بعد أن قالت جماهير الشارع السوداني الباسلة كلمتها في الرفض المطلق للانقلاب بخروجها معبرة ومطالبة بالمدنية وفي ظل تمسك الانقلابي البرهان ورفض التراجع عن الانقلاب ومع صمود موقف الدكتور عبد الله حمدوك ومطالبته بضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 أكتوبر رغم الإغراءات التي قدمت له في محاولة لشق صف المكون المدني وبالنظر إلى عديد الوساطات الجارية داخليا وخارجيا لحل الأزمة ، علينا أن نتوقع ممارسة المزيد من الضغوط على حمدوك للقبول بتشكيل حكومة جديدة والتنازل عن موقفه المتشدد تجاه حكومة " عسكر وحرامية " المغتصبة خاصة وأنه معزول عن مكون الحرية والتغيير في محبسه المنزلي الإجباري. وإذا نظرنا إلى تصريح جيفري فيلتمان ، المبعوث الأميركي ، وقوله " نؤكد على ضرورة استعادة الجماهير للشراكة بقيادة حمدوك أو بدونه " ، نلحظ أن هناك تغيرا " كبيرا " في موقف الإدارة الأميركية بعد أن كان موقفها متشددا حيث يبدو أنها لم تعد تتمسك بشرط عودة حمدوك لرئاسة الحكومة وهذا التراجع سيشجع العسكر على المزيد من التشدد خاصة وأنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة ما زالوا يبحثون عن رئيس وزراء لها كما أن هذا قد يشجع المترددين في قبول المنصب ما داموا سيجدون قبولا من الإدارة الأميركية وربما تسعى أميركا لتسويق فكرتها هذه لدى أطراف خارجية تعتبر شريكة وضالعة في الانقلاب بصورة أو أخرى ، بل ونخشى أن يدفع الموقف الأميركي حمدوك نفسه للقبول بشروط عودته رئيسا للحكومة بلا حكومته الحالية والرضوخ لضغوط تشكيل حكومة جديدة مستقلة. !! في هذا الظرف جاءت بالأمس تصريحات غريبة على لسان مني أركو مناوي بثتها قناة العربية الحدث تحدث فيها عما أسماه " اتفاقيات تحت الطاولة " بين المدنيين والعسكريين تسمح للعسكر برئاسة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية بكاملها وتأجيل إعلان تقرير لجنة فض الاعتصام لما بعد الفترة الانتقالية وغير ذلك من الكلام الفارغ الذي يقصد منه إشعال الفتنة بين المسؤولين في المكون المدني ومكوناته الحزبية والمهنية. من المعلوم أن الوساطة سواء كانت دولية أو محلية لا بد أن تقبل بجزء من شروط كل طرف بحيث لا يشعر أي من الطرفين بهزيمته وأن على كل طرف التنازل عن بعض شروطه للوصول لمنطقة التقاء وسطى ، لكن في هذا الوضع العبثي فإن على الوساطة أن تكون جريئة لتحدد الطرف المتجاوز على القانون والوثيقة الدستورية والذي استخدم البندقية وسيلة لفرض سلطته وهيمنه ولم يتردد في القتل لتثبيت انقلابه ومن ثم يتعيّن عليه وحده إصلاح ما أقدم عليه من خطوات مرفوضة من الشعب وذلك بالتراجع ابتداء إلى ما كان عليه الحال قبل الانقلاب ومن ثم يتم التفاوض عن الإصلاح في هياكل الحكم . وما دام الشعب السوداني قد حسم أمره وقال كلمته وما دام شباب السودان في الميادين وهم قادرون على ملء الشوارع متى طلب منهم ذلك وقادرون على تنفيذ العصيان الذي يشل دولة الانقلابيين في أي وقت وما دام سلاحهم القوي " السلمية والعصيان " في أيديهم فإن الغلبة ستكون لهم طال الزمن أم قصر وبناء عليه يجب على قوى الحرية والتغيير عدم التنازل عن الثوابت . وما دام الأمر خاضعا للتفاوض نقترح على المكون المدني أن تكون من ضمن شروطه وثوابته وبعض تنازلاته : – رفض أي تنازل عن عودة الأمور لما كانت عليه كشرط مبدئي للتفاوض بعد ذلك وعدم الاستجابة لأي ضغوط مهما كانت ، لأن عودة حمدوك بشخصه وحكومته تمثل انتصارا لمكونات حكومة الثورة التي يمثلها بغض النظر عن موقف أي طرف منه شخصيا أومن أدائه أو أداء الحكومة. – على البرهان إلغاء كافة قراراته والتي تشمل حل الحكومة وحل مجلس السيادة وإعلان الطوارئ وإعفاء واعتقال وزراء ومسؤولين ومواطنين وإعفاء سفراء وموظفين كبار إلخ ..