ، فالولاياتالمتحدة تسعى إلى تجزئة الأقطار الأفريقية واستلاب مواردها والسيطرة على الممرات الاستراتيجية بكل الوسائل العسكرية والإعلامية والدبلوماسية وفي طار ذلك قامت الولاياتالمتحدةالأمريكية بدراسة شاملة لأثيوبيا على مستوى الأراضي الصالحة للزراعة وعلى مستوى بناء السدود لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرومائية فهي تؤيد وتشجع أثيوبيا على إنشاء السدود والمشاريع المائية . أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن (CSIS) دراسة عام 1988م حول السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الموارد المائية في الشرق الأوسط بهدف انتهاج استراتيجية للمستقبل لتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة وقد حددت الدراسة أزمة مياه حوض نهر النيل وكيفية العلاج كما أصدر مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بجامعة جورج تاون في الأول من فبراير 2003م ، إصداره بعنوان ? الحملة على الإرهاب والحرب على العراق ? : مدخل لمواجهات أخرى بآليات مختلفة ? حيث أورد الدكتور فريد ستخر أستاذ البيئة في جامعة فرجينا، أنه ليس هناك سلاح افضل أو أنجح من سلاح المياه لاستخدامه في مواجهة مصر والسودان وذكر بأن مياه النيل مثلما هي مصدر حياة لكل من مصر والسودان فإنها أيضا مصدر فناء الأطماع الإسرائيلية فى مياه النيل إن محاولات الصهيونية للحصول على مياه النيل قديمة ، ولقد ظهرت الفكرة بشكل واضح فى مطلع القرن الماضي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هيرتزل مؤسس الحركة عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود فى سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية ، وكذلك بعض مياه النيل أما المحاولة الثانية فتتمثل فى مشروع المهندس الإسرائيلي اليشع كيلي والذى نشره فى جريدة معاريف عام 1978م والذى يقوم على أن مشاكل إسرائيل المائية يمكن أن تحل على المدى البعيد بواسطة استخدام نسبة 1% من مياه نهر النيل والتى تعادل 800 مليون مترمكعب سنوياً. كما تسعى إسرائيل من خلال وجودها فى دول أعالي النيل إلى شراء وامتلاك أراضي زراعية برأسمال يهودي بدعوى إقامة مشروعات زراعية فى تلك الأراضي( أثيوبيا والكنغو الديمقراطية) كما قامت باعداد دراسات تفصيلية لكل من اثيوبيا ، زائير ،روندا واوغندا لبناء سدود ومشروعات زراعية علاوة على ذلك تعمل إسرائيل على تحريض دول حوض النيل على المطالبة بإعادة النظر فى حصص المياه الخاصة بنهر النيل ولقد جاء ذلك فى تقرير صادر عن قسم التخطيط بوزارة الخارجية الإسرائيلية سماه( معاقبة مصر) إذا استمرت فى تبني موقف سلبي تجاه إسرائيل ، وذلك بإجراءات مختلفة من بينها المطالبة بطرح موضوع النيل فى المحادثات متعددة الأطراف التى تبحث موضوع المياه مع السعي لدى دول حوض النيل والمجتمع الدولي لتغيير الوضع القانوني الحالي لمسألة المياه فى دول الحوض. ويؤكد ذلك ارنون سوفر( المحاضر بجامعة حيفا) في كتابة الصراع علي المياه في الشرق الاوسط ذكر ( ان لاسرائيل مصالح استرتيجية في دول الحوض وان توزيع المياه بين دول الحوض يؤثر مباشرة علي اسرائيل وهي تنسق مع اثيوبيا في ذلك) صراعات دول الحوض مصر تعتبر النيل هو مصدر الحياة لشعبها وتسعى للتمسك بالحقوق المكتسبة لديها من مياهه وتعمل جاهدة للحصول علي موارد مائية جديدة حتى تستطيع مواكبة زيادة عدد السكان لديها بينما يسعى السودان للتمسك بكامل حصته وكسب موارد