منذ المحاولة الانقلابية الأخيرة يتبادل بعض من المدنيين والعسكريين الاتهامات، بالسعي للانفراد بالسلطة، الأمر الذي ابتدره عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان،، للشركاء العسكريين في السلطة الانتقالية بالسعي للانفراد بالسلطة، بعد أن تحدث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عقب تلك المحاولة قائلًاً إن القوات النظامية هي التي أجهضتها، معلناً أن الجيش هو الوصي على البلاد، وأن شعارات الثورة ضاعت وسط صراع السياسيين على السلطة، وأن هناك من يسعى للجلوس على الكراسي.. تلك كانت بداية مما أدى إلى مزيد من التأزم في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، فإلى أين تمضي أزمة بين الشريكين، وماهي أبرز السيناريوهات المتوقعة هل تتجه الأمور نحو المواجهة وفض الشراكة؟. السيناريوهات المتوقعة تصريحات البرهان، بشأن وصاية الجيش على البلاد، ومهاجمته للمدنيين في مجلس السيادة وجدت اعتراضات ومخاوف كثيرة بشأن نوايا المكون العسكري في المجلس. الأمر الذي اعتبره وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف يمثل تكراراً لتاريخ الانقلابات السابقة في البلاد وتهديداً مباشراً للمرحلة الانتقالية. ويأتي بعده نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائلًا إن "المحاولة الانقلابية حقيقية ومكتملة الأركان، والترويج لوقوف العسكريين وراء الانقلاب هو محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي". واعتبر حميدتي أن على المجتمع الدولي أن يدعم الشعب السوداني وليس أي حزب أو جهة، مضيفاً "لا نقبل تهديدنا بالمجتمع الدولي من أي طرف". وذلك عقب تحذير واشنطن، من أي محاولة من قبل العسكريين في السودان، لتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد. اجتماع واحد عقد ما بين المكون العسكري و رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لم تنشر أي جهة منهما ما دار داخله وماذا طلب أي طرف من الآخر، إلا أن التسريبات جادت بخبر واحد في كلمات معدودات تقول إن البرهان رهن حل الأزمة الحالية بحل الحكومة، و لا يزال الشارع ينتظر تأكيداً أو نفياً بيد أن تلك المعلومة أصبحت مصدقة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي يقول ل(السوداني)، إنه بعد مرور ما يقارب الشهر على استمرار الأزمة بين الشريكين وعدم الدخول في حوار ونقاش ينهي الأزمة يمكن القول إن الأزمة تتجه إلى عدة سيناريوهات. وأوضح أن منها البدء في تفاوض عاجل بين كل الأطراف من خلاله أن يقدم الطرفان تنازلات ويحددان جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذها، أو حل الحكومة وتشكيلها من طرفي الحرية والتغيير مناصفة. وأضاف محمد علي، أنه يمكن أن يكون هناك سيناريو ثالث بتكوين حكومة من شخصيات مستقلة، وتقاسم مقاعد التشريعي بين الحرية والتغيير أ وب، أو أن هناك خياراً آخراً.. السيناريو الأخير وهو المتوقع أن تتجه الأطراف لفض الشراكة وبداية مرحلة جديدة في الفترة الانتقالية. حالة من التخبط وعدم الرؤية السياسية تعيشها البلاد بعد المشاكسات بين الشركاء، والخلافات بين الحاضنة السياسية. المحلل السياسي والكاتب الصحفي أسامة عبدالماجد يقول ل(السوداني)، إنه يجب التأمين على أن المكونين العسكري والمدني وجهان لعملة واحدة، موضحًا أنهما متفقان تمامًا على أن يحكمان سويًا لكنهما مختلفان في كيفية إدارة الحكم بالتالي لن يستطيعا فض الشراكة. وأوضح أن المكون المدني (المدنيين) يؤمن بأنه ليس بمقدوره حكم البلاد بمعزل عن العسكر إلى حد ما والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن ما يجري مزايدة سياسية ومحاولة كل طرف أن يكسب قاعدة شعبية لا أن يكسب مناصب ومكاسب لأن ذلك منصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي في الغالب لا تحظى بأي احترام من الطرفين. وأضاف عبدالماجد أن المعادلة تغيرت في ظهور طرف ثالث في الوثيقة الدستورية وهو شركاء السلام والذي نتج عن ذلك مجلس الشركاء بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية بالتالي لم تعد كافة تفاصيل لمجاراة المشهد لدى المكون العسكري أو المدني ووحده. وأشار إلى أنه متوقع في الفترة الحالية حل الحكومة وإبعاد بعض الشخصيات التي تعتبر مُعيقة للشراكة من جانب العسكر ومجموعة الأربعة، منوهًا إلى أن المعضلة والأزمة أصبحت مسألة في يد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وأنه مطالب بالتدخل بشكل قوى وحقيقي لمعالجة المشكلة لا أن يتخذ موقف الحياد كما ظل يفعل حمدوك في كثير من القضايا.