والقرارات المتعلقة بلجنة التمكين إلخ " لأن عدم إلغائها يمثل تعطيلا للشراكة المدنية في الوثيقة الدستورية وهي مرجع الحكم ". – أن يتعهد المكون العسكري بنقل وتسليم السلطة للمدنيين في التاريخ الذي تحدده وزارة العدل وفقا للوثيقة الدستورية ردا على الاستفسار القانوني الذي قدم لها في وقت سابق. – أن يكون المفاوض المدني حاسما في تحقيق شرط " سودان .. بلا برهان " بحيث يتعهد الانقلابي عبد الفتاح البرهان بتقديم استقالته لاحقا من المجلس السيادي " حيث لا يمكن أن نتصور أن يكون المكون المدني مطمئنا لرئاسة من انقلب عليه وقام بحل المجلس نفسه "، على أن يلتزم بعدم مغادرة البلاد حتى تسليم لجنة فض الاعتصام تقريرها للنائب العام. – أن يترأس حمدوك نفس حكومته لمدة لا تقل عن شهرين على أن تعتبر " حكومة تصريف أعمال ، يجري بعدها تعديلا وزاريا موسعا " بالاتفاق على تعديل الوثيقة لزيادة عدد الوزراء ويجوز له تشكيل الوزارة من وزرائه القدامي ومن غيرهم " حسب الكفاءة والأداء ودون محاصصة حزبية " ، كما يجوز له بعد ذلك ، إن شاء ، تقديم استقالته مع الاحتفاظ للحرية والتغيير بحق اختيار البديل. " يجب عدم القبول باستبدال حمدوك حاليا كما يبدو من المقترح الأميركي كما يجب رفض عودة حمدوك منفردا دون حكومته وسفرائه ". – أن يعود مجلس السيادة بنفس وضعه السابق " اتساقا مع الوثيقة الدستورية " على أن يقدم استقالته خلال شهرين فيما يقوم المكون العسكري باستبدال ممثليه في مجلس السيادة بشخصيات أخرى حيث أن الأعضاء في المجلس الحالي مسئولين أيضا عن الانقلاب وما نجم عنه من دماء ، بينما يتم اختيار أعضاء مدنيين للمجلس من الحاليين وغيرهم بحسب مقتضى الحال. – إلغاء منصب ما يسمى " نائب رئيس مجلس السيادة " وهو مسمى لا أساس له في الوثيقة الدستورية ولا غيرها. – محاسبة الجهات التي أقدمت على استخدام القوة وقتل المتظاهرين منذ الإعلان عن الانقلاب وتسليم المطلوبين للعدالة. أين حميدتي ؟؟ على الرغم من أن المعروف عن حميدتي أنه يحب الحديث كثيرا وشكل غيابه عن المسرح وصمته علامة تعجب كبرى ورغم صعوبة الفترة التي يمر بها السودان ورغم أن البرهان أعلن في خطاب الانقلاب أن الدعم السريع والمخابرات شركاء في الانقلاب ورغم ظهور قوات حميدتي بزيها المميز في الاعتداء على أبناء الشعب كالعادة ، فقد ظل يلتزم الصمت تماما وفي هذا نوع من التذاكي على البرهان حيث أراد فيما يبدو أن يظهر بمظهر رجل الدولة بدلا عن مظهر الجنجويدي حتى انخدع البعض وروجوا عنه أنه ليس طرفا فيما يجري !! ويبدو أنه يقود التفاوض الجاري مع حمدوك وغيره في محاولة منه لتحسين صورته ومليشياته المشوهة في وعي جماهير الشعب وبذلك تفوق " فريق الخلا على فريق البيت " وترك البرهان " يشيل وش القباحة ".. لأنه لم يحسب حسابا لنتائج فعله حيث أدخل السودان والمؤسسة العسكرية كلها في أزمة مع الشعب أكدت أزمة الثقة الممتدة بين الطرفين منذ عقود، فإن أفلح حميدتي في التلاعب على البرهان فهو بالتأكيد لن يفلح في استمالة شعب لم يعرف عنه ومليشياته سوى القتل والترويع. وأخيرا : " المتغطي بالأميركان والخليج ومصر عريان .. والمتغطي بالشعب كسبان " واصلوا ثورتكم وعصيانكم ومفاوضاتكم والنصر لكم .