مائية جديدة من النيل لمقابلة مشاريعه الزراعية المستقبلية والزيادة في عدد السكان وازدياد الحاجة إلى المياه. أما إثيوبيا فهي تصرح من حين لآخر بأنها تملك مياه النيل الذى ينبع من أراضيها وأن من حقها إقامة مشاريعها التي تخطط لها حتى ولو أدى ذلك إلى قطع المياه عن الدول الأخرى وتري بأن تلك المشاريع من أجل إطعام شعبها الذي تفتك به المجاعات وهذا السلوك أدى لتوتر العلاقات بينها وبين السودان ومصر. أما اوغندا وكينيا وتنزانيا فقد أكدوا عدم إعترافهم بالاتفاقيات القائمة وأن من حقهم الاستفادة من مياه النيل دون قيد أو شرط بل ذهبت تنزانيا إلى اكثر من ذلك اذ تحدث البعض ( جوزيف نيريري ) في البرلمان بان من حقهم بيع المياه كما يبيع العرب البترول وطالبت اوغندا بان تدفع كل من مصر والسودان ثمن تخزين المياه في اوغندا واخيرا طالبت وسائل الإعلام الكينية أن تدفع مصر ثمن المياه التي تستخدمها جنوب السودان نقلت صحيفة الشروق المصرية الصادرة بتاريخ الاثنين 7/9/2009 م عن ماثيو الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية أن شعب الجنوب أقرب إلي الانفصال وقال إن الجنوب سيصبح الدولة رقم 11 في حوض النيل، وبالتالي سيتم إعادة توزيع حصص مياه النهر بين الدول الأعضاء في ضوء الواقع الجديد، وأشار إلي أن الجنوب سيطالب بتعديل اتفاقية حوض النيل استعداداً لانضمام دوله جديدة في حال حدوث انفصال وفي حديث لوزير الموارد المائية والرى في حكومة الجنوب جوزيف دوير لجريدة الشرق الأوسط ذكر أن لدى الجنوبيين الآن حكومة ووزارة رى وهي الجهة المسئولة عن تحديد دراسة الجدوى في كل المشاريع المتعلقة بالمياه في الجنوب واستنكر عدم دعوة حكومته في اجتماعات دول حوض النيل التي انعقدت في الفترة من 4-8 يوليو 2009م بالإسكندرية وذكر أنه كان يجب على دول الحوض دعوة حكومة الجنوب بصفة مراقب. ويمكن القول إنه وبانفصال جنوب السودان ستظهر عددة تعقيدات منها :- ?أ. نسبة للعلاقات المتميزة للحركة الشعبية في جنوب السودان بدول المنبع، فإن الدولة الوليدة في جنوب السودان ستجد الدعم الكامل من تلك الدول في مطالبتها بحصة من مياه النيل وستجد دول المنبع في ذلك سانحة لخلخلة الاتفاقيات القائمة والتي دعت في عدة مناسبات لإلغائها وإعادة توزيع مياه النيل. ?ب. كل مشاريع زيادة إيراد نهر النيل (جونقلي I ،جونقلي II ،بحر الغزال ومشار) توجد في جنوب السودان (بحر الغزال،بحر الجبل والسوباط) ،ونسبة لعدم الاستقرار الأمني والاضطرابات المتوقعة بعد الانفصال فلن تجد تلك المشاريع طريقها للتنفيذ في المدى القريب وجونقلي خير مثال ،وإن تم تنفيذها سيكون الجدل ً بشأن توزيع عائداتها. ?ج. المصدر الوحيد لتغذية مياه نهر النيل الموجود في السودان منطقة بحر الغزال (0.5مليار) سيكون ضمن حدود الدولة الوليدة وبذلك تكون جميع مصادرتغذية مياه نهر النيل خارج المنطقة العربية(شمال السودان و مصر) وبذلك تكون إسرائيل قد تمكنت من التحكم في مصادر مياه نهر النيل (منطقة البحيرات، اثيوبيا) مما يسهل لها تنفيذ حلمها واستراتيجيتها في خنق العالم العربي مائياً. ?