أثارت التطورات الأخيرة في السودان ردود فعل دولية وإقليمية شاجبة وسط دعوات إلى "الإفراج سريعا" عن القادة المدنيين والعودة إلى محادثات "فورية"، في حين دعت الولاياتالمتحدة من يعرقل عملية "الانتقال" إلى التراجع، بينما نددت فرنسا ب" محاولة الانقلاب". وكان الجيش السوداني أعلن، الاثنين، السيطرة على السلطة في البلاد من خلال حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بينما ندّد المدنيون في السلطة ب"انقلاب"، وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين. ودعت السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، "جميع الفاعلين الذين يعرقلون الانتقال في السودان إلى التراجع والسماح للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها لتحقيق أهداف الثورة". وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إن الولاياتالمتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية. وأضاف فيلتمان أن "ما يحصل مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول على الإطلاق". وأكد أن "أي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرض المساعدة الأميركية للخطر". "قلق أوروبي" وقد ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "بأكبر قدر من الحزم بمحاولة الانقلاب" في السودان ودعا إلى "احترام مكانة رئيس الوزراء والقادة المدنيين". ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله إن "فرنسا تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان"، مضيفا "أعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية وأدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء والقادة المدنيين واحترام مكانتهم". كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين وشدد على وجوب "تجنّب العنف وسفك الدماء". وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي لصحافيين "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم". وقبل ذلك أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش في حسابها الرسمي على توتير أن "الانقلاب العسكري في السودان يسدد ضربة قاسية لآمال السودانيين بالانتقال إلى بلد أكثر عدلا والتزاما بالحقوق". وطالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي بضرورة" الضغط للعودة إلى مسار الانتقال إلى الحكم المدني" في البلاد. وفي سياق متصل، دانت ألمانيا الأحداث "محاولة الانقلاب" التي يشهدها السودان داعية إلى "وقفها فورا". وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس "الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة". وأضاف: "أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب. يجب إنهاء محاولة الإطاحة (بالحكومة) على الفور". من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى "الاستئناف الفوري" للحوار بين الجيش السوداني والمدنيين بعدما اعتقلت قوات الأمن عددا من الشخصيات المدنية في الحكومة الانتقالية. وجاء في بيان لفكي على تويتر "يدعو الرئيس (أي رئيس المفوضية) إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والجيش في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري". "احترام الميثاق الانتقالي" وسارعت الأممالمتحدة ومنظمات الى التنديد ب"محاولة الانقلاب" و"سيطرة الجيش"، مطالبة باحترام "الميثاق الانتقالي" الذي نص على تقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين منذ 2019 لمرحلة انتقالية تنتهي بتسليم السلطة بشكل كامل الى المدنيين. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إنه "قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان". واعتبر أن "الاعتقالات التي طالت بحسب ما أفيد رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة"، داعيا الى "الإفراج الفوري" عنهم. كما "حث جميع الأطراف على العودة فوراً إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري". وعلى نفس المنوال، أعربت الجامعة العربية الاثنين عن "القلق" حيال التطورات السياسية في السودان ودعت الى "التقيد بترتيبات المرحلة الانتقالية" التي تقضي بتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين إلى حين اجراء انتخابات عامة في البلاد. وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان إنه يشعر "ببالغ القلق ازاء تطورات الأوضاع في السودان". وطالب "جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل" باتفاق تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين الموقع في أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من إطاحة عمر البشير وب"اتفاق السلام" الموقع في جوبا عام 2020 مع الحركات المسلحة في عدة أقاليم سودانية. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة، قال، في كلمة نقلها التلفزيون السوداني، إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة". وأعلن "حالة الطوارىء العامة في كل البلاد …، وحل مجلس السيادة، وحل مجلس الوزراء" برئاسة عبدالله حمدوك. ورغم إعلانه "تعليق العمل" بمواد عدة من "الوثيقة الدستورية" التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وب"إكمال التحوّل الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية". كما أعلن انه "سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة" تدير شؤون البلاد الى حين تسليم السلطة الى "حكومة منتخبة". في الوقت ذاته، كان متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون ب"انقلاب البرهان" ويرفضونه. لكن قرب مقر القيادة العامة للجيش، أطلق عليهم عسكريون "الرصاص الحي"، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام، ما تسبب بإصابات. وكانت وزارة الإعلام قالت إن "قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ونقلته الى مكان مجهول"، "بعد رفضه تأييد الانقلاب"، مؤكدة أن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة". وقال مكتب حمدوك إن هذا الأخير "اختطف مع زوجته"، قبل أن يردف قائلا، في بيان، إن "ما حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدستورية وانقلاباً مكتملاً على مكتسبات الثورة التي مهرها شعبنا بالدماء بحثاً عن الحرية والسلام والعدالة". وحمّل "القيادات العسكرية في الدولة السودانية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الوزراء حمدوك وأسرته"، مطالبا "الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية (…) لاستعادة ثورته". أما تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، فقد وضف الاعتقالات ب"الانقلاب"، ودعا، في بيان نشره على حسابه على "تويتر"، إلى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم". وقال "لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب".
