1 . تستمر محاولات الانقلاب المكشوف بدءأ من انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019م ، والانقلاب الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت تنتظر القصاص ، ومحاولات الانقلاب المستمرة ، وتخريب الفلول للاقتصاد وخلق الفتن القبلية ، وحتى المؤامرة الأخيرة المكشوفة في شرق السودان بقيادة ترك والفلول والمكون العسكري ، وتجمع قاعة الصداقة للعودة للحكم العسكري من بعض قادة الحركات المسلحة (مناوي ، جبريل ابراهيم) ، والدعوات لحل الحكومة وتوسيع قاعدتها لاشراك الفلول ، والدعوة لموكب 16 أكتوبر المدفوع الأجر ، وتحركات حميدتي في ساحة المولد ودفع مبالغ لخيام الصوفية، وتأجير البصات لحشد طلاب الخلاوي وبعض الادارات الأهلية المصنوعة والطرق الصوفية التي كان يحشدها الاستعمار وعبود ونميري والبشير ولم تنقذهم من مصيرهم المحتوم ، وبقايا الفلول ، والهدف مكشوف تصفية الثورة وحل لجنة التمكين وتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية ، وتكرار تجربة اكتوبر 1964م باسقاط حكومة سرالختم الخليفة ، وقيام الانتخابات المبكرة التي رغم قيامها بدون الجنوب ، لم تحتمل الأحزاب التقليدية الديمقراطية وقوضتها بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ،مما أدي لانقلاب مايو 1969، واستمرت الحلقة الجهنمية . 2 . يمارس المكون العسكري والفلول كل الأكاذيب والمراوغات بعد أن اصبح انقلابهم مكشوفا ومحاصرا محليا وعالميا، وحتى لو نجح سيقبره شعب السودان مثل الانقلابات السابقة، ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم ، وكيدهم في نحورهم ، مثل : تصريح البرهان لمسؤول أمريكي هو المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ، خلال اتصال هاتفي يوم الخميس ، على سير عملية الإنتقال في البلاد والتحديات التي تجابه الفترة الانتقالية ، ورأى أن قضية شرق السودان قضية سياسية يجب حلها عبر الحوار والوسائل السلمية ، وأكد البرهان وفقا لوكالة السودان للأنباء ، التزامه بحماية الفترة الإنتقالية ، وصولاَ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي . اذا كان البرهان حريصا علي انجاز مهام الفترة الانتقالية ، فلماذا نقض غزله انكاثا ، وعطل الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية ، حتى تدهور الأمن والوضع المعيشي ، للتمهيد للانقلاب العسكري؟ ، ولماذا يطالب بحل الحكومة ، وتوسيع قاعدتها لتصفية الثورة وتعطيل انجاز مهام الفترة الانتقالية ؟!! . كما أكدت مصادر متعددة ل " سودان تربيون '' أن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبدالها بحكومة أخرى تضم جماعات السياسية تخطط لمظاهرات السبت 16 أكتوبر ، ولماذا يطلب حل لجنة ازالة التمكين التي صارت مناوئة . وفقا للمصادر، رفض حمدوك هذه المطالب، مذكرا أن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان . في الوقت الذي تتهاون فيه اللجنة الأمنية مع ترك في اغلاق الميناء وتهديد الأمن القومي وخنق البلاد اقتصاديا ، يستمر القمع ومصادرة الحريات مثل تعرض مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم للضرب على يد ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني ، أثناء مشاركته في تغطية موكب نظمه آلاف المحامين ، بحسب ماذكرت الصحيفة اللندنية ، حيث نظم آلاف المحامين ، الخميس 14 / 10 موكبا لمطالبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتسليم رئاسة المجلس للمدنيين في الموعد المحدد التزاماً ب«الوثيقة الدستورية» التي قضت بتقاسم رئاسة مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية ، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ؛ بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير ، ومنعت قوات الجيش المحامين حسب الأنباء الموكب من الوصول للقصر الجمهوري. 3 . كما يتهرب المكون العسكري من جريمة فض الاعتصام ، وضم شركات الأمن والجيش والدعم السريع لولاية المالية ، ونقل السلطة للمدنيين ، وتكوين التشريعي والمفوضيات ، وقيام المحكمة الدستورية ، والترتيبات الأمنية بحل الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتوفير احتياجات الجماهير الأساسية في الخبز والتعليم والصحة والدواء والأمن . ما سبق يؤكد اسقاط شراكة الدم بشقيها العسكري والمدني وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وقيام اوسع تحالف ثوري يستفيد من دروس التجربة السابقة وتقويمها نقديا بعد أن جرت مياه كثيرة تحت الجسر ، ومواصلة تصعيد النضال الجماهيري كما في موكب 21 أكتوبر القادم، وكل اشكال المقاومة وتقوية التحالفات القاعدية في أماكن العمل السكن والدراسة حتى الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط حكومة شراكة الدم ، وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية كما في : القصاص للشهداء والعدالة والغاء القوانين المقيدة للحريات ، وقانون النقابات الديمقراطي ، وعودة المفصولين العسكريين والمدنيين ، والاسراع بتفكيك التمكين واسترداد أموال الشعب المنهوبة ، وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم السلع الأساسية والتعليم والصحة والدواء ، وتوفير خدمات الماء والكهرباء وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب ، وعودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والماشية والاتصالات والمحاصيل النقدية لولاية المالية ، وحل كل المليشيات والدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، والحل الشامل في السلام وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وتسليم البشير ومجرمي الحرب للجنائية الدولية ، وتحقيق السيادة الوطنية ، واعداد وثيقة دستورية جديدة تكرس الحكم المدني الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع والحقوق والحريات الأساسية وحكم القانون واستقلال القضاء ، وتحقيق السيادة الوطنية بعيدا عن المحاور الاقليمية والعالمية ، وقيام سياسة خارجية متوازنة ، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر شكل الحكم ، بما ذلك التوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية. [email protected]