د. بظهور الدولة الوليدة في جنوب السودان تكون دول الحوض ازدادت عضواً جديد غير راضٍ عن الاتفاقيات القائمة مما يصعب أمر المفاوضات المستقبلية بشأن مياه النيل. ومما لا شك فيه أن الأمر سيزداد تعقيداً و سيفتح الباب واسعاً لكل الاحتمالات وسيكون التوتر بين الدولة الوليدة وشمال السودان ومصر سيد الموقف. وهذا ما سعت وهيأت إليه بعض الدول الأجنبية وخاصة إسرائيل. ويظل السؤال ماهو مصير الاتفاقيات الموقعة بين السودان وجمهورية مصر العربية (اتفاقية 1959م) وكيفية تقسيم المياه في حال انفصال جنوب السودان. ويمكن القول أن ظهور دولة جديدة وحسب القانون الدولي يلزم الدولة الحديثة بالاتفاقيات القائمة المبرمة حسب المادة (12) من اتفاقية فينا كما أن السوابق القانونية تؤيد ذلك فقد سبق أن قالت محكمة العدل الدولية في قضية مشروع غابتشيكوفو ناغيماروس إن المادة تعكس قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي وقضت بأن معاهدة 1977م بين تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا قد أنشأت حقوقاً وواجبات مرتبطة بأجزاء من نهر الدانوب وأن الحقوق لا تتأثر بحلول سلوفاكيا محل تشيكو سلوفاكيا عندما انتهى الوجود القانوني للأخيرة في 31/12/1992م الخلاصة عملت الدول الاستعمارية في إفريقيا على تقسيم القارة إلى مناطق نفوذ وعمدت إلى عقد اتفاقيات لتقسيم مياه النيل بين دولة لتعزيز هيمنتها وضمان استمرار تدخلها من حين إلى آخر بحجة السيطرة على النزاعات، لذلك جاءت كل الاتفاقيات معيبة ولم تعبر عن السيادة الوطنية لدول الحوض. السودان يعاني من ندرة في موارده المائية وتزداد هذه الندرة عاماً بعد عام ونصيب الفرد السوداني من المياه في تناقص مستمر وتشير الدراسات إلى أنه وخلال العقدين القادمين فإن نسبة الحاجة إلى المياه ستفوق المياه المتاحة بأكثر من 60%. الوجود الإسرائيلي في منطقة الحوض يهدف إلى الإحاطة بالعالم العربي ومحاصرته (مصر والسودان) والسيطرة على منابع النيل الرئيسية والتحكم فيها أملاً في الحصول على جزء من مياه النيل، كما يهدف إلى إيجاد الشرعية السياسية والمساندة وحماية مصالحه في المنطقة وربط الوجود اليهودي في المنطقة بأرض الميعاد. كل مشاريع زيادة إيراد نهر النيل (جونقلي I ،جونقلي II ،بحر الغزال ومشار) توجد في جنوب السودان (بحر الغزال،بحر الجبل والسوباط) ،ونسبة لعدم الاستقرار الأمني والاضطرابات المتوقعة بعد الانفصال فلن تجد تلك المشاريع طريقها للتنفيذ في المدى القريب ،وإن تم تنفيذها سيكون الجدل ً بشأن توزيع عائداتها لا يوجد حتى الآن نظام قانوني شامل لنهر النيل وأن القانون الدولي عاجز عن حل خلاف أدني من ذلك وعليه فإن ظهور دولة في جنوب السودان سيفتح الباب واسعاً لمراجعة كل الاتفاقيات القائمة وسيزداد الجدل القانوني والخلاف بين دول الحوض التوصيات 1. رسم سياسة مائية وطنية تقوم علي مبدأ التعاون الاقليمي وابرام اتفاقيات بعيدة المدي مع الدول المجاورة المتشاطئة تركز علي عدم الاضرار بالغير ومبدأ الاقتسام المنصف والمعقول 2. الإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية و الموارد المياه الجوفية المشتركة لاقتسام مواردها استناداً إلى الدراسات اللازمة. 3. تقوية وبناء المؤسسات المختصة بالموارد المائية و توحيد مصدر القرار المائي من خلال تشكيل لجنة عليا للمياه على مستوى القطر . 4. العمل علي رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستخدام ورفع الوعى المائى لدى السياسين ومتخذى القرار والفنيين فى قطاع المياه والمستخدمين . 5. العمل على استغلال السودان لحصته المائية والمحافظة علي مكتسباته المائية والاسراع بتنفيذ المشروعات المائية ( السدود ،المشاريع الزراعية) من اجل تحقيق الامن الغذائي . * ورقة بحثية قدمت في المؤتمر السنوي الرابع للجمعية السودانية للعلوم السياسية
